أكد المشاركون فى اجتماع شعبة السلع الغذائية بغرفة القاهرة التجارية أن ما يتم تداوله فى الأسواق المصرية من المنتجات العضوية "الأورجانك" لا يمط بصلة لهذه النوعية من المنتجات. وقالوا إن ما يتعرض له المستهلك فى هذا الصدد "عملية نصب منظمة"، وليس غشا، حيث يقوم البعض بخلط المنتجات العضوية بمثيلتها التقليدية وطرحها للبيع بأسعار مضاعفة. وانتقد المشاركون عدم التنسيق بين وزارتى الصناعة والتجارة والزراعة فى وضع مواصفة قياسية حقيقية لهذة النوعية من المنتجات ، لافتين الى أن المعايير الحالية متناقضة مع بعضها البعض. ودعوا الجهات المعنية لوضع قانون مكتمل الأركان نستطيع من خلالها محاسبة من يقوم بغش المستهلك، ولهذا لابد أن نحدد ما هو المنتج العضوى منذ بداية زراعته وأن تكون التقاوى الخاصة بة عضوية أيضا. وقال د حسين منصور رئيس جهاز سلامة الغذاء إن المشكلة أن بعض شركات توزيع المنتجات العضوية، تقوم بالتلاعب من خلال خلطها بنظيرتها التقليدية أو طرح منتجات عادية على أنها منتجات أورجنك فى السوق، لافتا إلى أن "اللوجو" أو الشعار المقرر أن تلتزم به هذه الشركات والذى أصدرته وزارة الزراعة للتأكد من صحة وسلامة المنتج يستطيع أى شخص أن يقوم بتقليده ووضعه على أى سلعها ليقوم ببيعها كمنتج عضوى. وأوضح منصور أن المنتجات العضوية دخلت إلى الأسواق، دون وجود تشريع، لافتا إلى أن ما كشف التلاعب بها ما حدث عندما قامت إحدى جمعيات حماية المستهلك بأخذ عينة ووجدت أنه لا توجد فروق فى المواصفات بينها وبين المنتج التقليدى". وطالب منصور بتدخل وزارة الزراعة مع هئية المواصفات والجودة لوضع معايير موحدة لهذه المنتجات. ومن جانبه أكد عماد السيد نائب رئيس مركز البحوث الزراعية أن السوق المصرى لا يفى بالاحتياجات التصديرية من المنتجات العضوية إلا بنسبة تتراوح ما بين 40 الى 50%، لافتاً إلى أنه يوجد حوالى 25 مليار هكتار زراعات عضوية فى على مستوى العالم، يصل حجم مبيعاتها إلى 40 مليار دولار فى الوقت الذى لا تتعدى المساحة المزروعة بمصر ال120 ألف فدان. وأعلن السيد أنه مع بداية العام القادم سوف يتم تطبيق قرار وزير الزراعة الخاص بتحديد "شعار خاص بكل منتج عضوى يتم تداولة بالسوق، وأن أى منتج يباع على أنه عضوى بدونه يعتبر مغشوشًا".