كشف المستشار أحمد حلمي الشريف, وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب, أن اللجنة ستقر موافقتها النهائية علي مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات, في اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة, بعد أن أدخلت تعديلات جذرية علي مشروع القانون المقدم من الحكومة. وأوضح الشريف في تصريح خاص لالأهرام المسائي أن اللجنة رفضت بإجماع أعضائها تولي أي موظف تابع للسلطة التنفيذية سلطة الإشراف علي أي انتخابات تجري داخل مصر, وانتهت إلي تخصيص قاض لكل صندوق انتخابي, ليكون الإشراف القضائي علي الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية كاملا, غير منقوص. وأشار الشريف إلي أنه بإصدار البرلمان القانون سيتم إلغاء إشراف اللجنة العليا للانتخابات علي انتخابات رئاسة الجمهورية ومجلس النواب, علي أن تتولي الهيئة الوطنية للانتخابات الإشراف علي الانتخابات القادمة, بدءا من انتخابات المجالس المحلية المقرر إجراؤها العام المقبل. وقال النائب إيهاب الخولي, أمين سر اللجنة: إن تعديلات اللجنة حذفت النص الخاص بندب العاملين المدنيين لإدارة عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات, وعدم تحديد سقف زمني للإشراف القضائي علي الانتخابات, أو التقيد بمدة العشر سنوات التي نص عليها الدستور, وتنتهي في عام.2024 وأضاف الخولي لالأهرام المسائي, أن اللجنة رفضت النص علي قبول أي موارد أو منح أو هبات أو قروض للهيئة الوطنية للانتخابات إلا من خلال تمريرها عبر الموازنة العامة للدولة, وستقر نقل عدد من ضمانات نزاهة العملية الانتخابية إلي قانون مباشرة الحقوق السياسية. وأشار الخولي إلي التمسك بالإشراف الكامل للهيئات القضائية علي أي انتخابات منذ فتح باب الترشح, وحتي إعلان نتائجها, والنص علي إشراف قاض لكل صندوق انتخابي, وليس عدة صناديق كما كان يجري في الانتخابات السابقة. من جانبها, قالت د. سوزي ناشد, عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب, إن القانون يحتاج إلي عقد أكثر من جلسة لمناقشة مواده بشكل مستفيض, والاستماع إلي آراء خبراء القانون, لافتة إلي طلب اللجنة من الحكومة بتعديل المشروع المقدم من جانبها, وضرورة إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل.
