اللجنة العليا: تجاوزات الانتخابات أمام النيابة ونسبة المشاركة 35 %

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات، بيانها النهائى حول نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب 2010، وهو التقرير الذى أبدت فيه ملاحظاتها حول سير العملية الانتخابية. كما تطرقت فيه إلى عدد من التجاوزات والمخالفات، التى حدثت أثناء عمليتى الاقتراع والفرز.
تنفيذاً للقرار الجمهورى رقم (295) لسنة 2010 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشعب يوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من شهر نوفمبر 2010، فقد أجريت الانتخابات بكافة محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مستوى عدد (44734) لجنة فرعية وعدد 254 لجنة عامة، وبلغ عدد المقار الانتخابية 9777 مقراً، وبلغ عدد المدعوين للانتخاب ما يقرب من أربعين مليون ناخب، وعدد المرشحين من الأحزاب المختلفة والمستقلين (5033) مرشحاً، فيما بلغ عدد الناخبين الحاضرين فى كافة اللجان (14036937) أربعة عشر مليوناً وست وثلاثين ألفاً وتسعمائة وسبعة وثلاثين ناخباً، بنسبة حضور بلغت (35%) تقريباً.
كما أن اللجنة العليا للانتخابات التى أنشأها الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية وأناط بها الإشراف على كافة جوانب العملية الانتخابية، وهى بصدد استعراض ما تم خلال يوم الانتخاب تقررالآتى:
* خضعت عملية انتخاب مجلس الشعب 2010 فى كافة مراحلها لإشراف اللجنة العليا للانتخابات، وذلك منذ فتح باب الترشح مروراً بإعلان الكشوف النهائية للمرشحين، الذين بلغ عددهم (5181) مرشحاً إلى أن استقر عددهم إلى (5033) مرشحاً، هذا فضلاً عن الإشراف على مرحلة الدعاية الانتخابية حتى يوم الانتخاب.
* أشرف على الانتخابات (2286) من رجال القضاء، وذلك بمتابعة عملية الاقتراع للجان الفرعية والإشراف على عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج باللجان العامة، المكونة من تسعة أعضاء من رجال القضاء كل لجنة يرأسها مستشار من درجة رئيس محكمة استئناف.
* جرت عملية الاقتراع والفرز وإعلان النتائج على نحو يتسم بالحيدة وتحت رقابة من المرشحين ومندوبيهم المتواجدين باللجان الفرعية والعامة، وكذا متابعة من وسائل الإعلام وممثلى المجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى المصرح لها، والبالغ عددها 76 منظمة بلغ عدد أعضائها، الذين قاموا بمتابعة عملية الانتخاب 6130 عضواً، بالإضافة إلى متابعة وسائل الإعلام والمراسلين الأجانب البالغ عددهم 498، فضلاً عن الصحافة المصرية ومحطات التليفزيون المحلية والفضائية.
* وقد اتسمت العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية بالتنافسية بلغت فى بعض الأحيان إلى حد التشابك، وقد قام السادة القضاة أعضاء اللجان العامة بتلقى الشكاوى المتعلقة بسير العملية الانتخابية، والتعامل معها عن طريق الانتقال إلى اللجان الفرعية محل الشكوى وإزالة أسبابها على الفور، وما ورد إلى اللجنة العليا للانتخابات فى ذلك اليوم العديد من الشكاوى، وقد استبان للجنة صحة عدد منها وعدم صحة الباقى، وتم فحصها جميعاً واتخاذ اللازم بشأنها.
* ولدى مراجعة اللجنة لكافة النتائج التى أسفر عنها الفرز تبين لها وقوع أخطاء فى لجان عامة، وهى على وجه التحديد (لجنة إدكو بمحافظة البحيرة، وقسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وببا بمحافظة بنى سويف، ومركز الفيوم بمحافظة الفيوم)، التى تبين من فحصها فوز أحد المرشحين لحصوله على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة فى الأولى والثانية، وإدراج مرشح بصفة عامل أو فلاح فى الإعادة بدلاً من مرشح آخر بصفة فئات فى اللجنتين الثالثة والرابعة لحصوله على أصوات أعلى من المرشح الثانى، فبادرت اللجنة إلى تصحيح تلك النتائج بحكم اختصاصها وإعمال صحيح القانون.
