مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

شدد المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء خلال اجتماع امس لمتابعة الموقف الحالى لاداء شركات القطاع العام على ضرورة تسخير كافة إمكانات الدولة لتطوير وتحديث مصانع وشركات القطاع العام بما يسهم فى زيادة قدراتها الإنتاجية ويعزز من تنافسيتها فى خدمة الاقتصاد القومي. وتناول الاجتماع تقريراً تضمن الموقف المتعلق ببعض بتلك الشركات ومؤشرات الأداء الخاصة بها فى عدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية فضلاً عن طرح عدد من المقترحات للنهوض بأدائها.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر و العيد الخامس والستين لثورة 23 يوليو 1952 ، وعلى مشروع قانون بإصدار قانون المحال العامة، والذى يضع عدداً من الأحكام التى يجب على ملاك أو مستغلى المحال العامة توفيق أوضاعهم طبقاً لها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بمشروع القانون. وينظم مشروع القانون منح تراخيص فتح المحال العامة، وقواعد تشغيلها والاشتراطات الواجب مراعاتها من جانب المحال، فضلاً عن قواعد إلغاء التراخيص وغلق المحال.
كما وافق المجلس ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، بحيث تتولى إدارة المتاحف العسكرية كافة مسئوليات ومهام أعمال الإشراف والإدارة والتأمين فيما يخص المتاحف العسكرية ، فضلا عن مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص فى مجال حماية الممتلكات الثقافية، وتجريم الإتجار غير المشروع فيها واستردادها، والموقعة فى نيقوسيا بتاريخ 3/3/2017.
وتأتى الاتفاقية للتأكيد على الوعى بخطورة الجرائم المتعلقة بسرقة أو استيراد وتصدير الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، وأهمية حمايتها من جرائم السلب والنهب للمواقع الأثرية والآثار والمتاحف والقطع الأثرية المدفونة، والمساعدة فى إعادة تلك الممتلكات لحيازة مالكها الأصلي.
وأعلنت وزيرة التخطيط الدكتور هالة السعيد فى مؤتمر صحفى على هامش اجتماع المجلس، موافقة المجلس على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وتشكيل اللجنة العليا للاصلاح الاداري برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء وعضوية وزراء المالية والتنمية المحلية والتخطيط ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ،مشيرة إلى ان اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية من أهم اولويات الحكومة ، حيث تهتم بتحسين احوال الموظفين بشكل عام والاستثمار فى الموارد البشرية باعتباره الهدف الرئيسى لاحداث أى تغيير.
وكشفت ان هناك اجازات اكثر لذوي الاعاقة واجازة اربعة اشهر بدلا من ثلاثة للمرأة الحامل . وقالت ان اللجنة العليا للاصلاح الادارى ستعقد اول اجتماع لها الاسبوع المقبل ، وانه سيكون هناك امانة فنية تابعة لها وايضا لجان فنية متخصصة.
ومن جانبه ، قال المستشار محمد الجميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، انه بصدور اللائحة التنفيذية يكون قانون الخدمة المدنية قد دخل بالكامل حيز التنفيذ ، مضيفا انه سيتم حصر جميع الموظفين المؤقتين والذين تعاقدوا حتى 30يونيو من عام 2016 لتثبيتهم وفقا للقانون واللوائح كما ستتم تسوية احوال حملة المؤهلات العليا للجهات التى طلبت ذلك .
ومن جانبها ، اكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ، فى مؤتمر صحفى ايضا، ان المجلس وافق على تعديل قرار رئيس الجمهورية 191 لسنة 2009 بتنظيم البورصة المصرية وذلك فيما يخص" الحوكمة " حيث نص التعديل الاول على تعيين رئيس البورصة ويجدد له مرة واحدة فقط ، بحيث تقتصر رئاسته على البورصة ، والتعديل الثانى لدعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو من ضمن الأهداف الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون لها ممثلون فى مجلس إدارة البورصة، وهذا التعديل كان يتم طلبه من 2015. كما اعلنت ان المجلس وافق على عدد من قرارات لجنة فض المنازعات الاستثمارية واكدت سرعة تنفيذ القرارات مشيرة الى ان ذلك يعد جزء من تهيئة مناخ الاستثمار فى مصر .
ومن جانبه أكد الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة ، ان حجم الهبوط الذى حدث بعد رفع سعر الفائدة استطاعت البورصة تجاوزه خلال اليومين السابقين وهناك تواجد مبشر من الأجانب وعوضت البورصة خسائرها، مشيرا الى اهمية الموافقة على طرح شركة انبى من خلال البورصة ، واهمية الإسراع فى اتمام الاطروحات
وعلى صعيد اخر ،اعلن وزير البترول المهندس طارق الملا فى مؤتمر صحفى اخر على هامش اجتماع المجلس ان اجتماع مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء وافق على ست اتفاقيات لمشروعات قوانين ، من بينها خمس اتفاقيات جديدة وواحدة تعديل اتفاقية وهى تتعلق بعمليات البحث والاستكشاف فى الصحراء الغربية.