وزير العدل: من الصعب إثبات تهمة القتل العمد بحق مبارك.. لا نملك حصرا دقيقا للأموال المهربة واستردادها مرهون بالإرادة الدولية ونتصالح مع عز فى عقود استثمارية وليس فى أحكام حبسه

يرى وزير العدل المستشار أحمد مكى أن إشاعة الديمقراطية فى المجتمع هى أولى خطوات محاربة الفساد، مشيرا إلى أن هناك خطوات جادة تتخذها الحكومة فى هذا الاتجاه وأبرزها الإعداد لإصدار تشريعات حرية تداول المعلومات والجمعيات الأهلية، فيما يرفض مكى التعليق على الموقف القانونى للرئيس السابق حسنى مبارك الذى تعاد محاكمته حاليا بتهمة قتل المتظاهرين ويكشف فى الوقت نفسه عن أنه من الصعب إثبات تهمة القتل العمد بحق الرئيس السابق أو محاكمة الرئيس الحالى بنفس التهمة.
مكى الذى تحدث ل«اليوم السابع» على هامش مشاركته فى المؤتمر الرابع للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الذى انعقد مؤخرا بالعاصمة اللبنانية بيروت ينفى وجود أى تدخلات من جانب الرئيس الحالى محمد مرسى فى شؤون القضاء، فيما يكشف عن أن الجهات الحكومية المختلفة لم تتوصل لحصر دقيق للأموال المهربة للخارج من قبل رموز النظام السابق، لافتا إلى أنها ليست المبالغ التى كانت تذكر على ألسنة العامة منذ اندلاع الثورة.. وإلى نص الحوار:
¿ ما تعليقك على تنحى القاضى عن الحكم فى قضية إعادة محاكمة مبارك؟
- أرى أن القاضى استشعر حرجا ما ولا يستطيع إنسان أن يسأله عن سبب تنحيه ما لم يفصح عنه هو بنفسه وقد يكون ذلك راجعا لرأى شخصى لديه أو لحالته الصحية وعموما فسيعاد تشكيل الدائرة مرة أخرى بعد خروج المتنحين منها.
¿ وهل تعتقد أنه يمكن صدور حكم ببراءة الرئيس السابق؟
- غير مسموح لوزير العدل بإبداء رأيه فى القضايا أو أن يقول رأيه فى قضية قبل الفصل فيها وإن كنت وقت وجودى بالمعاش قد اجتهدت بالقول بأن تهمة القتل العمد من الصعب إثباتها ضد الرئيس السابق وأنه قد يكون تسبب فى القتل بسبب خطئه أو شىء من هذا القبيل.
¿ وكيف ترى الاتجاه الحالى لعقد مصالحات مع رجال الأعمال من رموز النظام السابق؟
- قانون الاستثمار يسمح للمستثمرين الذين وقع خلل فى عقود استثمارهم أن يتصالحوا مع الدولة وأن تقوم للدولة بالتصالح معهم سواء كانوا من رموز النظام السابق أو من غيره كأن يكون المستثمر أجنبيا وذلك بدافع الحرص على تهيئة الأجواء لاستمرار الاستثمار.
وتلك المصالحات كانت معظمها حول أراضى الدولة التى بيعت بأسعار أقل من الحقيقية بزعم استزراعها ثم تحولت إلى مدن مثل عقد مدينتى أو تلك التى حصل عليها مستثمرون لمدة ثم أهملوها طمعا فى المضاربة عليها وهذه العقود تعرض على لجان قضائية تحدد مقدار الخلل فيها، ويتم تشكيل لجان لتعيد تقييم الأراضى بسعر اليوم وتخير المستثمر بين الدفع أو فسخ العقد ثم يعرض الأمر على مجلس الوزراء لإقرار المصالحة من عدمه.
¿ وهل تشمل المصالحات كل رجال الأعمال من رموز النظام السابق بما فيهم أحمد عز؟
- لا يوجد أحد خارج إطار المصالحات طالما يسمح وضعه بذلك، فأحمد عز دخل السجن لتهمة وحكم عليه، ومع ذلك لديه مشروعات عديدة فى السوق فعلى سبيل المثال أرض السويس التى كان قد أخذها وباع بعضها واحتفظ بالبعض الآخر فبالنسبة لما باعه، يعد العقد نافذا ويفسخ فيما أهمله إن لم يتم تسويته بسعر اليوم على أن يبقى مسجونا على ذمة القضايا الأخرى، فنحن نتصالح مع مستثمرين على عقود بعينها وليس على سجنه.
