وكلاء يبيعون الماجستير والدكتوراه من «تجارة بورسعيد» فى الخليج ب12 ألف دولار.. والجامعة ترد: لا نعلم شيئاً

«اليوم السابع» تكشف تفاصيل جديدة فى بيزنس الجامعات

نقلاً عن العدد الأسبوعى
◄◄ الجامعات الوهمية تحصل على تصديق «الخارجية الأمريكية» بأساليب ملتوية.. و«التعليم الأمريكى» تحذر من شهادات «الوجبات السريعة» وتشن تشريعاً لمواجهتها
استمراراً لمسلسل فضح الجامعات الوهمية التى تتعاقد معها الجامعات المصرية، «اليوم السابع» تكشف تفاصيل حلقة جديدة من هذا الملف الشائك، وهو تعاقد جامعة قناة السويس مع أكاديمة التطوير لتسويق درجة الماجستير المهنى المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات، ومع جامعة «ويدو» الأمريكية، عن طريق وكيلها فى مصر الدكتور مدحت منير لمنح درجة الدكتوراه المهنية من «ويدو»، وهى مجرد جامعة وهمية ليس لها وجود حقيقى بحسب مؤسسة الاعتماد الأمريكى.
ورغم أن كلية التجارة فرع بورسعيد بجامعة قناة السويس «قبل استقلال الفرع»، لديها برنامج رسمى لمنح الماجستير المهنى المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات بمبلغ مالى قدره 4200 دولار، فإن المفاجأة أنه يتم تسويق البرنامج فى دول الخليج عامة عن طريق شركة «خيرات» القابضة التى يرأس مجلس إدارتها الدكتور أحمد الصفتى باعتباره ممثلاً رسمياً لها ويحصل على مبالغ كبيرة فى الخليج العربى تبلغ قيمتها 12 ألف دولار أمريكى.
الدكتور الصفتى قال ل«اليوم السابع» إنه وكيل «تجارة بورسعيد» حسب عقد رسمى مع أكاديمية التطوير بخطابات رسمية معتمدة من الجامعة، باعتباره ممثلا لها فى البحرين على أن يدرسوا أينما شاءوا شرط أن يكون الاختبار النهائى فى تجارة بورسعيد.
وعن النصيب المالى لتجارة بورسعيد من القيمة المالية للتعاقد أوضح الصفتى أنه يتعاقد مع الطلاب بمقابل مادى قدره 12 ألف دولار للماجستير تحصل الجامعة منها على 4500 دولار فقط، والدكتوراه بمبلغ مالى قدره 17 ألف دولار تحصل الجامعة منها على 6200 دولار.
لكن الجامعة نفت تعاقدها مع «مجموعة خيرات» وأكد الدكتور محمد نجيب عميد الكلية عدم التعاقد مطلقا مع هذه الشركة، وهو نفس ما أكده الدكتور محمد الزغبى رئيس الجامعة.
الدكتور محمد نجيب، عميد كلية التجارة، نفى بصفة مطلقة تطبيق البرنامج فى الخليج، مؤكداً عدم عقد أى اتفاقية مع أى جامعة، وعدم وجود طلاب يدرسون فى أى دولة من دول الخليج.
وكشفت المستندات أن جامعة قناة السويس فرع بورسعيد منحت بعض الطلاب إفادة بأنهم يدرسون برامج الماجستير والدكتوراه فى الخليج.
لكن سعد القحطانى طالب بالماجستير، وهو سعودى يدرس بالبحرين، أكد أن الدكتور «نجيب» عميد الكلية حضر معهم اختباراً للماجستير فى البحرين هو والدكتور السيد الحسينى عوض للحصول على الماجستير المهنى والدكتوراه ومعهم الدكتور أحمد الصفتى، وأنه بعد فترة من الدراسة فى برنامجى الماجستير والدكتوراه المهنية فوجئ الجميع بإيقاف البرنامج دون رد أموالهم، مضيفا أنهم تقدموا بشكوى رسمية للسلطات البحرينية رقمها 2551 تقسيم 2010 بتاريخ 21 يونيو 2010 أسفرت عن التحقيق والسجن لأحد الشركاء.
