«جهاز الاحتكار» يستبعد إلزام مستوردى الحديد بإعلان الحد الأقصى لسعر البيع

استبعدت منى ياسين، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اللجوء إلى إلزام مستوردى الحديد بتحديد هامش ربح أو سعر الحد الأقصى للبيع، أسوة بما تم السماح به للمنتجين المحليين.
كان القرار الوزارى 440 أجاز لشركات إنتاج الحديد المحلية تحديد هامش ربح لوكلائها وموزعيها بنسب محددة، لضمان السيطرة على الأسعار وتجنب الارتفاعات غير المبررة لمواد البناء.
واعتبرت رئيسة الجهاز أن مستورِد الحديد يخضع فى أسعار البيع للمستورَد لعنصر المنافسة مع نظيره المحلى، حيث إنه إذا تعمد المبالغة فى أسعاره، فلن يكون هناك إقبال على المستورد.
وقال المستشار هشام رجب، مساعد الوزير للشؤون القانونية، إن الدولة فتحت استيراد الحديد دون جمارك، لزيادة المعروض وتهدئة الأسعار وكسر المظاهر الاحتكارية.
وأضاف أن فتح باب الاستيراد للحديد ساعد على فرملة أسعاره فى السوق خلق منافساً قوياً للمنتجين المحليين بما ساهم فى ضبط توازن السوق، مضيفاً أن وجود طلب متزايد على الحديد يدفع الأسعار للارتفاع، إلا أن الاستمرار فى الاستيراد وزيادته فى السوق بشكل فعلى يحقق التوازن فى السوق.
من جانبه، قال على موسى، رئيس الشعبة العامة لتجار مواد البناء، إن المستورد لم يؤثر حتى الآن بالشكل الكافى، لافتاً إلى أن ما تم دخوله للسوق حالياً لم يتجاوز شحنة واحدة، وبالتالى كميات المستورد لم تصل للحد المؤثر، لافتاً إلى أن تكلفة الاستيراد مازالت عالية بسبب الأسعار وفتح الاعتمادات المستندية وغيرهما من الأعباء.
وأشار إلى أن كل المؤشرات التى رصدتها الشعبة للأسعار بالسوق يشير إلى أن أقصى سعر لتسليمات المصانع 3800 جنيه للطن مقابل أقصى سعر للبيع للمستهلك فى حدود 4100 جنيه للطن، إلا أن بعض المناطق تعانى أزمة فى المعروض فى بعض الأصناف، مقارنة بالطلب عليها.
وقال خالد الأسيوطى، مستورد حديد ومواسير حديدية، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة القاهرة، إن مصدرى الحديد فى تركيا غالباً لا يلتزمون أو ينفذون صفقاتهم التصديرية وفق آخر الأسعار العالمية،
لافتاً إلى أن الأتراك بصفة عامة لا يتعاملون مع الأزمة بشكل مرن بحجة ضرورة التخلص من المخزون لديهم «بأسعار عالية» وهذا سر ضعف تأثير الحديد المستورد على السوق المحلية حتى الآن.
من ناحية أخرى، استبعد تجار مواد بناء، لجوء شركات الأسمنت إلى رفع أسعارها لتعويض الغرامات التى تأكدت عليها بعد تأييد الحكم القضائى الخاص بقضية الاحتكار بسبب زيادة المعروض وتباطؤ الطلب المحلى.