المحامى محمد حمودة: رصيد مبارك 6 ملايين جنيه فقط داخل بنوك مصرية.. التاريخ سيثبت أن أحمد عز لم يرتكب جريمة على الإطلاق.. لم أتراجع سوى عن قضية مبارك لأنها "نهاية تاريخ".. ورشحت فريد الديب للدفاع عنه

يرى الدكتور محمد حمودة، محامى رجل الأعمال أحمد عز، أن القانون والقضاء سيثبتان أن موكله لم يرتكب أى جريمة على الإطلاق، وأن التاريخ سيوثق ذلك، وسيؤكد أنه «كان رجلاً شريفاً محترماً»، بل ويرى أيضا ضرورة البحث عن صيغة مناسبة تعيد «عز» للحياة السياسية، ويقول، إن الإخوان هم من روجوا لمقولة أن «عز» سبب من أسباب قيام الثورة، بهدف إبعاده عن الحياة السياسية، لأن الحزب الوطنى بأكمله كان فى يده باعتباره أمين التنظيم، معتبرا أن مبارك أخطأ بإبعاده يوم 27 يناير، وأنه «لو كان عز موجوداً يومها ما حدثت فوضى 28 يناير لأن كوادر التنظيم ابتعدت عن بعضها».
ويتحدث حمودة، فى حوار ل«اليوم السابع» عن المصالحات مع رموز نظام مبارك وتعديل قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق ذلك، معتبرا أن التصالح مع رجال الأعمال مهم لحماية الاستثمار، لكنه رأى فى الوقت نفسه أن تضمين المادة الخاصة بالتصالح عفوا عن الموظف العام من العقاب إذا سدد الآخرون المستولون على المال أو المتربحون المال أمر كارثى.
ويتناول المحامى المعروف عددا من القضايا المهمة كأداء البرلمان باعتباره مرشحا سابقا لعضويته، فضلا عن الأحكام الصادرة ببراءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك وموقف نجليه.. وإلى نص الحوار:
كيف ترى حصول الرئيس الأسبق حسنى مبارك على حكم بالبراءة فى قضية قتل المتظاهرين؟

- الحكم عنوان الحقيقة، وقد كشفت المحكمة الحقيقة ببراءة الرئيس الأسبق، وأنا على ثقة منذ البداية أن «مبارك» لم يقتل أحدا على الإطلاق وغير مسؤول عن هذا، وهو تعرض لظلم كبير، فرحمة بهذا الرجل الذى بلغ 87 عاماً وحكم مصر 30 عاما وسجن هو وأولاده 5 سنوات دون ارتكاب جريمة سوى أنه لم يكن على القدر الكافى من إدارة شؤون البلد «مينفعش نحاسب إنسان عن سوء إدارته فنسجنه»، ومبارك الآن أصبح حرا طليقا، ولا توجد عليه أية عقوبات، ولكن لا يجوز له العودة للحياة السياسية، كما أنه لا تقام له جنازة عسكرية إلا إذا صدر عفو شامل من مجلس النواب، وأنا أناشد مجلس النواب إصدار عفو شامل احتراما لتاريخ مبارك البطولى.
وماذا عن حق الشعب ومصير ما يقال عن أموال مبارك ونجليه المهربة للخارج؟

- لا توجد أموال لمبارك مهربة للخارج على الإطلاق، وكل ما يمتلكه لا يزيد عن 6 ملايين جنيه وهى مودعة فى بنوك داخل مصر، وأولاده لديهم أموالهم بالخارج، ولديهم ما يثبت حقهم فيها ويقدمونها لجهاز الكسب غير المشروع ومبرراتهم سليمة ولم يستولوا على أموال الدولة.
وما رأيك فى تعديل قانون الإجراءات الجنائية بشأن التصالح مع رموز نظام مبارك؟

