التشريعية تتمسك بالاشراف القضائي علي الانتخابات دون سقف زمني

شهدت اللجنة التشريعية مناقشات حادة بين النواب والحكومة حول فترة الاشراف القضائي علي الانتخابات في مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات المقدم من الحكومة حيث حدد القانون الاشراف القضائي الكامل خلال عشر سنوات وبرر ممثل الحكومة ذلك بأن الدستور نص في المادة 210 علي ذلك في حين تمسك أعضاء اللجنة أن يكون الاشراف القضائي علي الانتخابات بدون وضع سقف زمني لهذا الاشراف ورفعوا شعار قاضي علي كل صندوق.
كان الجدل بدأ في اجتماع اللجنة أمس برئاسة المستشار بهاء أبوشقة حول المادة 34 من مشروع القانون حيث طالب اعضاء اللجنة التمسك بأن يكون قاض علي كل صندوق خلال العملية الانتخابية دون تحديد فترة زمنية لهذا الاشراف وبحيث يكون التصويت تحت بصر القاضي وتم الاتفاق في النهاية علي تعديل المادة 34 من قانون الهيئة العليا للانتخابات بحيث يكون نصها أن يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات تحت اشراف كامل من اعضاء الجهات والهيئات القضائية علي أن تتم كافة الاجراءات الخاصة للعملية الانتخابية تحت اشراف كامل لاعضاء الهيئات القضائية في كافة مراحل العملية الانتخابية وحتي اعلان النتيجة وتم حذف عبارة "خلال العشر سنوات التالية للعمل بالدستور والتي تنتهي في 17 يناير 2024".
قال المستشار حمدي أبوزيد ممثل وزارة الشئون القانونية أن الحكومة عندما اعدت مشروع القانون وضعت تحت بصرها الدستور لافتاً أن تحديد مدة الاشراف القضائي علي الانتخابات بعشر سنوات يرجع إلي المادة 210 من الدستور التي تنص علي أن يتولي ادارة الاقتراع والفرز في الاستفتات والانتخابات عون للهيئة تحت اشراف مجلس اداراتها ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات الاخري وأضاف أن الأصل طبقاً لهذا النص أن إشراف الانتخابات يكون تحت اعضاء تابعين للهيئة ويمكن لها أن تستعين بمن تراه وتابع قائلاً أن الفقرة الثانية من المادة نصت علي أن تجري الانتخابات تحت اشراف قضائي كامل في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور.
1⁄4 اعترض النواب قائلين الحكومة في وادي ونحن في واد آخر وقالوا الحكومة تنصرف إلي اشراف جزئي علي العملية الانتخابية ونحن نريد اشرافاً كاملاً.
1⁄4 أكد أبوشقة أننا نعمل من أجل مصر وترسيخ الديمقراطية ووضع ضوابط حرة نزيهه لإجراء الانتخابات واشار إلي أننا نصدر تشريعاً للشعب المصري الذي كافح وسألت دماؤه.
1⁄4 قال أبوشقة "احنا كدا قفلنا باب التزوير علي إطلاقة ومجلس النواب وضع الأساس الحقيقي لضمانات انتخابات نزيهة وعملية ديمقراطية لمصر كما أوصت اللجنة أن يتم كافة الاجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية تحت اشراف كامل لاعضاء الهيئات القضائية.
قال المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية أن تعديلات اللجنة لا تصطدم بالدستور لأن النص الدستوري أحال للقانون ونحن سنضع القواعد في القانون وأضاف لقد عاني الشعب من تزوير للانتخابات في 2010 وكان سبب اساسي لثورة 25 يناير والشعب لديه خوف مما حدث في الماضي نريد أن نطمئن الشعب من خلال نصوص تضمن الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات ولن يطمئن الشعب إلا أن يكون امامه نصوص واضحة تحقق الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات.
1⁄4 اشار أبوشقة إلي أهمية مشروع القانون قائلاً إنه يحتاج إلي سرعة في انجازه لأنه بموجبه سيتم إجراء اي انتخابات قادمة.
1⁄4 قال النائب محمد مدينة نريد اشرافاً قضائياً كاملاً غير منقوص وأضاف نتمسك بالاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات بدءاً من طلبات الترشيح وانتهاء بإعلان النتيجة الآهم أن يكون الصندوق عليه قاض ورفع شعار قاض علي كل صندوق.
1⁄4 قال أمين سر اللجنة إيهاب الخولي نحن نؤكد علي وجود قاض لكل صندوق حتي لا يقال أن القضاه بيتفسحوا بين 4 و5 صناديق.
وقال النائب الدكتور عفيفي كامل أن ثقافة التزوير مازالت موجودة بين كثير من المرشحين والناخبين في اي انتخابات تجري. واشار إلي أننا لسنا بحاجة إلي ذكر المادة الخاصة بالحكم الانتقالي والخاصة باشراف الموظفين علي الانتخابات بعد 10 سنوات من تاريخ صدور القانون.
قال النائب كمال أحمد الحكومة تريد عودة مرة اخري لما قبل 25 يناير لتزوير ارادة الأمة ونحن لن نوافق علي ذلك.