وصف الدكتور حمدي حسن المتحدث الإعلامي لكتلة نواب جماعة الإخوان المسلمين بمجلس الشعب إنذار وزارة الداخلية بمنع التظاهر السلمي الذي دعا إليها نواب جماعة الإخوان والنواب المستقلين بوم 3 مايو القادم «بأنه نوع من الإصرار علي مصادرة حق الشعب المصري في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيه». وأضاف في تصريحات خاصة بالدستور كما أنه إصرار علي عدم مصداقية الحزب الحاكم في إدانة ما يعرفون بنواب الرصاص الذين يطالبون بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين. وحول لقاء اليوم قال حسن «سنناقش اليوم مدي استمرار الترتيبات لتنظيم المسيرة أو إلغائها حسب ما يتفق عليه النواب الداعون لها». وكان نواب الإخوان والمستقلين قد قاموا قبل ايام بإبلاغ وزارة الداخلية بتنظيم مسيرة سلمية يوم 3 مايو لمسافة 500 متر تبدأ من مسجد عمر مكرم وتنتهي أمام مجلس الشعب بشارع القصر العيني إلا أن وزارة الداخلية قامت امس الأول بإرسال إنذار علي يد محضر لمجلس الشعب ترفض فيه إقامة المظاهرة. وردا علي هذا الإنذار اكتفي عدد من النواب الموقعين علي الإخطار المقدم لوزارة الداخلية بالقول «سننتظر ما سيسفر عنه اجتماع اليوم الذي من المقرر أن يعقد ظهرا لمناقشة الأمر وتحديد كيفية الرد المناسب علي هذا الإنذار».