60%من أطفال المدارس مدخنون و إيذائهم جنسيا بات ظاهرة

في ورشة نظمها مركز الأرض لحقوق الإنسان ، حضرها نحو 100 مشارك من مؤسسات حقوقية مهتمة بحقوق المرأة والاطفال وعقدت بجمعية كاريتاس مصر يوم الجمعة الموافق27/5/2005 ، ناقشت تفشى ظاهرة العنف واستغلال الاطفال ، قالت " عزة سليمان - مديرة مركز قضايا المرأة المصرية "حيث اكدت بأن العنف ضد الأطفال يعتبر قنابل موقوتة داخل المجتمع وان سبب هذه الظاهرة يعود الى البطالة والازمات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية فى المجتمع المصرى واكدت بوجود فجوة بين مؤسسات الدولة والمواطنين حيث لا يوجد حوارات فعالة ولا توجد استراتيجات لتطوير مؤسسة التعليم واكدت ان العنف والايذاء ضد الاطفال فى القاهرة الكبرى يمثل 30% من اجمالى العنف .وان العنف الموجه ضد الفتيات يزيد عن الذكور حيث يشكل نسبة الاناث 63% وتحدثت عن صور العنف ضد الفتيات من الاغتصاب الى القتل وسوء المعاملة و الضرب والاهانة فيما أشارت الدكتورة نعيمة ميخائيل – استاذة الطب النفسى بجامعة حلوان عن دراسة شاركت فيها حيث تم توجيه 40 سؤال للاطفال إلى ان نسبة العنف البدنى شملت 32% من العينة، والايذاء الجنسى شكل 25% وكانت هناك صور اخرى للعنف وايذاء الاطفال وان صور هذا العنف تنتشر بين الفقراء والاغنياء وتحدثت عن سوء معاملة الاطفال والعنف ضدهم خاصة الاستغلال الجنسى وتحدثت عن صور هذا الاستغلال فى امريكا وانجلترا ومصر مما يعوق نمو الطفل ، حيث يشكل الايذاء الجنسى فى مصر نسبة 30% فى الاوساط الفقيرة ، وشكلت نسبة الاهمال والايذاء النفسى 50 % . بعدها تحدثت عن اثار الاهمال بالنسبة للطفل وكيف أنه يؤدى الى تأثيرات ضارة على نموه الجسمى والعقلى. وبعدها تحدث الاستاذ " عصام على - استشارى حقوق الطفل "عن اشكال ظاهرة العنف ضد الاطفال فى ضوء المواثيق الدولية وعن الحقوق المختلفة التى يجب أن تكفلها الدولة للاطفال والالتزامات المترتبة على هذه الحقوق وتحدث عن حقوق الطفل فى الاعلان العالمى لحقوق الانسان واتفاقية حقوق الطفل وتناول بعض المواد التى تؤكد على ضرورة حماية الاطفال وعدم استغلالهم جنسياً مثل المواد 2/16/32/34/35/36/37 من الاتفاقية. ثم تناول مواد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وقام بعرض دراسة تجمع منظمات حقوق الطفل وأعطى خلفية حول الخطة القومية والدولية لحماية حقوق الاطفال وقام بعرض اهداف هذه الخطة والنتائج الاولية لها كما استعرض دراسة الامم المتحدة حول العنف ضد الاطفال التى تهدف الى وضع استراتيجيات وقاية من جميع اشكال العنف ضد الاطفال ومكافحتها . ثم تحدث الاستاذ " هانى هلال - مدير مركز حقوق الطفل المصرى " عن ابعاد ظاهرة استغلال الاطفال فى ضوء القانون والمواثيق الدولية ،واوضح فى بداية كلمته ان الاهتمام بحقوق الطفل دولياً بدأ عام 1924 منذ اعلان جنيف ثم تناول بعد ذلك الوضع فى مصر فذكر ان نسبة الاطفال أقل من 5 سنوات تقدر بحوالى 8ر14 %من اجمالى السكان وتصل نسبة الاطفال فى فئة السن 5-15 سنة الى 6ر24% اى ان 4ر39% من اجمالى السكان يقع فى فئة السن (صفر –15سنة )واكد ان القانون 12 لسنة 1996 هو اول قانون شامل خاص بالطفل يصدر فى مصر و ان القانون به بعض القصور خاصة فيما يتعلق بظاهرة العنف ضد الاطفال حيث لم يشر الى ختان الاناث . واخيراً تطرق هانى هلال الى موضوع الاستغلال الجنسى للاطفال موضحاً اسبابه ونتائجه على الاطفال فى تلك السن الصغيرة وذكر بعض الامثلة التى يتم فيها استخدام اطفال تحت 15 سنة. وبعدها تحدثت " د. نوال أبادير - استاذ ورئيس قسم شعبة الكيمياء الحيوية –كلية العلوم –جامعة حلوان " عن المخاطر التى يتعرض لها الاطفال