الأزمة الفنزويلية تتفاقم بعد الأسبوع الثامن من المظاهرات العنيفة.. مخاوف من تهريب أكثر من 5000 نوع سلاح من الترسانات وسط الاضطرابات.. والمدعى العام يفتح تحقيقًا حول محاكمة مدنيين عسكريا

تتفاقم الأزمة الفنزويلية بعد أن دخلت الاحتجاجات ضد الرئيس نيكولاس مادورو أسبوعها الثامن، وبلغت حصيلة القتلى حتى الآن أكثر من 60 شخصًا، كما أن إضرام النار فى شخص كان السبب فى تأجج الأزمة الفنزويلية، وفى الوقت ذاته هناك مساعى من الحكومة للاستيلاء على سلطة الجمعية الوطنية، لكن المحتجين ليسوا وحدهم الذين يطعنون فى عمل الحكومة، إنما أيضًا النائبة العامة الفنزويلية "لويزا أورتيجا" اعترضت على تشكيل جمعية تأسيسية فى محاولة من الرئيس للبقاء فى السلطة رغم تفاقم الأزمة الاقتصادية.

وجود مركبات ثقيلة من قوات الحرس الوطنى فى شوراع فنزويلا أثار العديد من المخاوف، كما أنه تم الكشف أن لدى فنزويلا 5000 نوع من أسلحة الدفاع الجوى المحمولة روسية الصنع، فى الوقت الذى كانت الحكومة تحذر من غزو أمريكى إمبريالى، وهذه الأسلحة قد تمثل تهديدا كبيرا إذا خرجت من ترسانات الحكومة فى ظل الاضطرابات الحالية.

ومن ناحية أخرى فتح المدعى العام فى فنزويلا تحقيقًا حول محاكمة 7 مدنين فى المحاكم العسكرية، وتولت لويزا أورتيجا خطوة أخرى فى المسافة التى تبعدها عن الحكومة، وواصلت اعتراضها على قرارات الرئيس الفنزويلى والاعتراض على المحاكمات العسكرية، التى أكدت أنها غير دستورية، وشككت فى الإجراءات التى اتخذتها قوات الأمن فى السيطرة على الاحتجاجات.

وأعربت "أورتيجا" عن قلقها من وجود أكثر من 500 حالة من الجرحى المدنيين على أيدى قوات الأمن، وحثت القيادة العسكرية العليا للحفاظ على مراقبة ورصد المسئولين المتورطين فى احتواء الاحتجاجات، ووضع ضوابط صارمة، كما اتهمت الشرطة والجيش بجرائم القتل ومعاملة قاسية وغير إنسانية، سواء فى استخدام السلاح أو الحرمان من الحرية وانتهاك الحقوق.

ودافع الرئيس نيكولاس مادورو وشخصيات حكومية أخرى عن المحاكمات العسكرية ضد المدنيين وأعمال الشرطة والحرس الوطنى، واتهمت المعارضة بقتل المتظاهرين من أجل تشجيع الاحتجاجات.

وتعتزم المعارضة فى فنزويلا مقاطعة انتخاب المجمع التشريعى الذى اقترحه مادورو، وقال زعيم المعارضة هينريك كابريليس أمس الخميس فى العاصمة الفنزويلية كاركاس مشيرا إلى هذه الانتخابات: "لن نشارك فى هذا الخداع".

واعتبر كابريليس هذه الانتخابات خططًا لإعادة بناء ديكتاتورية صريحة وقال "إنها ستزيد من إضعاف دور البرلمان الذى تسيطر عليه أغلبية معارضة للرئيس مادورو".

ويتم انتخاب أعضاء البرلمان البالغ عددهم 540 عضوا فى يوليو القادم ولن يسمح لهم بالانتماء لأحزاب، وسيتم انتخاب 364 من هؤلاء الأعضاء من قبل المجالس البلدية وسيتم انتخاب ال 176 الباقين من قبل منظمات اشتراكية، وتعتبر المعارضة عملية الانتخاب محاولة من الاشتراكيين بقيادة مادورو لفرض أعضاء مرضى عنهم فى هذا المجلس.

ولكن على الرغم من قرارات المعارضة إلا أن الرئيس مادورو مستمر فى عملية تشكيل جمعية تأسيسية،وأمام آلاف الأنصار الذين كانوا يرتدون قمصان تى-شيرت وقبعات حمراء، وقع الرئيس الاشتراكى المرسوم الذى يحدد إجراءات انتخاب 540 عضوا فى هذه الجمعية المدعوة إلى صياغة دستور جديد.

وبعد ساعات، أعلنت رئيسة المجلس الوطنى الانتخابى تيبيساى لوسينا فى تصريح تليفزيونى أن من المفترض انتخاب الجمعية التأسيسية "فى نهاية شهر يوليو"، وأعلنت أيضا أن انتخابات الحكام التى كانت ستجرى فى ديسمبر 2016، والانتخابات البلدية ستنظم فى 10 ديسمبر المقبل.