وأكد القحطانى أنه تقدم هو وعدد من الطلاب السعوديين والبحرينيين والقطريين بشكوى رقم 148 بتاريخ 1 مارس 2010 إلى الدكتور ماجد النعيمى وزير التربية والتعليم بمملكة البحرين، مؤكدين أنهم تعرضوا لقضية نصب واحتيال. لكن القضية فى «تجارة بورسعيد» وجامعة قناة السويس يشوبها الكثير من اللغط، حيث يلقى كل طرف بالمسؤولية فى هذه الاتفاقية على الطرف الآخر، حيث يؤكد الدكتور محمد نجيب أن من وقع على الاتفاقية هو رئيس الجامعة، وأنه لا علاقة له بالاتفاقية وأمورها المادية، وأن «الكلية» مجرد جهة منفذة لا أكثر ولا أقل. غير أن الدكتور الزغبى رئيس جامعة قناة السويس و«فرع بورسعيد وقت تفعيل الاتفاقية وقبل استقلاله مؤخراً»، رفض ما صرح به نجيب مؤكداً أنه لم يوقع على أى ورقة تخص هذا البرنامج بالتعاون مع جامعة «ويدو»، وأن العقود وقع عليها الدكتور عاطف علم الدين رئيس الفرع وقتها، وعميد الكلية مؤكداً أنه لا علاقة له بأى تفاصيل مادية.
مصادر من داخل الكلية أكدت ل«اليوم السابع» حصول 5 طلاب على درجة الدكتوراه من جامعة «ويدو» بالتعاون مع جامعة قناة السويس، لكن الدكتور محمد نجيب يؤكد أنه تم إيقاف البرنامج نهائياً منذ أشهر، ولم يتخرج فيه طالب واحد للحصول على درجة الدكتوراه المهنية.
لكن تصريحات الدكتور «نجيب» يناقضها رأى الدكتور «الزغبى»، حيث يؤكد أنه أصدر أمراً بإيقاف الاتفاقية مع «ويدو» منذ يناير الماضى بعد تخرج عدد محدود فى الجامعة وحصولهم على درجة دكتوراه.
وحصلت «اليوم السابع» على نسخة من تقرير رسمى من داخل «تجارة بورسعيد»، اعترف عميد الكلية والدكتور عاطف علم الدين نائب رئيس الجامعة بصحته، أكد أن الكلية تخالف قرار «الأعلى للجامعات» الذى اقتضى عدم الموافقة على درجة الدكتوراه المهنية فى إدارة الأعمال، ورغم ذلك تسمح الكلية بوجودها.
الدكتور محمد محمدين رئيس جامعة بورسعيد «الذى انتقلت له هذه التركة الثقيلة منذ توليه منصب رئيس الجامعة الشهر الماضى»، أكد صحة ما جاء فى التقرير ووجود عدد من الدارسين للحصول على درجة الدكتوراه المهنية بالمخالفة لقرار المجلس الأعلى للجامعات، مؤكداً أنه أوقف قبول طلاب جدد بالبرنامج، وأن يعيد مراجعة كل الاتفاقيات والبرامج.
وقالت مصادر من الكلية إن رئيس جامعة بورسعيد أوكل مراجعة ملف الماجستير والدكتوراه إلى الدكتور محمد عبدالنعيم وكيل الكلية للدراسات العليا وأستاذ القانون الإدارى، وأن أصابع الاتهام فى هذه القضية تشير إلى تورط عدد من المسؤولين بفرع الجامعة فى تحصيل مبالغ من الطلاب فى السعودية وتسجيل الطلاب بدون معرفة الجامعة.
التناقضات بين تصريحات المتعاقدين تبين مدى المخالفات، حيث «يُكذّب» الدكتور سيد الحسينى عوض مدير أكاديمية التطوير تصريحات عميد الكلية الخاصة بعدم التعاقد مع أى وكيل لتسويق البرنامج، مؤكداً أنه متعاقد لقبول الطلاب لمنح الماجستير المهنى والدكتوراه المهنية، وتسويقهما فى الخليج، مبديا استغرابه من «التنصل» من عقود رسمية ملزمة للطرفين.
