الحكومة توافق على قانون حماية الآثار

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، بحيث تتولى إدارة المتاحف العسكرية كافة مسئوليات ومهام أعمال الإشراف والإدارة والتأمين فيما يخص المتاحف العسكرية.

وشملت موافقات مجلس الوزراء التصديق على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بشأن الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية. وتتضمن التعديلات، أن يكون تعيين رئيس البورصة لمدة 4 سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة فقط، بما يتسق مع سياسة الدولة فى عدم تولى المناصب العامة لمدة طويلة بما يسمح بالتطوير المستمر وبخاصة فى مجال سوق المال.

كما تضمنت التعديلات كذلك إجراء تعديل لتشكيل مجلس الإدارة يضمن تمثيل الشركات الصغيرة والمتوسطة بشروط أيسر من شروط القيد لباقى الشركات الأخرى، بما يدفع نحو تشجيع ونمو هذه الشركات، إلى جانب قصر مدة مجلس الإدارة على 4 سنوات فقط.

كما وافق مجلس الوزراء على 6 مشروعات اتفاقيات التزام بترولية للهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من الشركات الأجنبية للبحث عن البترول واستغلاله فى بعض المناطق بالصحراء الغربية (شمال غرب الرزاق-جنوب علم الشاويش-غرب بدر الدين-جنوب شرق مليحة-شمال ام بركة-الفيوم)، وذلك فى ضوء السعى نحو تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية التى تمتلكها مصر واستغلالها فى تنمية موارد الدولة وخدمة اهداف التنمية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 8002.59 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستخدامها فى تنفيذ مشروع الصوب الزراعية الحديثة، لما لها من إنتاجية عالية ولما لمنتجاتها من صفات تسويقية متميزة.

ووافق مجلس الوزراء على قرار تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإدارى وذلك بهدف تفعيل برنامج ورؤية الحكومة فى مجالات الإصلاح الإدارى، والعمل على رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، من خلال وضع الآليات والبرامج التى تكفل تطوير الخدمات الحكومية العامة وإعداد الكوادر الإدارية المؤهلة.

وينص مشروع القرار على أن تختص اللجنة بإقرار برنامج العمل الحكومى فى مجال الإصلاح الإدارى، ووضع آليات تنفيذ برنامج الإصلاح الإدارى ومتابعة مراحل تنفيذها، إلى جانب وضع برنامج عمل لتطوير الخدمات الحكومية العامة. وتكون اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمالية، والتنمية المحلية، ونائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى للإصلاح الإدارى، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض المنازعات الاستثمار الجلسة الثالثة والعشرون بتاريخ 4/5/2017، وذلك فى إطار جهود الحكومة لتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين وتهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات.