60% من أبناء السجناء أطفال شوارع

تحت عنوان "التفكك الأسرى وحقوق الطفل"، عقدت الجمعية المصرية لرعاية الأحداث بالتعاون مع الجمعية العربية للإصلاح الجنائى ندوة أمس، الخميس، تناولت تأثير التفكك الأسرى على انتشار عدد من الظواهر المجتمعية، أهمها الاستغلال السيئ للأطفال فى أعمال الدعارة والتسول.
"التفكك الأسرى السبب الأول لارتفاع معدلات الجريمة"، ذلك ما أكده عادل مكى رئيس جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، مشيرا إلى أن القوانين الاستثنائية التى تطبق منذ الثمانينات أدت إلى الزج بآلاف المعتقلين فى السجون، وهو الأمر الذى أدى إلى تفكك الكثير من الأسر وخروج الأطفال إلى الشوارع حتى تحولوا إلى كارثة مجتمعية، فغياب العائل وعدم قدرة الأم على الموازنة بين العمل خارج المنزل ورعاية الأطفال، يتسبب فى انحراف الأطفال وسوء استغلالهم سواء فى التسول أو الدعارة، مؤكداً أكثر من 60% من أطفال السجناء من أولاد الشوارع.
محمود بدوى رئيس الجمعية المصرية لرعاية الأحداث، أكد بأن القوانين وحدها لا تكفى لحماية الطفل، فرغم صدور تعديلات قانون الطفل الأخيرة التى تنص على ضرورة فصل الأحداث عن البالغين فى أماكن الاحتجاز تظل مواد القانون معطلة، مما دعا الجمعية المصرية لرعاية الأحداث إلى رفع القضية على وزير الداخلية بهدف مكافحة فكرة الحضانات الإجرامية، حيث يحتجز الطفل مع البالغين ويكتسب منهم خبرات إجرامية أكثر تقدما، كما أن بعض القضاة يجهلون اتفاقية حقوق الطفل وتعديلات قانون الطفل الأخيرة.