حزمة قرارات ومشروعات قوانين في اجتماع الحكومة الأسبوعي

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الإسبوعي أمس علي حزمة من القرارات ومشروعات القوانين الخدمية والاقتصادية والتشريعية كان أهمها الموافقة علي مشروع قانون المحال العامة, والذي يضع عددا من الأحكام التي تلزم ملاك أو مستغلي المحال العامة بتوفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بمشروع القانون. وينظم مشروع القانون منح تراخيص فتح المحال العامة, وقواعد تشغيلها, والاشتراطات الواجب مراعاتها من جانب المحال, فضلا عن قواعد إلغاء التراخيص وإغلاق المحال.
وتضمنت القرارات الموافقة علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم117 لسنة1983, بحيث تتولي إدارة المتاحف العسكرية جميع مسئوليات ومهام أعمال الإشراف والإدارة والتأمين فيما يخص المتاحف العسكرية. ووافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة8002.59 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمصلحة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية, لاستخدامها في تنفيذ مشروع الصوب الزراعية الحديثة, لما لها من إنتاجية عالية ولما لمنتجاتها من صفات تسويقية متميزة.
وافق المجلس علي قرار تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري وذلك بهدف تفعيل برنامج ورؤية الحكومة في مجالات الإصلاح الإداري, والعمل علي رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة, من خلال وضع الآليات والبرامج التي تكفل تطوير الخدمات الحكومية العامة وإعداد الكوادر الإدارية المؤهلة.
وينص مشروع القرار علي أن تختص اللجنة بإقرار برنامج العمل الحكومي في مجال الإصلاح الاداري, ووضع آليات تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري ومتابعة مراحل تنفيذها, إلي جانب وضع برنامج عمل لتطوير الخدمات الحكومية العامة. وتكون اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري, والمالية, والتنمية المحلية, ونائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للإصلاح الإداري, ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وتضمنت القرارات موافقة المجلس علي قرار رئيس الجمهورية باستثناء شركة دي ام سميث كونسالت-شركة المانية من نسبة مشاركة المصريين في رأسمال الشركة لتنفيذ المشروع القومي لإنشاء انفاق اسفل قناة السويس بمنطقة شمال الإسماعيلية(شرق/غرب) قناة السويس, وذلك مع الالتزام بالأحكام والضوابط الواردة بقانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ولائحته التنفيذية. ووافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة ارض مساحتها1,65 فدان من الأراضي السابق تخصيصها لوزارة الإسكان( المساحة المجنبة للاستثمار بأرض مطار امبابة) للتصرف فيها لأغراض التنمية العمرانية الشاملة وتوجيه العائد الاستثماري منها لتمويل استكمال تطوير منطقة شمال الجيزة وتوفير التمويل اللازم لإنهاء بعض المشروعات الحيوية والقومية.
كما وافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الاول من شوال1438 ه, والعيد الخامس والستين لثورة23 يوليو.1952 وأقر تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم191 لسنة2009 بشأن الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية. وتتضمن التعديلات, أن يكون تعيين رئيس البورصة لمدة4 سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة فقط, بما يتسق مع سياسة الدولة في عدم تولي المناصب العامة لمدة طويلة بما يسمح بالتطوير المستمر وبخاصة في مجال سوق المال.
كما تضمنت التعديلات إجراء تعديل لتشكيل مجلس الإدارة يضمن تمثيل الشركات الصغيرة والمتوسطة بشروط أيسر من شروط القيد لباقي الشركات الأخري, بما يدفع نحو تشجيع ونمو هذه الشركات, إلي جانب قصر مدة مجلس الإدارة علي4 سنوات.