أهالى متهمى شغب العمرانية قابلوا قرار النائب العام بالإفراج عن 70 متهماً بالزغاريد والدعاء واستعدوا لاصطحاب ذويهم إلى المنازل

أثار قرار النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بالإفراج عن 70 من المتهمين 154 بأحداث شغب العمرانية، حالة من الفرح والسعادة لدى أهالى المتهمين، وذلك لإنهاء أزمة المتهمين بعد حبس دام 19 يوماً داخل سجن طره وسجن الأحداث بالمرج، حيث رأف النائب العام بالمتهمين المحبوسين، لأن بهم الكثير من المرضى والمصابين وطلبة المدارس الذين ينتظرون أداء الامتحانات فى الفترة القادمة.
فقد أكد عادل سمير، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن متهمى شغب العمرانية، أن هيئة الدفاع فى طريقها الآن إلى مكتب النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، وذلك للحصول على قائمه بالأسماء ال70 المفرج عنهم، طبقاً للقرار الصادر صباح اليوم، مشيرا إلى أن المتهمين سيتم الإفراج عنهم مباشرة من بوابات سجن طره وسجن الأحداث بالمرج، وذلك لعددهم الكبير بعد وصول قرار النائب العام إلى مصلحة السجون، وأن هيئة الدفاع بصدد إخطار أهالى المفرج عنهم التى قابلت قرار النائب العام بالفرحة والزغاريد والدعاء له، واستعدوا من أجل مقابلة ذويهم المفرج عنهم واصطحابهم إلى منازلهم.
كانت أزمة العمرانية قد تفجرت فى نهاية شهر نوفمبر الماضى، وتحديدا فى 24 من الشهر عندما نشبت مشاجرة عنيفة بين عدد كبير من المتظاهرين وقوات الأمن، بعد محاولة قوات الأمن إيقاف المتظاهرين عن بناء كنيسة العذراء والملاك ميخائيل، لأنهم لم يحصلوا على التصاريح اللازمة للبناء بمحافظة الجيزة، حيث كان قد صدر ترخيص لمبنى يتبع كاتدرائية الجيزة من دور أرضى و3 طوابق أخرى على أن يكون مبنى للخدمات.
ولكن ظهرت مخالفات فى الشكل المعمارى والسقف الأخير للمبنى، وبناء عليه أصدر حى العمرانية قراراً بوقف الأعمال وتحرير محاضر مخالفات دون أى استجابة من قبل القائمين على أعمال البناء، إضافة إلى تحرير محضر استئناف أعمال، ثم صدر قرار إيقاف، وذلك طبقا للقانون، إضافة إلى أنه تم تشكيل لجنة على أعلى مستوى لمعاينة ما تم تنفيذه، حيث تبين مخالفة الترخيص، وأن اللجنة اتفقت مع القساوسة على إجراء تعديل الترخيص وفقا للقانون، إلا أنهم فوجئوا باستمرار العمل قبل تعديل الترخيص، وبمجرد محاولة قوات الأمن إيقاف العمال تفجرت الأزمة، وبدأت المشاجرة بين الأمن والعمال والمتظاهرين.
قامت رجال المباحث وقوات مكافحة الشغب إلى الكوبرى بالسيطرة على الوضع، بينما تجمهر آلاف الأقباط بمنطقة "الكُنيسة" بالطابية فى شارع الإخلاص الموازى للطريق الدائرى، احتجاجا على ما وصفوه بمنع بناء كنيسة العذراء والملاك، مما دفع قوات الأمن لإلقاء قنابل مسيلة للدموع على المتظاهرين، وكذلك قذفهم بالطوب والحجارة لتفكيكهم، وقام المتظاهرون بإشعال النيران وقذف قوات الأمن المتواجدة أعلى الطريق الدائرى بالطوب والحجارة، مرددين هتافات "بالروح بالدم نفديك يا صليب"، فضلاً عن رفعهم لأشكال مختلفة من الصليب "الخشبة والحديدى"، وصورة السيدة العذراء والسيد المسيح.
كما توافدت أعداد كثيرة من قوات الأمن لمحاصرة المتظاهرين ومحاولة تفكيكهم، ولكن لم ينجحوا فى ذلك، حيث طالب الكثير من المتظاهرين بالاستمرار فى التظاهر.
وأسفرت تلك الاشتباكات عن مصرع قبطيين وإصابة 45 من المتظاهرين و15 من الضباط وأمناء الشرطة، قبل أن تلقى قوات الأمن القبض على 158، وأحالهم المستشار عبد المجيد محمود إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية بإشراف المستشار مجاهد على مجاهد، ووجهت لهم النيابة تهم الاشتراك فى التجمهر بغرض منع وتعطيل القوانين واللوائح والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها، وذلك باستعمال القوة، تنفيذاً للغرض من التجمهر لارتكاب جرائم من بينها التعدى على القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والشروع فى قتل بعض أفراد الشرطة عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة عبوات مفرقعة قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة والتخريب المدى لمبانى وأسلاك عامة بغرض إرهابى، وتعطيل سير وسائل النقل البرية عمداً، وسرقة المنقولات المبينة وصفاً بالأوراق المملوكة لوزارة الداخلية وإحراز أسلحة بيضاء.
وأثناء التحقيقات استمعت النيابة إلى أقوال المتهمين والمجنى عليهم الذين أكدوا أن من اعتدى عليهم هم قوات الأمن أثناء مشاركتهم فى أعمال بناء الكنيسة قبل أن تأمر النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات، حتى أصدر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قراره اليوم بالإفراج عن المتهمين، بعد النظر فى التماس هيئة الدفاع عن المتهمين الذين دفعوا ببطلان أقوال الشاهدة الواردة بالمحضر، لانفراد محرره بها، وحجب باقى أفرد القوة عن الشهادة، حيث خلا المحضر من أقوالهم وتوقيعاتهم، وبطلان إجراءات التحقيق مع المتهمين لعدم فض الأحراز فى مواجهتهم قبل توجيه أى اتهام لهم، وعدم معقولية تصور الواقعة مثلما سطرها رجال المباحث، وانتفاء جريمة الأحراز للمفرقعات والأسلحة البيضاء لعدم تحديد شخص المتهم.
وطالبوا دفاع المتهمين بإخلاء سبيلهم بأى ضمان لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى وحالاته، حيث إن المتهمين لهم محل إقامة معلوم وثابت، ولا يخشى من هربهم أو عبثهم بأدلة الاتهام أو التأثير على شهود الإثبات أو سير التحقيقات، وذلك لعدم ثبوت الاتهامات فى حق المتهمين، ولخلو الأوراق من أى دليل يفيد بأنهم هم من قاموا بإحداث الشغب.
وأوضحوا أن المتهمين المحبوسين بينهم مصابون، ومرضى، مما يستوجب الحصول على الجرعات الدوائية فى مواعيد منتظمة، وتحت إشراف طبى، كما أن من بينهم الكهل والسيدة والحدث والطلاب بمراحل التعليم المختلفة والمقبلين على امتحانات قريبا.
النائب العام يقرر الإفراج عن 70 متهما فى أحداث العمرانية