النائب العام يطالب بتشديد الرقابة على المباني القديمة بالإسكندرية

أكد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أن التحقيقات في ملابسات حادث انهيار مصنع ملابس الإسكندرية ستشمل كل المسئولين بالحي ومسئولي التشغيل ومالكي المصنع والمسئولين عن إدارته والمسئولين عن متابعة الأمن الصناعي والتأمينات.
وطالب النائب العام, خلال تفقده صباح اليوم /الأربعاء/ لموقع انهيار المصنع بمنطقة محرم بك بالإسكندرية , اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية ومسئولي الجهاز التنفيذي بالمحافظة بضرورة مراجعة كافة الملفات وتراخيص المصانع والمباني القديمة بالإسكندرية, وعدم انتظار التحقيق لمتابعة أحوال المباني القديمة لحين ورود شكاوى ضدها.
وأكد أهمية أن يتحرك الجهاز التنفيذي بالمحافظة للتفتيش عن تلك المنشات للتأكد من سلامتها بالإضافة إلى بحث مشاكل وتراخيص المباني القديمة عند قدوم شكوى من الأهالي.
وقال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أن عدم وجود متابعة دورية لمثل تلك المباني أمر خطير يهدد أمن وسلامة المواطنين والعاملين بها, معربا عن أسفه لمقتل العديد من الأشخاص في حادث انهيار المصنع, مؤكدا أن هذا أمر مؤسف وعلينا تداركه حتى لايتم تكراره.
رافق النائب العام خلال زيارته التفقدية لموقع انهيار المصنع -الذي تم رفع أنقاضه- محافظ الإسكندرية اللواء عادل لبيب ومدير أمن الإسكندرية اللواء محمد إبراهيم.
من جانبه, أكد محافظ الإسكندرية اللواء عادل لبيب أنه تم تخصيص منطقة جديدة لبناء المصانع عليها بالإسكندرية خارج نطاق الأحياء السكانية وهي مدينة الحرفيين والتي من المقرر أن تضم 400 منشأة صناعية.
وطالب لبيب المواطنين بضرورة الاستجابة لقرارات الجهاز التنفيذي بالمحافظة عندما يقرر إخلاء أي عقار آيل للسقوط.