خلافات بين الحكومة والنواب بسبب الإشراف القضائي على الانتخابات.. أعضاء اللجنة التشريعية يرفضون تحديد سقف زمني.. وبرلماني: لن نقبل بتزوير إرادة الأمة

شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشات حادة بين النواب والحكومة حول فقرة الإشراف القضائى على الانتخابات بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي حدد الإشراف القضائى الكامل خلال عشر سنوات.
وبرر ممثل الحكومة ذلك بان الدستور نص فى المادة 210 على هذه الصيغة، فى حين تمسك أعضاء اللجنة بأن يكون الإشراف القضائى على الانتخابات دون وضع سقف زمنى له، ورفعوا شعار "قاض على كل صندوق".
كان الجدل بدأ فى اللجنة حول المادة 34 من قانون الحكومة للهيئة الوطنية للانتخابات، حينما طالب أعضاؤها بالتمسك بأن يكون قاض على كل صندوق خلال العملية الانتخابية، دون تحديد فترة للانتهاء منها بحيث يكون التصويت تحت بصر القاضى.
وتم الاتفاق على تعديل المادة 34 من قانون الهيئة العليا للانتخابات بحيث يكون نصها "أن يتم الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية على أن تتم كافة الإجرءات الخاصة للعملية الانتخابية تحت إشراف كامل لاعضاء الهيئات القضائية فى كافة مراحل العملية الانتخابية وحتى اعلان النتيجة وتم حذف عبارة "خلال العشر سنوات التالية للعمل بالدستور والتى تنتهى فى 17 يناير 2024".
وقال المستشار حمدى أبوزيد ممثل وزارة الشئون القانونية: إن الحكومة عندما اعدت مشروع القانون وضعت تحت بصرها الدستور، موضحًا ان تحديد مدة الاشراف القضائى على الانتخابات بعشر سنوات يرجع الى المادة 210 من الدستور التى تنص على ان: "يتولى ادارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات عون للهيئة تحت اشراف مجلس ادارتها ولها ان تستعين باعضاء من الهيئات الاخرى.
واضاف ان الاصل طبقا لهذا النص ان الاشراف على الانتخابات يكون تحت اعضاء تابعين للهيئة، ويمكن لها أن تستعين بما تراه.
وتابع قائلًا: إن الفقرة الثانية من المادة نصت على ان تجرى الانتخابات تحت اشراف قضائى كامل فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور".
واعترض النواب قائلين: "الحكومة فى واد ونحن فى واد.. الحكومة تتجه الى اشراف جزئى على العملية الانتخابية ونحن نريد اشراف كامل".
واكد بهاء ابو شقه رئيس اللجنة: إننا من اجل مصر وترسيخ الديمقراطية ووضع ضوابط حرة نزيهة لإجراء الانتخابات".
وقال: نصدر تشريعا للشعب المصرى الذى كافح وسالت دماؤه.. إحنا كدا قفلنا باب التزوير، ومجلس النواب وضع الاساس الحقيقى لضمان انتخابات نزيهة وعملية ديمقراطية لمصر.
وتابع: اوصت اللجنة بان تتم كل الاجرءات الخاصة بالعملية الانتخابية تحت إشراف كامل لأعضاء الهيئات القضائية.
وقال المستشار بهاء أبوشقة: إن تعديلات اللجنة لا تصطدم بالدستور لأن النص الدستورى إحالة للقانون، "ونحن سنضع القواعد فى القانون".
واضاف: "لقد عانى الشعب من تزوير الانتخابات عام 2010 وكان سببا أساسيا لثورة 25 يناير، والشعب لديه خوف مما حدث فى الماضى.. لذا نريد ان نطمئنه من خلال نصوص تضمن الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، ولن يطمئن الشعب إلا حينما أن تكون أمامه نصوص واضحة تحقق الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات".
بدوره قال النائب محمد مدينة: نريد إشرافا قضائيا كاملا غير منقوص، بدءًا من طلبات الترشيح وانتهاء باعلان النتيجة "الاهم ان يكون الصندوق عليه قاضى".
وعلق امين سر اللجنة ايهاب الخولى: "نحن نؤكد على وجود قاضى لكل صندوق، حتى لايقال إن القضاة بيتفسحوا بين 4 و5 صناديق انتخابية".
وقال النائب الدكتور عفيفى كامل: إن ثقافة التزوير ما زالت موجودة بين كثير من المرشحين والناخبين فى اى انتخابات تجرى.
وتابع: لسنا بحاجة إلى ذكر المادة الخاصة بالحكم الانتقالى، والخاصة بإشراف الموظفين على الانتخابات بعد 10 سنوات من تاريخ صدور القانون.
وقال النائب كمال أحمد: "الحكومة تريد العودة مرة اخرى لما قبل 25 يناير، لتزوير إرادة الأمة ونحن لن نوافق على ذلك".