"الهيئة الوطنية" يثير خلافا بين الحكومة والبرلمان.. "الوزراء" يحدد 10 سنوات للإشراف القضائي.. و"التشريعية" تتمسك بتعديل المادة 34 .. ونواب يرفعون شعار"قاض لكل صندوق"

* مناقشات حادة بين النواب والحكومة حول فترة الإشراف القضائى
* الحكومة تحدد الإشراف القضائى بقانون الهيئة الوطنية ب 10 سنوات
* النواب يتمسكون بشعار "قاض لكل صندوق" بلا فترة زمنية
* أبو شقة : الإِشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية يغلق باب التزوير بشكل كامل
شهدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مناقشات حادة بين النواب والحكومة حول فترة الاشراف القضائى على الانتخابات فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات .
وحدد القانون الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات لمدة عشر سنوات وبرر ممثل الحكومة ذلك بأن الدستور نص فى المادة 210 على ذلك، فى حين تمسك اعضاء اللجنة بأن يكون الاشراف القضائى على الانتخابات بدون وضع سقف زمنى لهذا الاشراف ورفعوا شعار "قاض على كل صندوق".
وكان الجدل قد بدأ فى اللجنة حول المادة 34 من قانون الحكومة للهيئة الوطنية للانتخابات حيث تمسك اعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب بأن يكون هناك قاض على كل صندوق خلال العملية الانتخابية دون تحديد فترة للانتهاء منها بحيث يكون التصويت تحت بصر القاضى .
وقال المستشار حمدى ابو زيد ممثل وزارة الشئون القانونية إن الحكومة عندما أعدت مشروع القانون وضعت تحت بصرها الدستور، لافتا الى أن تحديدة مدة الاشراف القضائى على الانتخابات بعشر سنوات يرجع الى المادة 210 من الدستور .
وأضاف ان الاصل طبقا لهذا النص ان اشراف الانتخابات يكون لأعضاء تابعين للهيئة ويمكن لها ان تستعين بمن تراه .
وتابع قائلا ان الفقرة الثانية من المادة نصت على ان تجرى الانتخابات تحت اشراف قضائى كامل فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور.
واعترض النواب قائلين:" الحكومة فى واد ونحن فى واد والحكومة تنصرف الى اشراف جزئى على العملية الانتخابية ونحن نريد اشرافا كاملا".
وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، :" نعمل من اجل مصر وترسيخ الديمقراطيه ووضع ضوابط حرة نزيهة لاجراء الانتخابات ونصدر تشريعات للشعب المصرى الذى كافح وسالت دماؤه".
وأضاف أبو شقة:" الاستمرار فى الإِشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية أمر مهم، لأنه يقفل باب التزوير بشكل كامل"، مشيرا إلى أن مجلس النواب وضع الاساس الحقيقى لضمانات انتخابات نزيهة وعملية ديمقراطية لمصر، مشيرا إلى أنه يجب ان يتم وضع كافة الاجرءات الخاصة بالعملية الانتخابية تحت اشراف كامل لاعضاء الهيئات القضائية.
وقال رئيس اللجنة التشريعية إن تعديلات اللجنة لا تصطدم بالدستور لان النص الدستورى يحدده القانون ونحن سنضع القواعد فى القانون، مشيرا إلى أن الشعب عانى من تزوير الانتخابات 2010 وكان ذلك سببا اساسيا لثورة 25 يناير والشعب لديه تخوف مما حدث فى الماضى.
وتابع : " نريد ان نطمئن الشعب من خلال نصوص تضمن الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات ولن يطمئن الشعب الا إذا كان امامه نصوص واضحة تحقق الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات وسأل الحكومة هل هناك خلاف على ذلك".
وقال النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، نريد اشرافا قضائيا كاملا غير منقوص، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة يتمسكون بالاشراف القضائى الكامل على الانتخابات ابتداء من طلبات الترشيح وانتهاء باعلان النتيجة ورفع النائب شعار "قاض على كل صندوق".
واتفق معه أمين سر اللجنة ايهاب الخولى بقوله:" نحن نؤكد على وجود قاض لكل صندوق حتى لايقال ان القضاه بيتفسحوا بين 4 و5 صناديق انتخابية".
وقال النائب الدكتور عفيفى كامل إن ثقافة التزوير مازالت موجودة بين كثير من المرشحين والناخبين فى اى انتخابات تجرى ، مضيفا : " لسنا بحاجه الى ذكر المادة الخاصه بالحكم الانتقالى والخاصة باشراف الموظفين على الانتخابات بعد 10 سنوات من تاريخ صدور القانون" .