قنابل الغاز فى قضية ماكسيموس!

فى يوم واحد قرأت خبراً فى صحيفتين مختلفتين، شعرت للوهلة الأولى أن محرره واحد، ويعمل فى هذه وتلك، من باب أكل العيش الذى يحب الخفية!
الخبر يقول إن المحكمة الإدارية العليا، قضت بتجريد الأنبا ماكسيموس من رتبته الكهنوتية، وإلغاء بطاقة الرقم القومى الخاصة به، والمدون بها مهنته كرئيس أساقفة، وإغلاق كنيسته، وأن تبعية هذه الكنيسة لمجمع كنائس أمريكى، أمرا يمثل انتهاكا للسيادة المصرية!.
فى البداية سلمت بصحة الخبر، ذلك بأن هناك دعوى أقامها المحامى ممدوح نخلة وآخرون ضد ماكسيموس تطالب بذلك، لكن بعد أيام اكتشفت أن الصحيفتين وقعتا ضحية لمضلل عتويل، قام بمدهما بالخبر، ولأنه يغلب على الجيل الجديد من المحررين الاستسهال – وعلى جيلنا أيضا - فلم يكلف أيا منهما نفسه عناء الاتصال بأمين سر الدائرة التى أصدرت الحكم، ليقف على حقيقة ما تلقياه من شخص يحسب على خصوم الأنبا المذكور!.
صحة الخبر أن دائرة فحص الطعون هى صاحبة الحكم.. الرأى للدقة، وذلك فى دعوى مختلفة عن تلك التى أقامها صديقنا نخلة. فالدعوة التى فصلت فيها دائرة الفحص أقامها الأنبا ماكسيموس نفسه، طاعنا على قرار وزير الداخلية بسحب بطاقة الرقم القومى منه، وإغلاق كنيسته، وتجريده من رتبته الكهنوتية. وبصفتى متقاض محترف فإننى أعلم أن مثل هذه الدعاوى تهدف إلى "إقرار" وضع، وليس التعبير عن حق!.
فوزير الداخلية لم يصدر قرارا من الأصل بذلك. وأمام محكمة أول درجة تم رفض الدعوى، لانتفاء القرار الإدارى، وعندما طعن الأنبا فى هذا الحكم أمام المحكمة الأعلى، نظرت دائرة فحص الطعون الأمر، ورأت أن حكم المحكمة الأدنى لم يخالف القانون، وبالتالى فلا وجه لإقامة الدعوى، ولا مبرر لأن تنظرها دائرة المحكمة الإدارية العليا!.
وهذه الدعوى، ليست هى دعوى التجريد والإغلاق، لصاحبها نخلة والذين معه، ذلك بأن دعواهم لم يتم الفصل فيها حتى الآن، لكن جرى إدخال الغش والتدليس على الصحيفتين، فكان النشر على النحو الذى ذكرنا، وهو أشبه ما يكون بقنابل الغاز، التى تهدف إلى إخفاء الحقائق!.
وليست هذه هى قنبلة الغاز الوحيدة، فخصوم ماكسيموس، عادوا وزادوا فى أنه ينتحل صفة البابا شنودة، وأنه يهدف إلى القفز على كرسيه، وصوروا الأمر كما لو أن منشقا على أحد الأحزاب نصب نفسه رئيسا لذات الحزب، وهى الظاهرة التى باتت معلومة بتجربتنا الحزبية بالضرورة!.
منذ أيام كنت أناقش مع أحد المتحمسين لحق البهائيين فى أن يمارسوا شعائر عقيدتهم فى وضح النهار- وأنا معهم – وسألته: لماذا تضعون ألسنتكم داخل أفواهكم إزاء السعى للتنكيل بماكسيموس وكنيسته، وكان الرد، لأن ماكسيموس ينتحل صفة البابا شنودة، وأنه كان الأحرى به أن يؤسس كنيسة جديدة غير كنيسته، فهل توافق على أن يظهر أحد ويعلن أنه "شيخ الأزهر"، ثم يكون مطلوب منا أن ننحاز له؟!
كلام جميل ولا شك، وهو "موشح" ردده خصوم الرجل، حتى تحول إلى اسطوانة مشروخة، فالحقيقة أن ماكسيموس لا ينازع البابا شنودة ملكه، فمجمعه المقدس غير مجمع البابا المقدس، وإن اشتركوا فى الانتماء لمذهب واحد هو الأرثوذكسى. فالكنيسة القبطية التى يترأسها البابا ليست هى الممثل الشرعى والوحيد لكل أرثوذكس العالم، فهذه الكنيسة ليست مثل الكنيسة الكاثوليكية، فهى لا تعرف المرجعية الفردية فى تاريخها، فأقباط مصر هم حوالى 5 فى المائة من الشعب الأرثوذكسى، والأرثوذكس موزعون على أكثر من مجمع مقدس.
ومع هذا، فإن الجماعات الخاصة بمكافحة التمييز، صمتت صمت القبور إزاء ما يتعرض له وأتباعه، ربما لأنهم تأثروا بقنابل الغاز، التى تم نزع فتيلها، ومن بينها أن ماكسيموس منشق على شنودة، وينتحل صفته، ويتصارع معه على مقعده البابوى. ومن بينها أيضا، القنبلة الخاصة بحكم الإدارية العليا، والحكم – كما يقولون – هو عنوان الحقيقة، مع أن الخبر كان من تأليف مؤلف، وفعل ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.
إن قضية ماكسيموس وأتباعه، ليست شأنا كنسيا داخليا، ولكنها قضية حقوق ينبغى أن تكون مصانة، وقد نص عليها الدستور المصرى فى المادة 46، فالدولة تكفل العقيدة والحق فى ممارسة الشعائر الدينية.