أمريكا ترفع الغطاء عن قطر.. ترامب تعليقًا على عزلة الدوحة: بداية النهاية للإرهاب والدلائل تشير دعمها للتطرف.. مراقبون يتوقعون التصعيد ضد الإمارة الخليجية لتجفيف منابع تمويل الإرهاب.. وترجيحات بنقل قاعدة العديد

فى أول تعليق من الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب على العزلة القطرية وقطع دول عربية لعلاقاتها مع الدوحة،قال الرئيس الأمريكى، اليوم الثلاثاء، أنه يعتبر عزل قطر "بداية نهاية الإرهاب"، مؤكدا ان كل الدلائل تشير إلى قطر فى تمويل التطرف.
وقد أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن من الجيد رؤية سريان مفعول زيارته للمملكة العربية السعودية، والقمة التى عقدها فى الرياض مع 50 دولة بشأن تمويل الإرهاب ومموليه، كاشفان عن اتهام قادة دول في منطقة الشرق الأوسط خلال جولته الأخيرة في المنطقة لدولة قطر بتمويل الفكر المتطرف.
وكتب ترامب عبر تدوينة على موقع "تويتر": "خلال زيارتي الأخيرة إلى الشرق الأوسط، عندما تحدثت عن ضرورة وقف تمويل الجماعات المتطرفة، أشار شركاؤنا إلى قطر"، ولم يعط الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أي تفاصيل عن موقفه من هذه الاتهامات كما لم يحدد أسماء هؤلاء القادة الشركاء.
وتوقع عدد من المراقبين ان تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية إجراءات صارمة ضد قطر لتمويله التنظيمات الإرهابية عبر مراقبة وزارة الخزانة الأمريكية للحسابات المصرفية التابعة للدوحة والتحويلات التى تتم إلى المتطرفين فى سوريا وليبيا والعراق، مرجحين إمكانية نقل قاعدة العديد الأمريكية من الدوحة بسبب دعم الدوحة للإرهاب واحتضان قادته.
وأثارت تغريدات الرئيس الأمريكي اهتمام كبير من كافة أنحاء العالم، وبادر المغردون من الخليج العربي، بإرسال آرائهم فى ردود على الرئيس الأمريكية، مؤكدين أن قطر كانت اللاعب الرئيسى فى تمويل الإرهاب خلال السنوات الماضية، وقدمت التدريب والدعم والملاذ الآمن لمئات الآلاف من الإرهابيين، ودعتهم بالسلاح، بل وكانت المحرك الرئيسي للأحداث الإرهابية خلال السنوات الماضية.
وأعلنت مصر والسعودية والإمارات والبحرين وليبيا واليمن وجزر المالديف وموريشيوس قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية قطر لاتخاذها مسالك معادية فى ظل إصرار الحكم القطرى على دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها جماعة الإخوان، وسعيها لزعزعة الأمن والاستقرار بالدول التى أعلنت قطع العلاقات.
وقالت وزارة الخارجية المصرية فى بيان ان مصر قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، فى ظل إصرار الحكم القطرى على اتخاذ مسلك معادى لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثناءه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابى، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية فى عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر".
وعزا بيان وزارة الخارجية المصرية أمس الإثنين، قرار قطع العلاقات الدبلوماسية إلى ترويج قطر لفكر تنظيم القاعدة وداعش، ودعم العمليات الإرهابية فى سيناء، فضلا عن إصرار قطر على التدخل فى الشئون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومى العربى وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية وفق مخطط مدروس يستهدف وحده الأمة العربية ومصالحها.
فى الوقت نفسه، أعلنت المملكة العربية السعودية قطع كافة العلاقات الدبلوماسية مع قطر وإغلاق كافة المنافذ الجوية والبحرية البرية.
وصرح مصدر مسؤول أن حكومة المملكة العربية السعودية، انطلاقاً من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون للدول، وحماية لأمنها الوطنى من مخاطر الإرهاب والتطرف، فإنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر ، كما قررت إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور فى الأراضى والأجواء والمياه الإقليمية السعودية، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراء بأسرع وقت ممكن لكافة وسائل النقل من وإلى دولة قطر، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطنى السعودى، وذلك وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وقال البيان" لقد اتخذت المملكة العربية السعودية قرارها الحاسم هذا نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة، سراً وعلناً، طوال السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلى السعودى، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، ومنها جماعة (الإخوان المسلمين) و (داعش) و(القاعدة) ، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم ، ودعم نشاطات الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة القطيف من المملكة العربية السعودية، وفي مملكة البحرين الشقيقة وتمويل وتبنى وإيواء المتطرفين الذين يسعون لضرب استقرار ووحدة الوطن في الداخل والخارج ، واستخدام وسائل الإعلام التي تسعى إلى تأجيج الفتنة داخلياً كما اتضح للمملكة العربية السعودية الدعم والمساندة من قبل السلطات في الدوحة، لميليشيا الحوثي الانقلابية حتى بعد إعلان تحالف دعم الشرعية فى اليمن".
وأضاف البيان" كما أنها اتخذت هذا القرار تضامناً مع مملكة البحرين الشقيقة التي تتعرض لحملات وعمليات إرهابية مدعومة من قبل السلطات في الدوحة" .
وقال البيان" إنه منذ عام 1995م بذلت المملكة العربية السعودية وأشقاؤها جهوداً مضنية ومتواصلة لحث السلطات في الدوحة على الالتزام بتعهداتها، والتقيد بالاتفاقيات، إلا أن هذه السلطات دأبت على نكث التزاماتها الدولية، وخرق الاتفاقات التي وقعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوقف عن الأعمال العدائية ضد المملكة، والوقوف ضد الجماعات والنشاطات الإرهابية، وكان آخر ذلك عدم تنفيذها لاتفاق الرياض.