حمدى حسن: نناشد الحكومة منع إساءة الداخلية لسمعة مصر

فى أول رد فعل على قرار الداخلية بمنع المسيرة السلمية للنواب صرح د.حمدى حسن المتحدث الإعلامى لكتلة نواب الإخوان المسلمين، بأن الداخلية أرسلت إنذاراً على يد محضر تسلمه مجلس الشعب المصرى موجهاً للنواب برفض الإخطار الذى تقدموا به للداخلية لرغبتهم تنظيم مسيرة ومظاهرة سلمية من حديقة عمر مكرم لمجلس الشعب.
قالت الداخلية فى ردها: "فى إطار الأحداث الأمنية الراهنة، وما قد تؤدى إليه مثل تلك المسيرات والوقفات الاحتجاجية، والتى من شأنها تكدير صفو الأمن العام بالعاصمة وتعطيل حركة المرور بالشارع، مما يؤدى إلى تعطيل مصالح المواطنين، لذلك ينذر السادة المذكورين بعاليه "يقصد النواب" بعدم الموافقة على قيامهم بتنظيم تلك المظاهرة السلمية المشار إليها لدواعى الأمن والنظام مع تحملهم المسئولية عن أية إجراءات تخالف ذلك".
أكد حمدى حسن، أن النواب قرروا عقد اجتماع عاجل ظهر يوم غد لدراسة كيفية الرد على إنذار الداخلية، قائلاً: "التعبير عن الرأى بالتظاهر السلمى حق أصيل كفله الدستور المصرى والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر للمواطنين وليس من حق الداخلية أو غيرها منعه أو مصادرته، كما أن ممارسة الحقوق الدستورية لا تحتاج إلى إذن من أحد أياً كان وأن من البديهيات أن ممارسة الحقوق التى كفلها الدستور لا يمكن اعتبارها أبداً خروجاً على القانون".
وأكد حسن على أن تظاهرة 3 مايو جاءت لتؤكد مدى مصداقية رجال الحزب والحكومة فى دعواهم بإدانة مطالب بعض نواب الحزب الوطنى بإطلاق الرصاص على المتظاهرين وإعدامهم وتأكيدهم على حق الشعب فى التظاهر السلمى، تعبيراً عن رأيه مهما كان هذا الرأى، لذا كان من المستغرب جداً أن يأتى رفض الداخلية فى هذا التوقيت، وأضاف أن الأضرار والكوارث العالمية التى أصابت سمعة مصر نتيجة دعاوى نواب الحزب الوطنى بإعدام المتظاهرين وبإطلاق الرصاص عليهم لا يمكن أن تقدر ولا يماثلها أى أضرار شبيهة.
وأوضح النائب حمدى حسن، أنه كان الأولى بالداخلية وعقلاء الحزب أن يسمحوا بالتظاهرة السلمية للنواب والقوى السياسية المصرية، بل ويشاركوا فيها مشاركة رمزية تعبيراً منهم عن تأييدهم لحق الشعب والمعارضة فى التظاهر السلمى دون خوف ولإزالة بعض الأضرار التى علقت ومازالت بسمعة مصر العالمية، مطالباً عقلاء الحزب والحكومة بغل يد الداخلية فى اتخاذ قرارات غير دستورية تسيئ لسمعة مصر بأكثر مما أساء إليها نواب الرصاص.