"تشريعية النواب" تتمسك بالإشراف القضائي على الانتخابات

اتفقت اللجنة التشريعية، والحكومة خلال اجتماع عقد اليوم بمجلس النواب، على الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات بجميع مراحلها منذ فتح باب الترشح وحتى اعلان النتائج دون سقف زمنى.
وشهد اجتماع اللجنة مناقشات حادة بين النواب وممثل الحكومة حول فترة الإشراف القضائى على الانتخابات، بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات حيث حدد القانون الاشراف القضائى الكامل خلال عشر سنوات.
وبرر ممثل الحكومة ذلك بان الدستور نص فى المادة 210 على ذلك، فى حين تمسك اعضاء اللجنة أن يكون الاشراف القضائى على الانتخابات بدون وضع سقف زمنى لهذا الاشراف ورفعوا شعار قاضى على كل صندوق.
وكان جدلاً أثير خلا الإجتماع على المادة 34 من قانون الحكومة للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تمسك أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب بوجود قاضى على كل صندوق خلال العملية الانتخابية دون تحديد فترة للانتهاء منها، بحيث يكون التصويت تحت بصر القاضى.
وتم الاتفاق على تعديل المادة 34 من قانون الهيئة العليا للانتخابات لتنص على أن يتم الاقتراع والفرز فى الاستفتاء ات والانتخابات تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وأن تتم كافة الاجرءات الخاصة للعملية الانتخابية تحت إشراف كامل لاعضاء الهيئات القضائية فى كافة مراحل العملية الانتخابية وحتى اعلان النتيجة وتم حذف عبارة "خلال العشر سنوات التالية".
وقال المستشار حمدى أبو زيد ممثل وزارة الشئون القانونية أن الحكومة عندما أعدت مشروع القانون وضعت تحت بصرها الدستور، لافتاً إلى أن تحديد مدة الاشراف القضائى على الانتخابات بعشر سنوات جاء وفقاً للمادة 210 من الدستور التى تنص على أن يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات عون للهيئة تحت اشراف مجلس ادارتها ولها أن تستعين باعضاء من الهيئات الاخرى.
وأضاف أن الأصل طبقا لهذا النص أن إشراف الانتخابات يكون تحت أعضاء تابعين للهيئة ويمكن لها أن تستعين بما تراه .
وتابع أن الفقرة الثانية من المادة نصت على أن تجرى الانتخابات تحت اشراف قضائى كامل فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور.
واعترض النواب على اما اسموه ب"لإشراف الجزئى " على الانتخابات، مطالبن بالاشراف الكامل على العملية الانتخابية.
وقال المستشار بهاء أبو شقه رئيس اللجنة التشريعية، "نصدر تشريعاً للشعب المصرى الذى كافح وسالت دمائه".
وأضاف" احنا كدا قفلنا باب التزوير، احنا بنضع أساس حقيقى لضمانات انتخابات نزيهة وعملية ديمقراطية لمصر".
وأوصى أن تتم كافة الاجرءات الخاصة بالعملية الانتخابية تحت اشراف كامل لاعضاء الهيئات القضائية .
وقال إن التعديلات التى تجريها اللجنة، لا تصطدم بالدستور"نحن سنضع القواعد فى القانون".
وأضاف" لقد عانى الشعب من تزوير للانتخابات 2010 وكان سبب أساسى لثورة 25 يناير والشعب لديه خوف مما حدث فى الماضى نريد ان نطمئن الشعب من خلال نصوص تضمن الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات".
وقال النائب محمد مدينة نريد اشراف قضائى كامل غير منقوص، مضيفاً "نتمسك بالاشراف القضائى الكامل على الانتخابات ابتداء من طلبات الترشيح وانتهاء باعلان النتيجة ".
وقال أمين سر اللجنة إيهاب الخولى" نحن نؤكد على وجود قاضى لكل صندوق حتى لايقال ان القضاه بيتفسحوا بين 4 و5 صناديق انتخابيه".
ويرى النائب الدكتور عفيفى كامل أن ثقافه التزوير مازالت موجودة بين كثير من المرشحين والناخبين فى أى انتخابات تجرى .
