دراسة حقوقية تنتقد استغلال الأطفال فى الدعاية الانتخابية

كشفت الدراسة التى أعدها الناشط الحقوقى محمود البدوى، أمين عام الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، والتى حملت عنوان "الأطفال والانتخابات ما بين الإهمال والاستغلال"، أن المرشحين استخدموا الأطفال من سن 12 إلى 18 عاماً فى عدد من أشكال الدعاية الانتخابية، أهمها لصق الملصقات الدعائية للمرشحين، وتوزيع صور وبرامج الانتخاب قبل الانتخابات أمام مقار المساجد أو النوادى أو أماكن التجمعات، وأمام مقار اللجان الانتخابية يوم التصويت.
أوضحت الدراسة أن أسباب استعانة المرشحين بالأطفال فى أعمال الدعاية تنحصر فى عدة أسباب وهى كثرة عدد الأطفال الراغبين فى العمل مع انخفاض أجورهم اليومية، والتى تتراوح ما بين 20 ل30 جنيهاً، أو إعطائهم 15 جنيهاً مقابل توزيع 1000 صورة أو كارت للتعريف بالمرشح، مما قد يتيح للطفل الحصول على مبلغ يتراوح من ما بين 75 إلى 100 جنيه فى حالة توزيعه متوسط من 3000 إلى 5000 صورة أو ملصق أو كارت دعاية، فى الوقت الذى يحصل فيه مندوب الدعاية على50 جنيها مقابل توزيع 1000 ملصق دعائى، مما يظهر التفاوت بين يومية الطفل ومندوب الدعاية.
وبالنسبة لنصيب الطفل المصرى من برامج المرشحين، فأكدت الدراسة أن جميع برامج المرشحين، سواء من الحزب الوطنى أو من الأحزاب الأخرى والمستقلين، خلت تماما من أى نقاط تتعلق بقضايا الطفولة كالتسرب من التعليم وعمالة الأطفال وأطفال الشوارع، وذلك فى عدد من المحافظات على رأسها محافظتى القاهرة والجيزة.
وشددت الدراسة على أن عمل الأطفال فى الانتخابات لا يتفق مع القانون المصرى، حيث إنه لا توجد أى ضمانات قانونية للطفل المشارك فى الدعاية الانتخابية، لأنه يعد عملا موسميا غير منتظم، وغالبا ما يتعرض الطفل للضرب والمطاردة من مندوبى المرشحين الآخرين، بالإضافة إلى مطاردته من جانب رجال الشرطة، خاصة بالنسبة للأطفال الذين يقومون بتمزيق دعاية المرشحين المنافسين مقابل أجر. كما أن هذا العمل ينتهك حقوق الأطفال بسبب العمل لساعات متأخرة من الليل، فغالبا ما يتم تعليق اللافتات أو الصور بعد منتصف الليل.
وأشارت الدراسة إلى أنه من جهة أخرى، يخلو هذا العمل من وجود إطار للتأمين الصحى لحماية هذه العمالة الموسمية غير المنتظمة، خاصة مع خطورتها العالية، وعدم وجود ساعات عمل محددة للطفل، وهى النقطة التى تشدد عليها القوانين المتعلقة بعمل الأطفال، بالإضافة إلى المخاطر الكبيرة التى يتعرض لها الأطفال، خاصة أثناء اعتلاء السلالم الخشبية لتعليق اللافتات على ارتفاعات تبدأ من 5 أمتار.
كما نبهت الدراسة إلى أن استغلال الأطفال فى الدعاية الانتخابية أحد أشكال العمل السرى المجرم بنصوص القانون 64 لسنة 2010 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، وتتنافى مع حقوق الأطفال العاملين فى الفصل الخامس الباب الأول من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، موصية باستحداث تشريع قانونى للقضاء على هذه الظاهرة.