- التصالح جائز، لكن المادة التى جعلت الموظف العام يُعفى من العقاب إذا سدد الآخرون المستولون على المال أو المتربحون المال «مادة كارثية»، ولا توجد دولة فى العالم تبرئ موظفا سهل استيلاء على مال أو ربح الغير أو تربح.
هل تعنى بذلك أن هذا أن التصالح يفتح بابا للفساد؟

- التصالح يكون مع رجال الأعمال فقط حماية للاستثمار، ولا يكون مع موظف عام «مرتشى»، فالمادة بوضعها الحالى تفتح بابا للفساد بالنسبة للموظف العام، والمفترض أن يكون التصالح مع رجل الأعمال لأنه لجأ إلى الخطأ بسبب ما أجبره عليه الموظف العام على ارتكاب الخطأ، لكن أنا ضد فكرة التصالح مع الموظف المرتشى أو المستولى على المال أو المتربح.
ألا ترى أن التصالح كان يمثل فرصة لاسترداد الأموال المهربة للخارج؟

- الحديث عن الأموال المهربة وهم، «ومنذ عام 2011 وإحنا بنرمى فلوس على الأرض»، وللأسف الشديد كل التهم المنسوبة إلى المتهمين بمصر أغلبها لا توفر بالنسبة للقضاء الأجنبى حصانات كافية تجعله يعيد لنا تلك الأموال «مفيش ولا مليم هيرجع، وإحنا بنساعد المجتمع الغربى يأخذ أموال المصريين يستفاد بها ويتربحوا منها أمام أعيننا ومش هيرجعلنا ولا مليم».
وما رأيك فى التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم؟

- للأسف الشديد لم يتم بالصورة السليمة، لأن هناك قضية خسرتها الدولة نتيجة عقد الغاز بحوالى 300 مليون دولار، وهناك قضايا أخرى ستخسرها مصر الأيام المقبلة بسبب الغاز، وكان يجب أن يتم التصالح بصورة أكثر وعياً من هذا داخل منظومة التحكيم المرفوعة على مصر، نتيجة عقد الغاز لأن حسين سالم باع أسهم شركات الغاز، والنتيجة أن مصر ستتكلف حوالى مليار ونصف المليار دولار بأحكام متتابعة فى قضية غاز البحر الأبيض المتوسط.
هناك آخرون فى قائمة التصالح قريبا مثل بطرس غالى فهل تؤيد ذلك؟

- يوسف بطرس غالى مظلوم جداً، وأعظم وزير مالية شهدته مصر، ويستطيع أن يُفيد مصر كثيرا وهو يعمل حاليا مستشارا لأغلب دول أفريقيا، والدولة تركته يفيد الدول الأخرى ولم تستفد به، وكذلك صفوان ثابت يجب أن تنهى الدولة قضيته.
ولو تصالح نجلا مبارك.. هل ترى أنه يمكنهما دخول السباق السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية؟ وهل ترى فى ظهورهما المتكرر تمهيدا لعودتهما للحياة السياسية؟

- لا يوجد تصالح فى هذه القضية لصدور حكم نهائى، ومعلوماتى الشخصية عن «جمال» أنه لن يترشح للرئاسة أو لأى منصب وهو يريد أن يعيش حياته الخاصة، وأقول اسمحوا لهما أن يعيشا حياة طبيعية دون ضغط إعلامى، فهما مواطنان مصريان ومن حقهما الظهور فى أى مكان، وليس بذهنهما العودة للحياة السياسية «لأنهما شبعا منها خلاص».
هل سبق أن اعتذرت عن قضية بعينها بعد أن قبلت أوراقها؟

- عمرى ما تراجعت عن قضية، إلا قضية الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
ولماذا؟

