17 قرارا للحكومة باجتماعها الأسبوعى.. أبرزها الموافقة على قانون حماية الآثار وبعض قرارات الرئيس..وإصدار اللائحة التنفيذية ل"الخدمة المدنية".. والعفو عن بعض المحكوم عليهم.. ومناقشة زيادة المعاشات الإثنين المقبل

استهل مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعى اليوم الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بتقديم التهنئة للشعب المصرى وللأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وأعاد رئيس مجلس الوزراء التأكيد بهذه المناسبة على حرص الحكومة على توفير وتلبية احتياجات المواطنين من مختلف السلع الغذائية الأساسية.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعى على مشروع لإصدار قانون المحال العامة، والذى يضع عددًا من الأحكام التى يجب على ملاك أو مستغلى المحال العامة توفيق أوضاعهم طبقًا لها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بمشروع القانون، وينظم مشروع القانون منح تراخيص فتح المحال العامة، وقواعد تشغيلها، وكذا الاشتراطات الواجب مراعاتها من جانب المحال، فضلًا عن قواعد إلغاء التراخيص وغلق المحال.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، بحيث تتولى إدارة المتاحف العسكرية كافة مسئوليات ومهام أعمال الإشراف والإدارة والتأمين فيما يخص المتاحف العسكرية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص فى مجال حماية الممتلكات الثقافية، وتجريم الاتجار غير المشروع فيها واستردادها، والموقعة فى نيقوسيا بتاريخ 3/3/2017.
وتأتى الاتفاقية للتأكيد على الوعى بخطورة الجرائم المتعلقة بسرقة أو استيراد وتصدير الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، وأهمية حمايتها من جرائم السلب والنهب للمواقع الأثرية والآثار والمتاحف والقطع الأثرية المدفونة، والمساعدة فى إعادة تلك الممتلكات لحيازة مالكها الأصلى.
وأعلن مجلس الوزراء أنه فى إطار الحرص على تعزيز وزيادة التعاون الدولى فى مجال السياسة المالية، وتبادل الخبرات فى مجال تقييم الإصلاحات المتعلقة بالميزانية، فقد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة التفاهم بين حكومتى جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية حول التعاون المالى والفنى، والموقعة فى أبوظبى بتاريخ 23/1/2017.
وتؤكد مذكرة التفاهم على أهمية الاتفاقية فى تجنب الازدواج الضريبى، وتشجيع وحماية الاستثمارات الموقعتين بين الدولتين، فى التشجيع على المزيد من التعاون المالى والفنى بينهما، وكذا التأكيد على تبادل الخبرات والتدريب وتحسين الشفافية، والتبادل الفعال للمعلومات المتعلقة بالضرائب، وتبادل الخبرات حول نظام المعلومات المالى الحكومى.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بشأن الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية، وتتضمن التعديلات، أن يكون تعيين رئيس البورصة لمدة 4 سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة فقط، بما يتسق مع سياسة الدولة فى عدم تولى المناصب العامة لمدة طويلة بما يسمح بالتطوير المستمر وبخاصة فى مجال سوق المال.
كما تضمنت التعديلات كذلك إجراء تعديل لتشكيل مجلس الإدارة يضمن تمثيل الشركات الصغيرة والمتوسطة بشروط أيسر من شروط القيد لباقى الشركات الأخرى، بما يدفع نحو تشجيع ونمو هذه الشركات إلى جانب قصر مدة مجلس الإدارة على 4 سنوات فقط.
ووافق مجلس الوزراء على 6 مشروعات اتفاقيات التزام بترولية للهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من الشركات الأجنبية للبحث عن البترول واستغلاله فى بعض المناطق بالصحراء الغربية (شمال غرب الرزاق - جنوب علم الشاويش - غرب بدر الدين - جنوب شرق مليحة - شمال أم بركة - الفيوم)، وذلك فى ضوء السعى نحو تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية التى تمتلكها مصر واستغلالها فى تنمية موارد الدولة وخدمة أهداف التنمية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 8002.59 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستخدامها فى تنفيذ مشروع الصوب الزراعية الحديثة، لما لها من إنتاجية عالية ولما لمنتجاتها من صفات تسويقية متميزة.