اتفقت اللجنة التشريعية، والحكومة خلال اجتماع عقد اليوم بمجلس النواب، على الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات بجميع مراحلها منذ فتح باب الترشح وحتى اعلان النتائج دون سقف زمنى.
وشهد اجتماع اللجنة مناقشات حادة بين النواب وممثل الحكومة حول فترة الإشراف القضائى على الانتخابات، بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات حيث حدد القانون الاشراف القضائى الكامل خلال عشر سنوات.
وبرر ممثل الحكومة ذلك بان الدستور نص فى المادة 210 على ذلك، فى حين تمسك اعضاء اللجنة أن يكون الاشراف القضائى على الانتخابات بدون وضع سقف زمنى لهذا الاشراف ورفعوا شعار قاضى على كل صندوق.
وكان جدلاً أثير خلا الإجتماع على المادة 34 من قانون الحكومة للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تمسك أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب بوجود قاضى على كل صندوق خلال العملية الانتخابية دون تحديد فترة للانتهاء منها، بحيث يكون التصويت تحت بصر القاضى.
وتم الاتفاق على تعديل المادة 34 من قانون الهيئة العليا للانتخابات لتنص على أن يتم الاقتراع والفرز فى الاستفتاء ات والانتخابات تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وأن تتم كافة الاجرءات الخاصة للعملية الانتخابية تحت إشراف كامل لاعضاء الهيئات القضائية فى كافة مراحل العملية الانتخابية وحتى اعلان النتيجة وتم حذف عبارة "خلال العشر سنوات التالية".
وقال المستشار حمدى أبو زيد ممثل وزارة الشئون القانونية أن الحكومة عندما أعدت مشروع القانون وضعت تحت بصرها الدستور، لافتاً إلى أن تحديد مدة الاشراف القضائى على الانتخابات بعشر سنوات جاء وفقاً للمادة 210 من الدستور التى تنص على أن يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات عون للهيئة تحت اشراف مجلس ادارتها ولها أن تستعين باعضاء من الهيئات الاخرى.
وأضاف أن الأصل طبقا لهذا النص أن إشراف الانتخابات يكون تحت أعضاء تابعين للهيئة ويمكن لها أن تستعين بما تراه .
وتابع أن الفقرة الثانية من المادة نصت على أن تجرى الانتخابات تحت اشراف قضائى كامل فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور.
واعترض النواب على اما اسموه ب"لإشراف الجزئى " على الانتخابات، مطالبن بالاشراف الكامل على العملية الانتخابية.
وقال المستشار بهاء أبو شقه رئيس اللجنة التشريعية، "نصدر تشريعاً للشعب المصرى الذى كافح وسالت دمائه".
وأضاف" احنا كدا قفلنا باب التزوير، احنا بنضع أساس حقيقى لضمانات انتخابات نزيهة وعملية ديمقراطية لمصر".
وأوصى أن تتم كافة الاجرءات الخاصة بالعملية الانتخابية تحت اشراف كامل لاعضاء الهيئات القضائية .
وقال إن التعديلات التى تجريها اللجنة، لا تصطدم بالدستور"نحن سنضع القواعد فى القانون".
وأضاف" لقد عانى الشعب من تزوير للانتخابات 2010 وكان سبب أساسى لثورة 25 يناير والشعب لديه خوف مما حدث فى الماضى نريد ان نطمئن الشعب من خلال نصوص تضمن الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات".
وقال النائب محمد مدينة نريد اشراف قضائى كامل غير منقوص، مضيفاً "نتمسك بالاشراف القضائى الكامل على الانتخابات ابتداء من طلبات الترشيح وانتهاء باعلان النتيجة ".
وقال أمين سر اللجنة إيهاب الخولى" نحن نؤكد على وجود قاضى لكل صندوق حتى لايقال ان القضاه بيتفسحوا بين 4 و5 صناديق انتخابيه".
ويرى النائب الدكتور عفيفى كامل أن ثقافه التزوير مازالت موجودة بين كثير من المرشحين والناخبين فى أى انتخابات تجرى .