من الأكثر فسادا، نحن أم العالم، وما علاقة الاستبداد بالفساد؟.. واضح أنه كلما اتسعت دائرة الاستبداد، تضاعفت فرص الفساد، عندنا يقولون إن الفساد فى كل مكان فى العالم، لكنهم يتجاهلون عمدا أن فسادنا تجاوز الحدود. احتفل العالم أمس باليوم العالمى للفساد، وفى تقارير منظمة الشفافية العالمية واستطلاعات الرأى التى أجرتها مؤسسات دولية وإعلامية قالت، إن العالم أصبح فسادا، مواطنو الدول المختلفة قالوا إن الفساد أصبح مؤسسيا ومتسعا وله أشكال وأنواع، كل دول العالم قالت إنها تعانى من الفساد، لكن ليس من العدل المساواة بين فساد بريطانيا وفساد دول العالم الثالث ومنها مصر. وشملت استطلاعات منظمة الشفافية 90 ألف شخص فى 86 بلدا، واستطلاع بى بى سى شمل 13 ألف شخص فى 26 بلدا، وقال واحد من كل 4 شملهم استطلاع منظمة الشفافية إنه دفع رشوة العام الماضى، وجاءت 29 بالمئة من الرشاوى للشرطة و20 بالمئة لجهات استخراج التصاريح و14 بالمئة لجهات قضائية. واعتبرت شعوب أفغانستان ونيجيريا والعراق والهند من بين أكثر الشعوب التى تعيش الفساد.. وفى البرازيل ومصر وكولومبيا والفلبين وكينيا جاء الفساد كثانى أخطر قضية بعد الفقر، أما أقل المناطق فسادا فهى أوروبا وأمريكا الشمالية بنسبة 5 بالمئة. اعتبر البعض أن الفقر أخطر من الفساد، مع العلم أن الفقر نتيجة مباشرة للفساد فى مصر، ليس الفساد الإدارى فقط، مثل الرشوة وابتلاع المال العام. فى مصر أصبح الفساد هو أكبر مؤسسة، وطوال ثلاثين عاما أصبح من الصعب الإحاطة بها، بل إن عددا من كبار الأثرياء يصعب معرفة مصادر أموالهم، لأنهم راكموا الثروات من التلاعب فى أراضى الدولة، أو احتكار الفرص التى تراكم الثروة. كانت أراضى الدولة هى الدجاجة التى تبيض ذهبا لعدد وافر من رجال الأعمال الذين ربما كونوا المليون العاشر من الحصول على أراضى الدولة وتسقيعها والاتجار فيها، وليس لأغلبهم أى نشاط تجارى أو صناعى معروف، فى السبعينيات والثمانينيات كان الفساد فى الانفتاح والاستيراد والتصدير، لكنه فى التسعينات والألفية اتخذ شكلا جديدا. الفساد ليس شيئا غامضا أو نظريا لكنه يترجم إلى معانى وتفاصيل ومليارات، الحكومة تتحدث عن الفساد داخل دواوين الحكومة، عن الرشوة أو المحسوبية، عن آلاف أو مئات الآلاف، لكنها تتجاهل الكثير من التفاصيل التى تمثل علامات فارقة فى سجلات الفساد الإدارى الذى يلد المليارات. الأزمة هنا أن الحكومة تختصر الفساد فى الفساد الإدارى، وقد رأينا وسمعنا تصريحات الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية، قال، إن رفع أجور العاملين بالدولة ليست هى الحل الوحيد للقضاء على الفساد الإدارى، ويرى أن حل المشكلة يجب أن يضم منظومة مجتمعية متعددة الأطراف تبدأ من المنزل والمدرسة، درويش يتحدث عن منظومة حكومية لمكافحة الفساد أهمها الرقابة الشديدة والفصل بين مقدم الخدمة وطالبها، إضافة إلى الرضاء المالى للموظف.وهو يتحدث عن جزء ضئيل دون أن يتطرق إلى رفض الحكومة تنفيذ أحكام القضاء التى ألغت قرارات اتسمت بالفساد فى أراضى الدولة، بل إنها أعادت تقنين الفساد. ولعل انتخابات مجلس الشعب الأخيرة وماقبلها من انتخابات كانت طريقا لصناعة فاسدين متنوعى الأشكال والأنواع، لأنه لا أحد يحاسب أو يتوقف عند الذمة المالية، وإذا علمنا أن مرشحا أنفق عشرة ملايين، علينا أن نسأل عن الفائدة الاستثمارية التى تعود على مثل هذا المرشح من إنفاق هذه الملايين، فهو إما يريد أن يحمى مخالفاته وثروته، ويغسلها، أو يطور سعيه لتوسيع دوائر مكاسبه خارج القانون، لقد جاءت دول أوربا وأمريكا الأقل فسادا، وهى دول ديموقراطية، بما يعنى العلاقة الشرطية بين الاستبداد والفساد، وهذه هى المسألة.
