مجلس الوزراء يوافق على 17 قرارًا واتفاقية (تعرّف عليها)

استهل مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الخميس، بتقديم التهنئة للشعب المصري وللأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وأعاد رئيس مجلس الوزراء التأكيد بهذه المناسبة على حرص الحكومة على توفير وتلبية احتياجات المواطنين من مختلف السلع الغذائية الأساسية.
ووافق المجلس، خلال اجتماعه، على مشروع قانون بإصدار قانون المحال العامة، والذي يضع عددًا من الأحكام التي يجب على ملاك أو مستغلي المحال العامة توفيق أوضاعهم طبقًا لها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بمشروع القانون.
وينظم مشروع القانون منح تراخيص فتح المحال العامة، وقواعد تشغيلها، وكذا الاشتراطات الواجب مراعاتها من جانب المحال، فضلاً عن قواعد إلغاء التراخيص وغلق المحال.
وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، بحيث تتولى إدارة المتاحف العسكرية كافة مسئوليات ومهام أعمال الإشراف والإدارة والتأمين فيما يخص المتاحف العسكرية، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص في مجال حماية الممتلكات الثقافية، وتجريم الاتجار غير المشروع فيها واستردادها والموقعة في نيقوسيا بتاريخ 3/3/2017.
وتأتي الاتفاقية للتأكيد على الوعي بخطورة الجرائم المتعلقة بسرقة أو استيراد وتصدير الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، وأهمية حمايتها من جرائم السلب والنهب للمواقع الأثرية والآثار والمتاحف والقطع الأثرية المدفونة، والمساعدة في إعادة تلك الممتلكات لحيازة مالكها الأصلي.
وفي إطار الحرص على تعزيز وزيادة التعاون الدولي في مجال السياسة المالية وتبادل الخبرات في مجال تقييم الإصلاحات المتعلقة بالميزانية، وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة التفاهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية حول التعاون المالي والفني والموقعة في أبوظبي بتاريخ 23 يناير الماضي.
وعلى صعيد آخر، وافق المجلس على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بشأن الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية، وتتضمن التعديلات، أن يكون تعيين رئيس البورصة لمدة 4 سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة فقط، بما يتسق مع سياسة الدولة في عدم تولي المناصب العامة لمدة طويلة بما يسمح بالتطوير المستمر وبخاصة في مجال سوق المال.
كما تضمنت التعديلات كذلك إجراء تعديل لتشكيل مجلس الإدارة يضمن تمثيل الشركات الصغيرة والمتوسطة بشروط أيسر من شروط القيد لباقي الشركات الأخرى، بما يدفع نحو تشجيع ونمو هذه الشركات، إلى جانب قصر مدة مجلس الإدارة على 4 سنوات فقط.
كما وافق مجلس الوزراء على 6 مشروعات اتفاقيات التزام بترولية للهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من الشركات الأجنبية للبحث عن البترول واستغلاله في بعض المناطق بالصحراء الغربية (شمال غرب الرزاق-جنوب علم الشاويش-غرب بدر الدين-جنوب شرق مليحة-شمال ام بركة-الفيوم)، وذلك في ضوء السعي نحو تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية التي تمتلكها مصر واستغلالها في تنمية موارد الدولة وخدمة أهداف التنمية، بجانب الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 8002.59 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في تنفيذ مشروع الصوب الزراعية الحديثة لما لها من إنتاجية عالية ولما لمنتجاتها من صفات تسويقية متميزة.
وحول الإصلاح الإداري، وافق مجلس الوزراء على قرار تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري وذلك بهدف تفعيل برنامج ورؤية الحكومة في مجالات الإصلاح الإداري والعمل على رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، من خلال وضع الآليات والبرامج التي تكفل تطوير الخدمات الحكومية العامة وإعداد الكوادر الإدارية المؤهلة.
وينص مشروع القرار على أن تختص اللجنة بإقرار برنامج العمل الحكومي في مجال الإصلاح الإداري، ووضع آليات تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري ومتابعة مراحل تنفيذها، إلى جانب وضع برنامج عمل لتطوير الخدمات الحكومية العامة، وتكون اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والتنمية المحلية، ونائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للإصلاح الإداري، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ووافق المجلس على كل من اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض المنازعات الاستثمار الجلسة الثالثة والعشرون بتاريخ 4/5/2017، وذلك في إطار جهود الحكومة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات، واعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 2/5/2017 بشأن الاسناد بالأمر المباشر، وكذا زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد من المشروعات.
وتتضمن إنشاء المركز التعليمي الطبي التابع لكلية الطب بجامعة المنصورة، وتحسين صرف مياه الأمطار بمحافظات إقليم القاهرة الكبرى، أنفاق الخدمات بمنطقة الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة، إنشاء عدد من الطرق والكباري منها: انشاء طريق شبرا بنها الحر، عدد 2 كوبري أعلى طريق الكباش بالأقصر، ووافق على قيام محافظة الإسكندرية بالتعاقد مع شركة نهضة مصر لتقديم خدمات جمع ونقل المخلفات البلدية من المناطق السكنية والتجارية والتجمعات الصناعية ونقلها للمحطات الوسيطة ونظافة الشوارع بالإسكندرية، وإدارة المدفن الصحي بالحمام، لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/7/2017.
وخلال الاجتماع، وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية باستثناء شركة دي ام سميث كونسالت-شركة ألمانية من نسبة مشاركة المصريين في رأسمال الشركة لتنفيذ المشروع القومي لإنشاء أنفاق أسفل قناة السويس بمنطقة شمال الإسماعيلية (شرق/غرب) قناة السويس، وذلك مع الالتزام بالأحكام والضوابط الواردة بقانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار حرص الحكومة على تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين بما يسهم في جذب الاستثمارات للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المتكاملة على مستوى الجمهورية وبخاصة لتعمير منطقة شبه جزيرة سيناء.
وعلى صعيد متصل، وافق مجلس الوزراء على كل من مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة سوهاج لاستخدامها في بعض المشروعات التنموية تشمل إقامة كلاً من (وحدة مطافئ ونادي رياضي ومركز شباب ومدرسة تعليم أساسي) في نطاق المحافظة، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة ارض مساحتها 65،1 فدان من الأراضي السابق تخصيصها لوزارة الإسكان (المساحة المجنبة للاستثمار بأرض مطار إمبابة) للتصرف فيها لأغراض التنمية العمرانية الشاملة وتوجيه العائد الاستثماري منها لتمويل استكمال تطوير منطقة شمال الجيزة وتوفير التمويل اللازم لنهو بعض المشروعات الحيوية والقومية، وطلب محافظة المنيا تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 400 م2 بناحية شلبي، مدينة المنيا بإيجار اسمي، لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر، لإقامة موزع كهرباء لتغذية تقسيم شلبي صاروفيم، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الاول من شوال 1438 ه، وكذا العيد الخامس والستين لثورة 23 يوليو 1952م، ومشروع القرار الخاص باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.