أصدرت اللجنة العليا للانتخابات، بيانها النهائى حول نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب 2010، مؤكدة أنه جرت عملية الاقتراع والفرز وإعلان النتائج على نحو يتسم بالحيدة وتحت رقابة من المرشحين ومندوبيهم، وكذا متابعة من وسائل الإعلام وممثلى المجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى المصرح لها. وأكد المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس اللجنة العامة للانتخابات فى التقرير أن العملية الانتخابية اتسمت بالتنافسية بلغت فى بعض الأحيان إلى حد التشابك، وقد قام القضاة أعضاء اللجان العامة بتلقى الشكاوى المتعلقة بسير العملية الانتخابية، والتعامل معها عن طريق الانتقال إلى اللجان الفرعية وإزالة أسبابها، وقد استبان للجنة صحة عدد منها وعدم صحة الباقى. وأوضح أنه لدى مراجعة اللجنة لكافة النتائج التى أسفر عنها الفرز تبين لها وقوع أخطاء فى لجان عامة منها لجنة إدكو بمحافظة البحيرة، وقسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وببا بمحافظة بنى سويف، ومركز الفيوم بمحافظة الفيوم، التى تبين من فحصها فوز أحد المرشحين لحصوله على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة فى الأولى والثانية، وإدراج مرشح بصفة عامل أو فلاح فى الإعادة بدلاً من مرشح آخر بصفة فئات فى اللجنتين الثالثة والرابعة لحصوله على أصوات أعلى من المرشح الثانى. وقال إنه تكررت عدة شكاوى من تزاحم الناخبين على صناديق الاقتراع ببعض الدوائر، وقد شكلت هذه الشكاوى الغالبية العظمى من الشكاوى المقدمة، وتعامل القضاة باللجان العامة على الفور مع هذه الشكاوى وانتقلوا إلى مقار اللجان الفرعية وأزالوا أسباب الشكاوى التى تؤثر على سير العملية الانتخابية. وأضاف أنه قد وقعت بعض المشادات وأحداث الشغب ببعض الدوائر، التى تتسم بالقبلية والعصبية نتيجة الحماس والإقبال على العملية الانتخابية ونتيجة استشعار عدد من المرشحين وأنصارهم عدم توفيقهم فى الحصول على تأييد ناخبيهم، وقد تم التعامل مع الشكاوى التى قدمت فى هذا الشأن. وذكر أن اللجنة العليا للانتخابات قامت برصد ومتابعة هذه الأحداث أولاً بأول مقارنة بعدد اللجان الانتخابية، فضلاً عن كونها لم تؤثر على حيادية العملية الانتخابية، مؤكدا أنها كانت حازمة وقاطعة فى التعامل مع هذه التجاوزات المحدودة بكل حسم وسرعة، وأنه تم إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ إجراءات التحقيق فى شأن كافة أحداث الشغب. وبالنسبة لمذكرة أحد السادة المستشارين عضو اللجنة العامة بالبدرشين، التى تقدم بها إلى اللجنة العليا للانتخابات عن وقوع تجاوزات من أحد الضباط، فقد قامت اللجنة العليا للانتخابات بإحالة المذكرة إلى المستشار النائب العام لفحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها، كما تم استبعاد صناديق الاقتراع موضوع هذه المذكرة. وأكد المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات المصرية أن قرار حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين الانسحاب من جولة الإعادة هو انسحاب لا يعتد به قانونا، لافتا إلى أنه تم إغلاق باب الانسحابات من الترشيح بالانتخابات البرلمانية قبل أسبوعين من الجولة الأولى، وأن انسحاب حمدين صباحى النائب المعارض من انتخابات مجلس الشعب فى إحدى دوائر محافظة كفر الشيخ لم يعتد به، وبالتالى تم فرز جميع الصناديق ودخل جولة الإعادة.