تكررت عدة شكاوى من تزاحم الناخبين على صناديق الاقتراع ببعض الدوائر، وقد شكلت هذه الشكاوى الغالبية العظمى من الشكاوى المقدمة، وتعامل السادة القضاة باللجان العامة على الفور مع هذه الشكاوى وانتقلوا إلى مقار اللجان الفرعية وأزالوا أسباب الشكاوى التى تؤثر على سير العملية الانتخابية.
كما وقفت اللجنة عن وقوع بعض المشادات وأحداث الشغب ببعض الدوائر بين أنصار المرشحين فى المحافظات التى تتسم بالقبلية والعصبية، وذلك تارة نتيجة الحماس والإقبال على العملية الانتخابية ونتيجة استشعار عدد من المرشحين وأنصارهم عدم توفيقهم فى الحصول على تأييد ناخبيهم، وقد تم التعامل مع الشكاوى التى قدمت فى هذا الشأن، ولم يكن لها تأثير على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية بهذه الدوائر، وهى دوائر (الحامول بكفر الشيخ وكفر الدوار وإدكو والمحمودية بالبحيرة وسمنود بالغربية وشبين الكوم بالمنوفية وعزبة صقر وبلبيس بمحافظة الشرقية ودائرة ميت غمر بالدقهلية والشهداء بالمنوفية وطامية وسنورس بالفيوم وحلوان والمطرية بالقاهرة وأبو تيج بأسيوط).
وقد قامت اللجنة العليا للانتخابات برصد ومتابعة هذه الأحداث أولاً بأول محدودة مقارنة بعدد اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، فضلاً عن كونها لم تؤثر على حيادية العملية الانتخابية من قريب أو بعيد.
وتؤكد اللجنة العليا للانتخابات - بحسبانها السلطة الدستورية - المشرفة على عملية الانتخاب، أنها كانت حازمة وقاطعة فى التعامل مع هذه التجاوزات المحدودة بكل حسم وسرعة من شأنه إعمال سيادة القانون.
هذا وقد تم إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ إجراءات التحقيق فى شأن كافة أحداث الشغب، كما تم استبعاد أية صناديق طالتها يد العبث نتيجة هذه الأفعال غير المسئولة من قلة خارجة على أحكام القانون فى دائرة بيلا بمحافظة كفر الشيخ أثناء مباشرة اللجنة العامة لإجراءات فرز الأصوات، حيث قام مجهولون بوضع النار فى السرادق المقام لهذا الغرض وطالت النيران صناديق الانتخاب بتلك الدائرة، مما كان من أثره إلغاء الانتخاب فى هذه الدائرة، وإرجاء إعلان نتيجة الانتخاب فى الدائرة المخصصة للمرأة بمحافظة كفر الشيخ.
وبالنسبة لمذكرة أحد السادة المستشارين عضو اللجنة العامة بالبدرشين، التى تقدم بها إلى اللجنة العليا للانتخابات عن وقوع تجاوزات من أحد الضباط، فقد قامت اللجنة العليا للانتخابات بإحالة المذكرة إلى السيد الأستاذ المستشار النائب العام لفحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها، كما تم استبعاد صناديق الاقتراع موضوع هذه المذكرة.
وبالنسبة لما نشر من بعض الصور على شبكة الإنترنت وبعض وسائل الإعلام، فإن اللجنة تؤكد عدم تلقيها هذه الصور فى صورة شكوى من قبل أحد ولا يتوافر لديها أى معلومات عن مصدر هذه الصور وكيفية التقاطها ومدى صحتها من عدمه.