قال النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إنه لا يمانع في أن يتم الاقتراع والفرز في الاستفاءات والانتخابات وكافة الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل لأعضاء الجهات والهيئات القضائية في كافة مراحل العملية الانتخابية حتي الإعلان النهائي عن النتيجة، دون التقيد بمدة ال10 سنوات للأشراف القضائي، طالما لا يخالف هذا الأمر الدستور. وقال السويدي، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد برئاسة د.على عبد العال، إنه طالما لا يوجد مخالفة دستورية في هذا الصدد، وبما يضمن نزاهة الانتخابات، فليس هناك أي مانع أن تجري تحت إشراف قضائي. وهو أيضاً ما أيده النائب محمد أبو حامد، عضو ائتلاف دعم مصر، استمرار الإشراف القضائي، دون التقيد ب10 سنوات، قائلاً : لا نجد إشكالية في استمرار الاشراف القضائي". من جانبه انتقد النائب ايهاب الخولى تمسك الحكومة بأن يتم النص علي الاشراف القضائي لمدة 10 سنوات فقط.