الدكتور محمد محمدين يعترف أيضاً بوجود اتفاقية بين «قناة السويس» وأكاديمة التطوير للتسويق، باعتبار أنه يمكنها إحضار عدد كبير من الطلاب للبرنامج، مشيراً إلى سفر مسؤولين بكلية التجارة وأساتذة للتدريس فى الخارج بالبحرين فى هذا البرنامج، مناقضاً بذلك تصريحات عميد الكلية.
لكن مدير أكاديمية التطوير قال إنه متعاقد على منح درجتى الدكتوراه الأكاديمية والماجستير الأكاديمى، ولكن ليس لديه طلاب بهما.
لن تنتهى القضية داخل جامعة «تجارة بورسعيد»، حيث يعتزم عدد من الطلاب السعوديين والبحرينيين إقامة دعوى قضائية فى مصر ضد جامعة قناة السويس لأن الاتفاقية كانت قبل استقلال فرع بورسعيد، للحصول على حقوقهم المادية والمعنوية، وهو ما رد عليه الدكتور محمد الزغبى قائلا «لو قدموا بلاغ وليهم حق هودى مسؤولى الاتفاقية للنيابة».
وقال الدكتور جمال زهران، رئيس قسم العلوم السياسية بالكلية، وعضو مجلس الشعب إنه وجه سؤالاً فى العام الماضى لوزير التعليم العالى عن هذا الماجستير، مضيفاً أنه ناقش هذا الملف فى مجلس الكلية، وسجل اعتراضاً رسمياً هو وأعضاء قسم العلوم السياسية، معتبراً أن هذه الشهادات مجرد شهادات للبيع تسهل الحصول على الدرجات الوهمية وتعبر عن فساد ممنهج ومنظم.
ولمواجهة خطورة هذه الشهادات سن الكونجرس الأمريكى تشريعاً جديدا فى 27 يناير 2010 برقم hr4535، بهدف تقليل، ومنع بيع واستخدام، وتزوير الشهادات المعتمدة حماية لسمعة التعليم الأمريكى، ورأى الكونجرس أن هذه الشهادات جزء من الاستثمارات يضر بالاقتصاد والأمن القومى.
وتبين أن الجامعات الوهمية وغير المعتمدة تحصل على تصديق وزارة الخارجية الأمريكية على الشهادات التى تصدر منها بطرق ملتوية وغير سليمة باللجوء إلى الكاتب بالعدل للحصول على مصادقته على وثيقة «الشهادة» الممنوحة من قبلها ومن ثم تقدم هذه الوثيقة للخارجية الأمريكية للمصادقة عليها.
ولا تعتبر الشهادة الصادرة بهذا الأسلوب، بحسب دراسة حسيب نشأت التى نشرتها مؤسسة الفكر المستقلة بأمريكا، شهادة جامعية معتمدة صادرة عن هيئة تعليمية معتمدة ولا تقبل كشهادة جامعية لدى الهيئات التعليمية الرسمية أو جهات التوظيف الحكومية أو حتى الشركات الخاصة.
وتعتمد هذه الجامعات، حسبما أثبتت الدراسة، فى الغالب على مواقع إلكترونية تغزو شبكة الإنترنت ببرامجها غير المعتمدة وتقدم برامج دراسية لا تتصف بالجودة النوعية المشترطة لهذا النوع من أنواع التعليم، وبأساليب تعليمية لا تعتمد الأساليب العلمية أو البحثية أو الدراسية المتعارف عليها فى التعليم الجامعى النظامى، وهى أيضاً لا تستهدف تقديم البرامج النوعية بقدر استهدافها الربح والحصول على الأموال عن طريق إقناع الطلاب بأنهم أمام مؤسسة تعليمية جامعية عالية ومعتمدة على خلاف حقيقة الأمر.
واهتمت وزارة التعليم الأمريكية بهذه القضية نظراً لانتشارها الواسع فى الولايات المتحدة وخطورته المتزايدة يوما بعد يوم، وحذرت من بيع الشهادات الجامعية التى يتم تقديمها على طريقة الوجبات السريعة «Diploma Mills» ودعت الطلبة للدراسة فقط لدى الجامعات المعترف بها من قبل وزارة التعليم الأمريكية «U.S. Department of Education»، ومن قبل مجلس الاعتماد التعليمى العالى الأمريكى «CHEA» وذكرت هذه الجامعات بالتفصيل بمواقعها الإلكترونية.