ووافق مجلس الوزراء على قرار تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإدارى، وذلك بهدف تفعيل برنامج ورؤية الحكومة فى مجالات الإصلاح الإدارى، والعمل على رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، من خلال وضع الآليات والبرامج التى تكفل تطوير الخدمات الحكومية العامة وإعداد الكوادر الإدارية المؤهلة.
وينص مشروع القرار على أن تختص اللجنة بإقرار برنامج العمل الحكومى فى مجال الإصلاح الإدارى، ووضع آليات تنفيذ برنامج الإصلاح الإدارى ومتابعة مراحل تنفيذها، إلى جانب وضع برنامج عمل لتطوير الخدمات الحكومية العامة، وتكون اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمالية، والتنمية المحلية، ونائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى للإصلاح الإدارى، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض المنازعات الاستثمار الجلسة الثالثة والعشرون بتاريخ 4/5/2017، وذلك فى إطار جهود الحكومة لتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين وتهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 2/5/2017 بشأن الإسناد بالأمر المباشر، وكذا زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها لعدد من المشروعات، وتتضمن إنشاء المركز التعليمى الطبى التابع لكلية الطب بجامعة المنصورة، وتحسين صرف مياه الأمطار بمحافظات أقليم القاهرة الكبرى، أنفاق الخدمات بمنطقة الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة، إنشاء عدد من الطرق والكبارى منها إنشاء "طريق شبرا بنها الحر، و2 كوبرى أعلى طريق الكباش بالأقصر".
ووافق مجلس الوزراء على قيام محافظة الإسكندرية بالتعاقد مع شركة نهضة مصر لتقديم خدمات جمع ونقل المخلفات البلدية من المناطق السكنية والتجارية والتجمعات الصناعية ونقلها للمحطات الوسيطة ونظافة الشوارع بالاسكندرية، وإدارة المدفن الصحى بالحمام، لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/7/2017.
ووافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية باستثناء شركة "دى إم سميث كونسالت" الألمانية من نسبة مشاركة المصريين فى رأسمال الشركة لتنفيذ المشروع القومى لإنشاء أنفاق أسفل قناة السويس بمنطقة شمال الإسماعيلية (شرق / غرب) قناة السويس، وذلك مع الالتزام بالأحكام والضوابط الواردة بقانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء ولائحته التنفيذية، وذلك فى إطار حرص الحكومة على تذليل كافة العقبات التى تواجه المستثمرين بما يسهم فى جذب الاستثمارات للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المتكاملة على مستوى الجمهورية وبخاصة لتعمير منطقة شبه جزيرة سيناء.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة سوهاج لاستخدامها فى بعض المشروعات التنموية تشمل إقامة كلاً من (وحدة مطافئ ونادى رياضى ومركز شباب ومدرسة تعليم أساسى) فى نطاق المحافظة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض مساحتها 65.1 فدان من الأراضى السابق تخصيصها لوزارة الإسكان (المساحة المجنبة للاستثمار بأرض مطار امبابة) للتصرف فيها لأغراض التنمية العمرانية الشاملة وتوجيه العائد الاستثمارى، منها لتمويل استكمال تطوير منطقة شمال الجيزة وتوفير التمويل اللازم لبعض المشروعات الحيوية والقومية.
ووافق مجلس الوزراء أيضًا على طلب محافظة المنيا تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 400 بناحية شلبى، مدينة المنيا بإيجار اسمى، لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر، لإقامة موزع كهرباء لتغذية تقسيم شلبى صاروفيم، وعلى مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال 1438 ه، وكذا العيد الخامس والستين لثورة 23 يوليو 1952م، وعلى مشروع القرار الخاص باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول قد أكد إن اجتماع مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وافق على 6 اتفاقيات لمشروعات متعلقة بالبحث والاستكشاف لقطاع البترول، ومن بينهم تعديل اتفاقية تتعلق بعمليات البحث والاستكشاف فى الصحراء الغربية.