- لأنى شعرت أنه لن يلاقى محاكمة عادلة ومنصفة، وبعد أن جلست معه شهرين وتأكدت من براءته، أبلغتهم أن المحكمة سوف تحكم ببراءتهم، لكن ابتعدت عن القضية لأنها قضية «نهاية تاريخ» وكنت فى الأربعين من عمرى، ومستحيل أن أنهى حياتى القانونية فى سن الأربعين، ورشحت الأستاذ فريد الديب لكى يكون محاميا لمبارك بعدما رتبت الملفات وقمت بكل شىء فى القضية، وفضلت الدفاع عن أحمد عز.
وما رأيك فى وضع أحمد عز والقضايا المتهم فيها؟

- سيثبت التاريخ والقانون والقضاء أنه لم يرتكب أى جريمة على الإطلاق وكان رجلاً شريفاً محترماً، وأنا بتفق وبختلف معاه كثيراً جداً، ولكن سيثبت التاريخ أنه رجل شريف ورجل أعمال محترم ورجل صناعة لا مثيل له.
هناك بعض القضايا لم تظهر فيها كمحامٍ لأحمد عز.. لماذا؟

- لا أملك الوقت لأدخل فى قضايا صغيرة «أتخانق فيها»، ولا أتدخل إلا فى المواضيع الكبيرة.
كانت هناك قضية فى مجلس الدولة حضر فيها فريد الديب المحامى عن أحمد عز.. أين كنت أنت؟

- القضية اللى خسروها؟ هذا موضوع يخصهم وأحمد عز له اختياراته ولما باختلف معه بابعد، وكان لى آراء كثيرة مختلفة فى قضية استبعاده من الانتخابات البرلمانية لأنه له حق، وعودته للبرلمان حقه المطلق واستبعاده حرام، وهذا الحكم يخالف الدستور.
وهل الدفوع كانت غير كافية لأن توضح رأيه للمحكمة؟

- يمكن، ويمكن الرأى العام أثر سلبا فى تلك القضية وأساء إليه، ولو كنت مكانه سأتقدم بمنازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية، وأبلغته بوجهة نظرى، وهو صاحب القرار وهو رجل يفكر ويجيد فن التفكير.
لماذا رفض أحمد عز التصالح مع الدولة على الرغم من أن جميع رموز مبارك وافقوا على التصالح؟

- لأنه «مش حرامى وكرامته وسمعته وتاريخه أهم من أى حاجة تانية»، ولن يتصالح، وعلى الدولة أن تجد صيغة مناسبة للعودة به للحياة السياسية لأنه إضافة «علماً وخلقاً وفكراً»، والمحامون الذين دفعوا موكليهم للتصالح أخطأوا، لكن رشيد محمد رشيد كان يجب أن يتصالح والقضية فيها افتراء عليه، على الرغم من أنه صدر فيها حكم، ولكن «رشيد» بالفعل ارتكب مخالفة حتى لو كانت مخالفة إدارية بسيطة وتصالحه حفظ كرامته.
الكثيرون اعتبروا أن عز هو السبب فى اندلاع ثورة 25 يناير؟

- كلام كاذب، ثورة يناير فى البداية كانت تطالب بعزل حبيب العادلى، والإخوان روجوا أن «عز» سبب من أسباب قيام الثورة لإبعاده عن الحياة السياسية لأن الحزب الوطنى بأكمله كان فى يده باعتباره أمين التنظيم، ومبارك أخطأ بإبعاده يوم 27 يناير، ولو كان عز موجودا يومها ما حدثت فوضى 28 يناير، لأن كوادر التنظيم ابتعدت عن بعضها، وكانت القصة تنتهى بتنحى «مبارك» بعد 6 أشهر كما وعد مبارك، والإخوان لم ينتصروا.
كنت مرشحا بدائرة بولاق الدكرور فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة.. ما مدى صحة ما تردد بأن رجل الأعمال أحمد عز هو من دفعك لخوض انتخابات البرلمان؟