العاملين بقطاع الزراعة فذكرت ان الاعمال الزراعية هى اعمال غير منتظمة ولكن هناك منها ما يؤدى الى ايذاء الاطفال ، كما ان هناك 30% من العمالة هم عمال زراعة وحوالى 7 مليون عامل زراعى فى مصر عدا الاطفال وتقدر عمالة الاطفال بحوالى نصف مليون طفل فى بعض الزراعات واكدت ان هناك دراسة تؤكد ان 60% من اطفال المدارس مدخنين. ثم انتقلت بعد ذلك للحديث عن المبيدات والاسمدة واثارها الضارة على صحة العمال والبيئة المحيطة بها واكدت ان هناك 12 نوع من المبيدات ممنوعة من الاستخدام منذ الثمانينات ومازالت متداولة فى مصر . واكدت ان الاطفال ذوى الاحتياجات الخاصة سيزيدون وخصوصاً الاطفال الذين يعملون فى الزراعة برش المبيدات التى تشوه الاطفال وتسبب لهم الاعاقة واشارت الى خطورة المبيدات التى يتم صرفها فى الصرف الصحى ليأكل منها الحيوان ثم تعود مرة اخرى الى الغذاء ، فالطفل معرض لسوء التغذية ،السموم،الى جانب عيشته مع الحيوان التى تؤدى الى نقل العدوى من الحيوان اليه. وبعدها دارت المناقشات بين الحاضرين والتى أكدت على أهمية العمل المشترك من أجل حماية حقوق أطفالنا ورعايتهم . وبعدها دارت الجلسة الثانية التى ترأسها الاستاذ " محمد ناجى - مدير مؤسسة حابى للحقوق البيئية " وبدأت بعرض قدمته الاستاذة " سهام نجم - المنسق الاقليمى للتعليم للجميع - والامين العام للشبكة العربية لمحو الامية وتعليم الكبار- ورئيس جمعية المرأة والمجتمع " فبدأت الحديث عن حقوق الطفل من الناحية التشريعية ابتداء من اعلان حقوق الطفل سنة 1934 وانتهاء باتفاقية حقوق الطفل الصادرة عام 1989 . وتناولت مفاهيم العنف وصور من العنف البدنى والعنف الاقتصادى والعنف الاخلاقى . ثم تناولت اليات المشاركة وضرورة اهمية مشاركة اطفالنا فى صنع حاضرهم ومستقبلهم . وركزت عن العنف فى المؤسسة التربوية " المدرسة" واكدت ان السلطة السياسية قامت بتسخير المؤسسة التعليمية لخدمة مصالحها ، وتناولت اهم الخصائص الثقافية للتلاميذ فى المرحلة الابتدائية ومنها الخصائص العقلية حيث يتميز الطفل فى هذه المرحلة بقدرته على اتباع التعليمات التى تصدر اليه . وقامت بعرض تجربة حول علاقة المؤسسة التربوية بالعنف من وجهة نظر التلاميذ خاصة بالمناطق العشوائية والريفية . ثم تحدث الاستاذ " عريان نصيف المحامى (امين اتحاد الفلاحين تحت التأسيس ) فأكد على ان مشاكل الاطفال فى الريف تزايدت بسبب تصفية الحركة التعاونية الزراعية بسبب القانون 117 ل1976 وزيادة مشكلات الائتمان واستغلال بنك التنمية للفلاحين .وتطبيق القانون 96ل1992 الذى ادى الى طرد الفلاحين من الارض وزيادة قيمة ايجار الفدان الى 3000 جنيه فى العام وتحكم اصحاب المزارع ومقاولى الانفار فى اطفال وبنات صغار وتشغيلهم بأجور ارخص، وفى ظروف عمل سيئة وغير انسانية ثم تكلم عن مظاهر مصاحبة لعمل الاطفال مثل زيادة الامية حيث يتسرب 300 الف طفل اغلبهم من الريف من التعليم الاساسى سنوياً وزيادة نسبة الامراض الى 55% من أطفال الفلاحين ويصل المصابين بالانيميا منهم الى 40% بسبب نقص البروتين والسعرات الحرارية . وبعدها تحدث " سعيد حسنى -مسئول وحدة البحوث بمركز الارض "عن حجم ظاهرة عمالة الاطفال حيث أكد أن الاطفال يمثلون 45% من تعداد مصر .وتحدث عن تردى الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للاسر فى مصر وعجز الدولة عن قيامها بمسئوليتها واهمالها فى القيام بدورها فى توفير الحاجات الاساسية والخدمات العامة بسبب ،تطبيق سياسات الاصلاح الاقتصادى وطرد الفلاحين من الارض التى ادت الى ارتفاع نسبة الافراد الذين يعيشون تحت خط الفقر فى الريف من 22.7% الى 25.3% وفى الحضر من 32.34% الى37.59% . ثم تناول بعد ذلك مظاهر واشكال عمالة الاطفال فى المزارع .