المستشار السيد عبد العزيز ل"اليوم السابع": اللجنة العليا تستبعد الصناديق المكسورة من عملية الفرز.. ولا يحق للقضاة التنصل من مباشرة العملية الانتخابية

كشف المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" عن قرار اللجنة العليا استبعاد الصناديق التى تم تكسيرها فى دائرة "باسانديلا" بالمنصورة من عملية فرز الأصوات.
وقال عبد العزيز إن قرار إعادة الانتخابات فى الدوائر التى تم تكسير الصناديق بها لم يتم حسمه بعد، حيث يتوقف هذا القرار على أعداد الصناديق التى تم تكسيرها وتخريبها.
وعن مطالب بعض القضاة بإعفائهم من مباشرة العملية الانتخابية، قال عبد العزيز: لا يمكن للقضاة التنصل مما نص عليه القانون من وجوب تشكيل اللجان العامة من أعضاء الهيئات القضائية.
وأضاف رئيس اللجنة العليا للانتخابات قائلا: "طالما القانون لا يزال ساريا فى هذا الشأن فلابد على القضاة من تنفيذه، ويحتم عليهم الإشراف على الانتخابات".
وأوضح عبد العزيز أنه يحق لأى قاض أن يقدم اعتذارا عن الإشراف القضائى بشكل شخصى، مشيرا إلى اعتذار المستشارين جمال عبد الناصر، وأيمن الوردانى اللذين اعتذرا عن الإشراف بشكل شخصى.
وحول الأحكام القضائية التى تقدم بها اليوم العديد من المرشحين للجنة العليا والتى حصلوا فيها على أحكام ببطلان العملية الانتخابية قال عبد العزيز "إن اللجنة لم تنفذ حتى الآن أى حكم ببطلان الانتخابات لأن جميعها تم الاستشكال عليه، وأضاف: لو كانت هناك أحكام قابلة للتنفيذ كانت اللجنة التزمت بها على الفور.
وعن رده على الانتقادات التى وجهها البعض للجنة العليا وأدائها بخصوص بعض التجاوزات فى اللجان الانتخابية، تساءل رئيس اللجنة: "ما هو التقصير الذى يمكن أن ينسب للجنة؟، فهناك قانون تم تطبيقه، وبناء عليه تم استبعاد ألف و53 صندوقا انتخابيا، قيل إنه حدث بها تزوير فى العملية الانتخابية.
وأضاف: لعل السبب وراء انتقاد اللجنة هو المشاغبات والشجار الذى وقع من المرشحين وأنصارهم، إلا أن اللجنة قامت بتحويل الوقائع إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.
ويرى عبد العزيز أن اللجنة العليا قامت بما يجب أن تقوم به حسبما ينص القانون، مؤكدا أن المشكلة كانت فى عدم التنسيق مع الجهات المعاونة للجنة العليا لأداء دورها على أكمل وجه، قائلا: "المهم ليس فى القرارات ولكن فى التنفيذ" سواء فيما يتعلق بتنقية الجداول الانتخابية أو التزام المرشحين بموعد الدعاية الانتخابية.
وضرب عبد العزيز مثالا بقرار اللجنة بعدم البدء فى الحملات الانتخابية قبل الموعد الذى حددته اللجنة، إلا أنه فوجئ بقيام المرشحين بتعليق لافتات فى الشوارع، ولم تقم المحافظات بدورها فى إزالة تلك اللافتات المخالفة لقرارات اللجنة العليا.
وانتقد المستشار السيد عبد العزيز رئيس اللجنة العليا للانتخابات عدم تعاون الجهات المختلفة مع اللجنة العليا قائلا: "للأسف القانون موجود، ولكن لا يوجد إجراء عقابى يلزم الجهات المعاونة بعدم مخالفة اللجنة العليا".