- أقسم بالله هذا لم يحدث، بالعكس «عز» حاربنى وحاول منعى من خوض الانتخابات، وقال لى «أنت مش محتاج للبرلمان».
لماذا وافقت على الدفاع عن المتهمين فى قضية «فساد القمح» على الرغم مما كشفته لجنة تقصى الحقائق من إهدارهم للمال العام؟
- وافقت لأن هذه ليست جريمة فساد، ووزير التموين الأسبق خالد حنفى من أنظف الوزراء وأشطرهم، وأطاح به مجموعة المستفيدين وسأقدم فيهم بلاغات وهم «أصحاب رابطة العيش الطباقى مخابز 72» فلا يوجد فساد فى القمح، لكن هناك أخطاء إدارية عمرها 50 سنة، وخالد حنفى الوحيد الذى سعى لإصلاحها، و«أول مرة المصريين يعرفوا خبز نظيف فى عهده»، وما حدث عجز وزيادة فى كل التوريد كما يحدث فى العالم، فى النهاية العجز يتم دفع مقابله أموالا ولو زيادة يتم تحصيل ثمن الزيادة.
هناك تصالح فى هذه القضايا وسدد بعض المتهمين المبالغ المتهمين بها؟

- كلهم بيدفعوا فلوس وده الطبيعى لأنهم أصلا بيدفعوا آخر السنة فى التصفية الختامية، ورئيس لجنة تقصى الحقائق قال إنه لو أتيح للجنة الفرصة أن تنتظر للتصفية النهائية لكانت انتهت القضية بالتسديد، وللأسف التنفيذ بيتم أمام النيابة.
باعتبارك متابعا لأداء البرلمان وكنت مرشحا فى الانتخابات السابقة.. كيف ترى أداء ائتلاف دعم مصر تحت القبة؟
- هناك انقسام تحت القبة بين الائتلاف، وهناك أعضاء من وجهة نظرى اختيارهم خطأ ومستواهم لا يرقى تحت أى مسمى لأن يكونوا على رأس قائمة تمثل الدولة، فيجب أن يكون من يمثلون قائمة الدولة على المستوى العلمى والثقافى والسياسى والشعبية اللازمة، وهناك أعضاء لم أتخيل أن يتم اختيارهم على رأس قائمة تمثل دعم الوطن فى تلك المرحلة.
وهل لديك ما يؤكد أن ائتلاف دعم مصر يمثل الدولة رغم نفيهم ذلك؟

- ينفون براحتهم، الشعب كله يعلم أن دعم مصر يمثل الدولة، فليس عيباً أن يكون للدولة حزب أو مجموعة، بالعكس ما يحدث حاليا هو العيب بعينه، فليس هناك دولة لا يوجد لحكومتها حزب داخل البرلمان، لكن يجب انتقاء من يصلح للبرلمان.
هل تؤيد وجود ائتلاف أم حزب داخل البرلمان لدعم الحكومة؟

- الحزب أفضل بالطبع، وأناشد المسؤولين أن ينسوا تجربة الحزب الوطنى، لأن التاريخ لن يعود للخلف، لكن يجب أن يكون لرئيس الجمهورية والحكومة ظهير داخل البرلمان، وفى نفس الوقت المعارضة لابد أن تأخذ فرصتها داخل البرلمان ولا يكون مصيرها الفصل كما يحدث حاليا، وأناشد الأعضاء أن يوقفوا التصويت على فصل بعضهم البعض، فأنا ضد فصل عضو مجلس النواب، طالما لم يرتكب جناية، لأننا نجعل النائب هنا خائفا وهو يؤدى دوره تحت القبة، وهناك طرق أخرى لمحاسبة المخطئ وما يحدث يسىء للمجلس.
هل عاد مجلس النواب لمبدأ «سيد قراره» بعد رفض تنفيذ حكم النقض لدائرة الدقى؟

