"عز" يعلن مبادرة جديدة لخفض أسعار الحديد

تقدمت "مجموعة حديد عز" بطلب لجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، للسماح لها بالتدخل فى تحديد سعر البيع للمستهلك، وذلك نظراً لأن الشركة تنتج الحديد وتورده للموزعين بأسعار أقل من المنتجين الآخرين، وتقوم بالإعلان عن أسعار التوريد شهرياً فى كافة الصحف المحلية، مشيرة إلى أن الموزعين يقومون بتوحيد سعر البيع للمستهلك من المنتجين المختلفين لتحقيق هامش ربح كبير للموزعين، دون أن يستفيد المستهلك من انخفاض سعر حديد عز عن المنتجين الآخرين.
وفى المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء الخميس للإعلان عن هذه المبادرة، أكد علاء أبو الخير عضو مجلس الإدارة المنتدب ب"حديد عز"، أن الأزمة التى يمر بها سوق الحديد أزمة مفتعلة وليست حقيقية، نتيجة للممارسات التى تتبعها شركات المقاولات والمستهلكين من تخزين الحديد وشرائه بكميات أكثر من المعتادة، خوفاً من الارتفاعات المتوالية فى أسعار حديد التسليح، وهو ما أدى لعدم كفاءة المنتج منه، رغم أن المصانع تعمل بطاقتها القصوى. حيث أشار إلى أن الطاقات الإنتاجية لحديد التسليح فى مصر تتراوح بين 6.5- 7 ملايين طن شهرياً، وحاجة الاستهلاك فى مصر لا تتعدى 4.5 مليون طن فقط.
ومن جانبه أشار سمير نعمان مدير قطاع المبيعات بالشركة، أن قانون المنافسة ومنح الممارسات الاحتكارية، يحظر على الجهة المسيطرة التى تملك أكثر من 25% من حصة السوق – أن تتدخل فى تحديد السعر للمستهلك، إلا أن المجموعة بادرت بطلب استثنائى للتدخل فى هذا الأمر، ولكن الرد جاء من قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، والذى أكد على جميع المنتجين ضرورة إخطار الموزعين والوكلاء بحد أقصى للأسعار، وبالتالى فإن الشركة لا يمكنها الالتزام بهذا، إلا إذا سمح لها بذلك جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المنوط به هذا الأمر، ولم يكن من الجهاز إلا أنه أخطر الشركة بأن هذا الأمر قيد الدراسة، وبالتالى فهو غير سارى حتى الآن.