وأوضح الوزير فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الاتفاقيات تم طرحها عن طريق هيئة البترول بمزايدات علنية، من بينها اتفاقيتين لشركة "أباتشى" مع هيئة البترول، واتفاقيتين لشركة أبكس وواحدة لشركة شل، والسادسة لشركة ملبورن الأمريكية.
وأشار الوزير إلى أن الالتزامات الفنية منها حفر 33 بئر استكشافى، بينما الالتزامات المالية تتعلق بالمطلوب من الشركات الأجنبية وتصل إلى 160 مليون دولار، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق باستيراد البترول من العراق تم توقيع عقد استيراد خام البترول من البصرة ضمن تعزيز العلاقات مع العراق، وأنه بموجب هذا الاتفاق سيتم استيراد 12 مليون برميل فى السنة من خام البترول فى البصرة ليتم تكريرهم فى معامل التكرير المصرية.
ومن جانبها، قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن مجلس الوزراء وافق على تعديل قرار رئيس الجمهورية بشأن لتنظيم البورصة المصرية، وذلك فيما يخص الحوكمة ونص التعديل الأول أن رئيس البورصة يعين ويجدد له مرة واحدة فقط، والتعديل الثانى لدعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن يكون لها ممثلين بمجلس إدارة البورصة.
وأكد الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، أن بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، هى سوق داخل البورصة المصرية وقد يأتى وقت تستقل فيه بورصة النيل مع زيادة عدد المتعاملين ورؤوس الأموال، ولكن هذا الموضوع سيستغرق عده سنوات، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة البورصة الحالى ينتهى فى 22 يونيو القادم، وسيتم فتح باب الترشح لانتخابات المجلس بداية من الأحد المقبل، مطالبًا وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بالإسراع فى برنامج الإطروحات.
وأوضح أن مصر ستستضيف الاجتماعات السنوية لاتحاد لبورصات الإفريقية فى نوفمبر، وسيتم توجيه الدعوة لرئيس الوزراء لرعايته وافتتاحه.
وفى السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى الموافقة على تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإدارى التى سيكون أول اجتماعًا لها الأسبوع المقبل.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الإصلاح الإدارى للدولة هام للغاية، موضحة أن اللائحة تهتم بتحسين أحوال الموظفين، مشيرة إلى أن قانون الخدمة المدنية ينص على استبدال وحدات شئون العاملين داخل المؤسسات بوحدات تنمية بشرية، لافتة إلى أنه سيتم تحديث للهياكل التنظيمية داخل مؤسسات الدولة، وفقًا لقانون الخدمة المدنية.
وكشفت وزيرة التخطيط عن أن أكثر من 5 آلاف خدمة سيتم إتاحتها للمواطنين إلكترونيًا، حيث سيتم الانتهاء من أول 50 خدمة مميكنة قبل نهاية العام الجارى، مشيرة إلى أنه سيتم العمل على تحديث الهيكل التنظيمى للوزارات خلال الشهر المقبل، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.
ومن جانبه، قال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه سيتم البدء فى حصر كافة العاملين المؤقتين فى الدولة حتى 30 يونيو 2016، ليتم تعيينهم وفقا لقواعد قانون الخدمة المدنية الجديد.
بينما أوضحت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى وافق على توفير 50 مليون جنيه نظير تكلفة مقايسة توصيل الغاز للمنازل، مشيرة إلى أنه سيتم تقسيط المبلغ على الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا.
وأوضحت أنها ستعرض الزيادة الجديدة فى المعاشات خلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء الإثنين المقبل، لافته إلى أن الهدف من طلب الزيادة هى مواكبة الزيادة فى الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل أصحاب المعاشات.