أستاذ اقتصاد يروّج لمنح درجتى الدكتوراه والماجستير فى 3 أشهر من جامعتين وهميتين

تستحق جامعتا ويست مور، وستراث مور تسجيلهما فى موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، حيث تمنحان الدرجات العلمية فى فترة من 3 أشهر إلى سنة، وتتيح الجامعتان لأول مرة فى مصر الحصول على درجة الدكتوراه من أمريكا فى الهندسة والاقتصاد وإدارة الأعمال بمبلغ 5 آلاف و500 دولار، مقابل 4500 دولار للماجستير، أما إذا رغبت فى الحصول على درجة الدكتوراه فى الطب والكيمياء فى نفس الفترة الزمنية فعليك أن تدفع 10 آلاف دولار.
وبالبحث تكتشف أن جامعتى ويست مور وستراث مور مجرد مراكز وهمية موجودة فى أمريكا لا تمنح أى درجة علمية معتمدة سواء فى مصر أو فى الخارج.
وبالتواصل مع مؤسسة الاعتماد الأمريكية CHIA، وسؤالها عن الجامعتين محل الذكر، أكدت أنهما لا علاقة لهما بمنظومة التعليم العالى المعتمدة فى أمريكا، أو اتحاد الجامعات الأمريكية، وهو نفس ما اتفقت معه الدكتورة سلوى الغريب، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والتى أكدت ل«اليوم السابع» أن شهادتهما غير معتمدة فى مصر نهائيا، وأن ما يحدث مخالفة للقانون.
وتوصلت «اليوم السابع» إلى موقع الجامعتين، وإلى مدونة الدكتور أحمد أبوالنور التى يشير فيها إلى أنه خبير إنمائى بالأمم المتحدة، والعضو الدولى بمنظمة العفو الدولية، وعضو هيئة التدريس بجامعة عين شمس سابقاً، ويطالب فى مدونته مراكز التدريب المختلفة بالتحالف مع جامعة ستراث مور، ويقول فى صفحته «اجعل مركزك دولياً أكاديمياً، تحالف مع جامعة ستراث مور، كأحد الملتقيات الأكاديمية الدائمة لجامعة ستراث مور الأمريكية، وأقم برامج الجامعة للماجستير والدكتوراه الأكاديمية بمركزك ولدارسيك بشكل دورى ومستمر طوال العام، وباعتماد اتحاد الجامعات الأمريكية، ونرحب بمختلف بروتوكولات التعاون مع الجامعات المصرية والعربية وبما يناسبها؛ رُقياً بمستوى الدارس العربى»، ويستمر أبوالنور فى عرض برنامج الماجستير والدكتوراه، وكذلك الماجستير المهنى والدكتوراه المهنية، وإن لم يذكر على المدونة أن الجامعة تمنح درجات الدكتوراه فى الطب والصيدلة والكيمياء، ويؤكد أبوالنور أن برنامجى الماجستير المهنى والدكتوراه المهنية، يمكن بسهولة بجانب استخدامهما كمستند دولى لدى إدارة الموارد البشرية فى أى شركة كدليل تميز، وأنهما أيضا يؤهلان للحصول على «الدكتوراه الأكاديمية»، رغم أن الشهادات المهنية لا يمكن معادلتها نهائيا بالدرجات الأكاديمية عالمياً.
ويشير أبوالنور إلى أن البرنامج الذى يقترحه يتم تنفيذه لأول مرة فى العالم العربى باللغة العربية، ويقول: «فى ظل الملكية الفكرية الحصرية للبرنامجين للبروفيسير أ. د. أحمد أبوالنور أستاذ الاقتصاديات الحرجة والأزمات، وأستاذ الإنتاج العلمى والبحث المعرفى بجامعات ستراث مور وهارفارد وويست مور، ومبتكر ومصمم البرنامجين والذى أتاح تطبيق نفس البرنامج الأمريكى بلغته، وفى الوقت نفسه إتاحته للدارس والمتدرب العربى بلغته»، ولم يذكر لنا «أبوالنور» هل تمت معادلة شهادة الدكتوراه الحاصل عليها من المجلس الأعلى للجامعات بمصر أم لا.
اتصلنا - كما يحدد الموقع - بالدكتور جمال قورة، الممثل الإقليمى بالشرق الأوسط فى الإسكندرية، والدكتور أحمد أبوالنور، المشرف الأكاديمى، الذى أكد لنا عندما واجهناه بالمعلومات التى لدينا، أن مصر متأخرة جداً فى مجال التعليم عن بعد، لأنه لا تنتشر ثقافته.
وحول أن القانون ينص على أنه لا يجوز منح أى درجة علمية إلا باعتماد المجلس الأعلى للجامعات، قال: «الشهادة معتمدة وتمنح من الولايات المتحدة»، وعندما أكدنا له أن «مؤسسة الاعتماد الأمريكية» أكدت عدم وجود الجامعتين، تراجع وقال: «أنا مجرد مشرف أكاديمى للطلاب فى مصر إذا كان هناك طلاب سيتقدمون للجامعة، والطالب المصرى اللى عايز يتقدم على هذا النظام أهلاً وسهلاً، وهو اللى بيختار ومحدش بيفرض عليه حاجة، وأنا ليس لى علاقة سوى الإشراف الأكاديمى فقط»، وبعد الاتصال به بيومين فوجئنا بحذفه معلومات كثيرة من على مدونته التى كانت تشير إلى ملكيته الفكرية للبرنامجين.