- يجب أن يكون البرلمان سيد قراره لتحقيق الفصل بين السلطات، ونص المادة الخاصة بأن محكمة النقض حكمها واجب النفاذ بشأن عضوية البرلمان من المآخذ الموجودة فى الدستور، فالقضاء أعلى جهة فى مصر وهو الجهة التى تعلو ولا يعلى عليها، لكن مبدأ الفصل بين السلطات يجعل القضاء يقول رأيه فى أحقية من يدخل لكن بالمبدأ نفسه لا يجبر البرلمان، وفى حالة رفض البرلمان يكون هنا التعويض ويقيم المتظلم دعوى على الدولة والبرلمان يطالبهم بسداد تعويض.
وبرأيك لماذا تداخلت الاختصاصات خلال الفترة الأخيرة وظهر هناك تضارب بين السلطتين القضائية والتشريعية فى أكثر من قضية؟

- لو كان هناك منظومة تشريعية منضبطة كان أخذ الجميع حقه وطبقنا الفصل بين السلطات، لكن للأسف الشديد لا يوجد أحد فى البرلمان على مدار السنوات الماضية أمين على مصلحة الوطن أو عنده رؤية واسعة لإخراج تشريعات على مستوى يليق بالتطور الحاصل فى العالم، وآمل أن يستطيع البرلمان الحالى أن يفعل ذلك، ولكن كيف ذلك ومشروعات القوانين تُقدم من أشخاص ليسوا ذوى خبرة.
برأيك هل أصدر البرلمان التشريعات الضرورية التى تحتاجها مصر حاليا؟

- نحتاج ثورة تشريعية حقيقية، لأن مصر من 70 سنة لم يشرع بها قانون، فنحن تأخرنا 70 سنة عن دول العالم، والمنظومة التشريعية كلها غير صالحة، وكل القوانين مرفوضة ومنها قوانين البيئة والمحليات والعمل والإجراءات الجنائية، وقانون العقوبات والقانون المدنى والقانون الإدارى بخلاف قوانين الاستثمار، ولو كنت داخل البرلمان لاعترضت على كل القوانين بالكامل، فأنا أرفض «التلزيق» ولابد من سد الثغرات فى القوانين.. وإحنا 70 سنة مفيش حد قعد فى مجلس النواب شرع قانون واحد صحيح، مفيش واحد عمل دراسة حقيقية لقانون لأننا بنعمل قانون قص ولزق.. لازم المنظومة فى كل قوانين مصر تتغير.
وللأسف هناك بعض مشروعات قوانين تدخل لأهداف وأغراض خاصة، وأغلبها من الحكومة ومن المجموعات الاستشارية، والبرلمان ليس له ذنب فيها، مشروعات القوانين تحتاج إلى لجان حقيقية، لأن هناك لجان أدخلت مواد على قوانين أثناء عدم انعقاد البرلمان أثير عليها كلام كثير كان يقف وراءها أصحاب مصالح، والتاريخ سيثبت ذلك ولن نتركهم ولن يُرحموا.
برأيك هل يحتاج الدستور إلى تعديل؟

- طبعا يحتاج إلى تعديل كبير، ولجنة الخمسين لم تكن لجنة مختصة وكانت لجنة على شاكلة «من كل فيلم أغنية»، وهناك مواد متعارضة مع القوانين، وأمرنا لله.
وهل ترى أننا نحتاج إلى تشريع لحماية الموظف العام من الأيادى المرتعشة؟

- يجب أن يلغى من قانون العقوبات جرائم تربيح الغير وتجريم ما لم يثبت أن من ربح الغير قد تربح، لأنه فى حالة أن شخصا ربح آخر دون أن يتربح فهذا نعرضه على سراى المجانين، والوزير الآن أصبح غير قادر على اتخاذ القرار لخوفه من السجن، ويجب أن تلغى مادة الإضرار العمدى للمال العام، فلا يوجد أحد يضر عمدًا بالمال العام دون استفادة خاصة، وفى حالة عدم استفادته فهذه وجهة نظره، ولا تستطيع أن تحاسب مسؤولا عن وجهة نظره جنائياً، ولكن تستطيع أن تقيله من منصبه لكن لا يُسجن.