السجن7 سنوات ومليون إلى 3 ملايين جنيه غرامة عقوبة التعدى على أملاك الدولة

بعد أن وافقت الحكومة على تغليظ العقوبات ضد المتعدين على أملاك الدولة والإستيلاء على أراضى الدولة، عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لهم، تحولت العقوبة إلى جناية بدلا من جنحة وعقوبتها السجن والغرامة معا بدلا من الاختيار بين الحبس والغرامة طبقا للنص الحالى فى قانون العقوبات.

وأصبحت عقوبة التعدى على أملاك الدولة ووضع اليد، السجن بما لا يزيد عن 5 سنوات وغرامة من 50 ألف جنيه إلى مليون جنيه، أما فى حالة التحايل والتزوير تكون العقوبة السجن 7 سنوات وغرامة من مليون جنيه إلى 3 ملايين جنيه.

وجاء نص التعديل الذى وافق عليه مجلس الوزراء لنص المادة 372 مكرر من قانون العقوبات حيث اعتبر جريمة التعدي علي الأراضي جناية بدلًا من جنحة قضائية ، كما كانت في نص المادة قبل تعديله، وغلظ عقوبة جريمة التعدي لتصبح السجن بما لا يزيد عن 5 سنوات والغرامة من 50 ألف جنيه إلي مليون جنيه، وفي حالة التحايل تكون العقوبة السجن 7 سنوات وغرامة من مليون جنيه إلى 3 ملايين جنيه.

وألزم التعديل الجديد أن تكون عقوبة التعدي السجن والغرامة مجتمعتين بدلا من الاختيار من بينهما كما كان في النص قبل التعديل الذي كان يعطي للقاضي الحق في الاختيار بين العقوبتين وهما الحبس أو الغرامة.

وجاء نص المادة المعدل مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد يعاقب كل من تعدي علي أرض زراعية أوأرض فضاء أومبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة اولوقف خيري أولإحدي القطاع العام أولإية جهة أخري ينص القانون علي اعتبار اموالها من الاموال العامة وذلك بزراعتها اواقامة انشاءات عليها اوشغلها اوالانتفاع بها بأي صورة، بالسجن مدة لاتزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، ويحكم علي الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أوغراس أوبرده مع إزالة ما عليه من تلك الاشياء علي نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.. وإذا وقعت الجريمة بالتحايل أونتيجة تقديم اقرارات أوالادلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة السجن لمدة لاتزيد عن 7 سنوات، وغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 3 ملايين جنيه، وتضاف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العودة.

والنص الحالي قبل التعديل كان يعاقب كل من تعدي علي الارض الزراعية أوأرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة بالحبس(اقل من 3 سنوات) وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو باحدي هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الأرض، وإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم اقرارات أو الادلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنين وغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد عن خمس الاف جنيه اوباحدي هاتين العقوبتين، وتضاف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العودة.