كما تعرض لحوادث الاطفال العاملين فى رش المبيدات وما يسببه ذلك من اثار سلبية على صحتهم وتحدث عن حوادث الطرق وما يتعرض له الاطفال العاملون فى الزراعة اثناء نقلهم للعمل او عند عودتهم منه مما يؤدى لوفاة بعضهم أو اصابة البعض الاخر بالكسور والجروح وهناك ارقام كثيرة لمتوفين ومصابين من جراء هذه الحوادث توضحها تقارير مركز الارض وايضاً تحدث عن ظروف العمل فى محالج الاقطان حيث يبلغ عدد الاطفال العاملين بالمحالج حوالى 300.000طفل يعملون فى ظروف بالغة السوء . مثلهم مثل اطفال الكسارات والتى انتشرت بمنطقة شرق النيل بصعيد مصر وأكد أن قانون العمل لم يشتمل على حماية اطفال الريف العاملين أوخدم المنازل. وكذلك قانون النقابات العمالية الذى اشترط مرحلة عمريه للتمتع بعضوية النقابة العامة مما اهدر حقوق الأطفال العاملين فى الحصول على عضوية النقابة وفى التمتع بمزايا قانون التأمين الاجتماعى . وفى نهاية الحديث اكد ان عمل الاطفال فى قطاع الزراعة يعتبر أسوأ أشكال الاستغلال والاذى ، كما ان تعرض الاطفال لهذه الظروف يمثل تعدى على حقوقهم فى النمو والحياة الكريمة . وبعدها تحدث "د. يسرى مصطفى - باحث وناشط فى مجال حقوق الانسان "عن قضايا الاتجار بالاشخاص حيث اعتبرته منظمة "اكبات الدولية " ثالث وأكبر واسرع صناعة للجريمة فى العالم ويقدر ضحايا هذه التجارة بالملايين وتدر ارباحاً تقدر بالبلايين وتشمل صناعة الجنس كما تناول اشكال العمل المختلفة فى المصانع والحانات والمزارع وتجارة الاعضاء واشار بعد ذلك الى ان ثمة تقديرات تشير الى ان مئات الآلاف من النساء والفتيات يجرى اخضاعهن سنوياً وخاصة من بلدان جنوب شرق اسيا وشرق اسيا من قبل شبكات دولية واجبارهن على دخول سوق الدعارة بالعديد من بلدان العالم وأكد أن تقرير للخارجية الامريكية قدر ضحايا هذا الاتجار ب700 الف شخص سنوياً. وفى الجلسة الاخيرة التى ترأسها الاستاذ " محمود قنديل – باحث وناشط فى مجال حقوق الانسان " والتى دارت حول تقييم للمناقشات التى دارت خلال اليوم وأكد فيها الحضور على العديد من التوصيات كان أهمها : - ضرورة انشاء شبكة من الجمعيات والمنظمات الدولية والمحلية التى تهتم بموضوع أسوأ اشكال العمل والاستغلال بالنسبة للاطفال لحماية حقوقهم . - توعية المدرسين والمحامين والاطباء والاسر والاخصائين الاجتماعيين وموظفى الدولة بمخاطر استغلال الاطفال ووجوب تطوير وتحديث مناهج التعليم الشعبى لحماية حقوق الاطفال . - ضرورة تفعيل الحق فى الضمان الاجتماعى لاسر الاطفال العاملين بزيادة المعاشات وتسهيل الاجراءات الكفيلة بكفالة هذا الحق لمساعدة اسر الفقراء لتربية اطفالها تربية أمنة سليمة . - المطالبة باعفاء الاطفال أبناء المستأجرين وعمال الزراعة وملاك الأراضى الزراعية أقل من ثلاثة أفدنة من المصاريف المدرسية وكفالة حقهم فى التعليم خاصة فى المرحلة الالزامية وتوفير وجبة غذائية متكاملة لهم وصرف بدلات للاسر لا تقل عن 100 جنيه شهرياً لدعمها فى تربية ابناءهم . - ضرورة توفير المعلومات حول أشكال الاستغلال المختلفة للأطفال وتوعية المجتمع والمهتمين بمخاطر عمالة الاطفال خاصة عمالة خدم المنازل والتراحيل والإستغلال التجارى الجنسى للاطفال . - تحسين الخدمات الصحية خاصة فى الوحدات الريفية بوجود سيارات اسعاف – اجهزة طبية- ادوية- أطباء- ممرضين لكفالة حقوق هؤلاء الاطفال فى النماء والصحة . وفى النهاية طلب المشاركون مركز الأرض بمطالبة المسئولين والمؤسسات الدولية والمحلية للعمل على تنفيذ تلك التوصيات وذلك من اجل وقف العنف وايذاء الاطفال وكفالة لحقوق الاطفال فى النماء والرعاية والتعليم والحياة الكريمة اللائقة .