البرلمان يصف فتوى العمل بالغاز المصدر ب"الملاكى"

تسببت الفتوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية، حول شرعية استمرار العاملين فى مصانع الغاز المصرى الذى يصدر إلى إسرائيل فى إحداث بلبلة داخل الوسط البرلمانى.
وصف نواب البرلمان من الإخوان والمعارضة والمستقلين هذه الفتوى ب"الملاكى"، وتهدف لخدمة أشخاص ورجال أعمال داخل النظام الحاكم.
وأكد النواب أن استناد "الفتوى" لقول الله تعالى "وأحل الله البيع" أمر مرفوض، ملفتين النظر إلى المجازر الوحشية التى ترتكبها الآلة الصهيونية داخل الشعب الفلسطينى الأعزل وترويع الأطفال والنساء وقتل الشيوخ، وهى أمور لا تتفق مع سماحة الدين الإسلامى، مطالبين بضرورة فتح ملف تصدير الغاز إلى إسرائيل للكشف عن بواطن الأمور.
ومن المقرر أن يتوجه الأربعاء عدد من النواب لتقديم طلبات إحاطة وطلب رسمى إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحى سرور، لعقد جلسة خاصة يحضرها مفتى الديار المصرية الشيخ على جمعة ونخبة من مجمع البحوث الإسلامية، لمناقشة أزمة الفتاوى فى مصر.
من جهته، أكد نائب الإخوان محسن راضى أن هذه الفتوى لا تتفق مع ما شهدته الضفة الغربية والقدس من أحداث ساخنة، وأشار إلى أن تراجع الموقف المصرى فى الدفع بالملف الفلسطينى وإصرار الحكومة على مواصلة تصدير الغاز لإسرائيل أمر غير مقبول تماما ويحتاج إلى موقف.
وكشف النائب المستقل الدكتور جمال زهران عن أن هناك اتجاها حكوميا للتستر على الملف الخاص بتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل. مشيراً إلى أن طلبات الإحاطة والأسئلة التى يقدمها نواب البرلمان للكشف عن سعر تصدير الغاز إلى إسرائيل لم تؤت ثمارها، مبيناً الضغوط التى تعرض لها وزير البترول المهندس سامح فهمى، للتكتم على هذا الملف والذى يمثل نقطة سوداء فى جبين النظام المصرى الذى ارتضى إمداد خطوط أنابيب الغاز بين مصر وإسرائيل تحت ستار التطبيع والذى يرفضه الشعب المصرى.
وفى السياق نفسه قرر عدد من المنظمات العاملة فى الحقل المدنى الانضمام للحملة الشعبية الرافضة إلى تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، للتصدى لهذه الفتوى الغامضة.
يذكر أن مجلس الشعب كان قد شهد فى الدورة البرلمانية الماضية مواجهة شرسة بين نواب المعارضة والحكومة حول ملف تصدير الغاز إلى إسرائيل، ورفضت الحكومة الكشف عن سعر تصدير الغاز إلى إسرائيل وحاولت التكتم على الموضوع تحت دعوى أن هذه الاتفاقيات الموقعة بين مصريين وإسرائيليين لا يمكن الكشف عن بنودها إلا بموافقة الطرفين.