أثناء مناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات

توافق ب «التشريعية»على الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات

شهدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مناقشات حادة بين النواب والحكومة حول فترة الاشراف القضائى على الانتخابات فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات حيث حدد القانون الاشراف القضائى الكامل خلال عشر سنوات وبرر ممثل الحكومة ذلك بان الدستور نص فى المادة 210 على ذلك فى حين تمسك اعضاء اللجنة ان يكون الاشراف القضائى على الانتخابات بدون وضع سقف زمنى لهذا الاشراف ورفعوا شعار قاض على كل صندوق.
وكان الجدل بدأ فى اللجنة حول المادة 34 من قانون الحكومة للهيئة الوطنية للانتخابات حيث طالب اعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب بالتمسك بأن يكون هناك قاض على كل صندوق خلال العملية الانتخابية دون تحديد فترة للانتهاء منها بحيث يكون التصويت تحت بصر القاضى وتم الاتفاق على تعديل المادة 34 من قانون الهيئة العليا للانتخابات بحيث يكون نصها ان يتم الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات تحت اشراف كامل. وقال المستشار أبو شقة: إن الاستمرار فى الإِشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية أمر مهم، لأنه يقفل باب التزوير بشكل كامل، مشيرا إلى أن مجلس النواب وضع الاساس الحقيقى لضمانات انتخابات نزيهة وعملية ديمقراطية لمصر، مشيرا إلى أنه يجب ان يتم وضع جميع الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية تحت اشراف كامل لاعضاء الهيئات القضائية.
وقال المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة التشريعية ان تعديلات اللجنة لا تصطدم بالدستور لان النص الدستورى احيل للقانون ونحن سنضع القواعد فى القانون، مشيرا إلى أن الشعب عانى من تزوير الانتخابات 2010 وكان سببا اساسيا لثورة 25 يناير والشعب لديه خوف مما حدث فى الماضى نريد ان نطمئن الشعب من خلال نصوص تضمن الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات.