نواب الشورى يتهمون الحكومة بالفشل فى ردع المحتكرين

الحكومة تعترف بقصور قانون حماية المنافسة فى ضبط السوق..

أكد هشام فتحى رجب مستشار وزير التجارة والصناعة، عن قرب انتهاء الوزارة من إجراء تعديلات جوهرية على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وأوضح رجب أن المادة "10" من القانون الحالى تعانى من خلل تشريعى كبير أثر بشكل واضح على القرارات التى يصدرها مجلس الوزراء فى شأن تحديد سعر السلع الإستراتيجية لفترة محدودة، مبيناً أن المشروع غفل عن وضع أية عقوبات تمنح لجهاز المنافسة حق معاقبة كل من تسول له نفسه مخالفة هذه القرارات.
وأشار مستشار وزير التجارة والصناعة إلى أن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار الأسمنت داخل السوق المصرية، لافتاً إلى إصدار قرار يحظر تصدير الأسمنت لمدة 4 أشهر لحين استقرار الأوضاع، كشف رجب خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشورى لمناقشة أزمة احتكار الأسمنت عن قيام بعض المتلاعبين بتحريك أسعار الأسمنت بعد انخفاض سعر طن الحديد وزيادة الطلب على سوق البناء.
وأكد فتحى، أن هذا التحرك كشف عن العديد من أساليب الاحتكار الجديدة التى تتبعها بعض الشركات، موضحاً أن طاقة إنتاج المصانع من الأسمنت تزيد عن حاجة السوق المصرية، لافتاً إلى أن ما يعرض فى الأسواق يقدر بنحو 40 مليون طن أسمنت سنوياً، أعلن هشام رجب عن اتخاذ الوزارة حزمة من الإجراءات الجديدة لضرب الاحتكار، والذى تسبب فى حرمان سوق المصرية من استيراد أى "شيكارة" أسمنت من الخارج، وقال هناك إجراءات عقيمة تسببت فى وقف إجراءات استيراد الأسمنت، ومن أهمها فحص الشحنات والذى يستغرق نحو 28 يوماً، مما يعرض الشحنة بالكامل للتلف، طالب رجب المستوردين بضرورة تخطى الحاجز النفسى واستيراد شحنات من الأسمنت، وقال حينما تفتح الأبواب لاستيراد الأسمنت ستستقر الأسعار داخل السوق المصرية.
كانت اللجنة قد شهدت هجوماً عنيفاً من نواب الشورى على السياسات الحكومية المتخاذلة فى ردع المحتكرين لسوق الأسمنت، ووصف النائب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، احتكار شركات الأسمنت للسوق المصرية ب"المهزلة"، وأكد أن هذه الفاتورة سيدفعها الشعب المصرى والأجيال القادمة، مبيناً إلى أن 80% من سوق البناء فى مصر يتبع الحكومة، طالب الشهابى بتحرير سعر الأسمنت، مشيراً إلى أن هذا الإجراء سيوفر العلاوة الاجتماعية، وقال مصر مركوبة بمن يتصرف فى المال العام والأموال المصرية تسرق علانية والشعب المصرى تحمله الحكومة ضريبة باهظة وتترك التجار الجشعين.
وتساءل الشهابى عن سر غياب المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن حضور الاجتماع المهم، وأكد أنه تقدم ببلاغ للنائب العام لوقف مهزلة احتكار الأسمنت، وقال: للأسف لم يتحرك لأحد ساكن وبقى البلاغ فى الأدراج.
فيما حذر النائب خلاف عبد الجابر من استمرار الترخيص بإنشاء مصانع الأسمنت داخل الكتل السكنية، مبيناً أن هؤلاء المواطنين مصاب معظمهم بأمراض تحجر الرئة، وقال: إن هذه الفاتورة مرتفعة التكاليف تدفع ثمنها وزارة الصحة من أموال الخزانة العامة.
و طالب المستشار فتحى رجب عضو اللجنة التشريعية بضرورة التفكير فى إنشاء صوامع لتخزين الأسمنت المستورة حتى لا يتحول لكتل خرسانية، كان عدداً من النواب قد أبدوا تخوفهم من توقف مشروعات إسكان الشباب وابنى بيتك نتيجة الارتفاع الجنونى لأسعار الأسمنت.
أكد الدكتور جلال سيد مدير المشروع القومى للإسكان عدم تأثر المشروع بارتفاع أسعار الأسمنت، وأشار إلى التزام الحكومة بتنفيذ المشروع القومى للإسكان وتسليمه عام 2011 بإجمالى 500 ألف وحدة سكنية، لافتاً إلى أن 20 ألف وحدة سكنية أصبحت جاهزة للتسليم وجارٍٍ تنفيذ 160 ألف وحدة سكنية جديدة، أعلن سيد عن اتخاذ المشروع إجراءات للتيسير عن أصحاب وحدات ابنى بيتك، مبيناً قيام المشروع بتسليم 48 ألف قطعة أرض للمتقدمين، وقال إن 75% من المواطنين بدأوا البناء وتم دعم جميع الملتزمين ب15 ألف جنيه، كما يتم زيادة مدة بناء ثلاثة أدوار من البناية من 12 شهراً إلى 15 شهراً نظراً للظروف الاقتصادية.