¿ كيف ترون سبل مواجهة الفساد فى مصر؟
- الأصل فى مواجهة الفساد هو منعه منذ البداية لأنه إذا نشب الفساد فى بلد تفسد أجهزة مكافحته فتفسد الرقابة الإدارية ويفسد الجهاز المركزى والقضاء وكل شىء وهذا ما عانته مصر قبل ثورة 25 يناير، والنظام السابق سقط من فرط ما وصل إليه من فساد، فليس معقولا أن يسقط نظام لمجرد أن الناس خرجوا للتظاهر ضده فى الشوارع وإنما كان إحساس الشعب المصرى كله أن هذا النظام فاسد ولابد أن يتغير حتى وإن لم يكونوا اتفقوا على البديل، وبالتالى فأحسن وسيلة لمكافحة الفساد هى منعه ابتداء وليس مقاومته بعد وقوعه.
¿ وما الآليات التى ترى أنها واجبة لمنع الفساد من المنبع؟
- حتى نستطيع منع الفساد منذ البداية علينا بإشاعة الديمقراطية وهذا ما يتم الآن من خلال إصدار قانون حرية تداول المعلومات وقانون الجمعيات ودعم حرية الصحافة وحرية إنشاء الأحزاب وحرية إسهام المواطن فى القرار فى بلده وفى مراقبة متخذى القرار والأهم من ذلك كله أن يكون هناك تداول للسلطة عبر انتخابات نزيهة ومدة رئاسية محددة وهكذا وبتلك الخطوات نكون قد ضاءلنا من حجم الفساد لأن الفساد وليد الاستبداد، أما المكافحة اللاحقة فتكون من خلال أجهزة مثل مفوضية لمكافحة الفساد نص عليها الدستور والجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية والنيابة الإدارية وقبل كل ذلك السلطة القضائية المستقلة.
¿ هل تملك أجهزة وزارة العدل المعنية باسترداد أموال النظام السابق المهربة للخارج حصرا بهذه الأموال؟
- للأسف لم نصل لحصر دقيق للأموال المهربة للخارج ولكن بالتأكيد هى ليست المبالغ التى كانت تذكر على ألسنة العامة لأنه لايوجد هذا الحجم من الأموال المهربة، أما قضية الاسترداد فتصطدم بالإرادة الدولية والسياسية للدول التى توجد بها هذه الأموال وأحد أسباب حضورى للمؤتمر المنعقد ببيروت تتمثل فى أن منظمة مكافحة الفساد تهتم بشكل أكبر بقضية استرداد الأموال.
¿ أثير الكثير من الجدل حول القبض على أحمد قذاف الدم وعدم تسليمه لطرابلس.. ما تعليقك؟
- هناك اتفاقية لتبادل تسليم المتهمين بيننا وبين ليبيا متى ثبتت جدية اتهامهم وأنا أرى أن التعامل بنظرية المؤامرة هو مرض فى الإعلام المصرى، فتسليم قذاف الدم مسألة قضائية وعندما عرض على المحكمة تم إثبات أنه مصرى، وشرط من شروط تسليمه أن تكون مصر مطمئنة إلى خضوعه لمحاكمة عادلة.
¿ ما صحة ما يتردد حول أن هناك اتجاها لتخفيض سن التقاعد للقضاة لاستبعاد آلاف منهم وإفساح المجال أمام تعيين آخرين ينتمون للإخوان؟
- عندما كنت فى المعاش رفضت فكرة رفع سن المعاش التى طرحها بعض القضاة والآن رفضت أيضا فكرة خفض سن المعاش لأنه سيتم تفسيرها سياسيا بأنها تستهدف الإطاحة برؤوس القضاة وبالتالى فإن السن سيبقى كما هو حتى أغادر الوزارة.
¿ وهل يتدخل الرئيس محمد مرسى فى شؤون القضاء؟
- الرئيس مرسى لم يتدخل أبدا فى مسألة القضاء ولا يمكن أن يتدخل ولا يمكن أن أسمح لأحد بأن يتدخل طالما أنا وزير للعدل وهذا باستثناء قرار إقالة النائب العام السابق الذى تحفظت عليه وانتهى الأمر.
¿ وكيف ترى مستقبل حكم الرئيس مرسى فى ظل ما تشهده مصر حاليا من توتر؟
- قول البعض بأن حكم الرئيس مرسى على وشك الانهيار يعنى أن مفهوم الدولة المصرية نفسه على وشك الانهيار، فأنا لا أجد بديلا مدنيا لحكم مصر سوى هذا الحكم القائم وإذا قمنا بهدمه، فهذا يعنى أننا نهدم الإنجاز الوحيد الباقى لنا مما تحقق بالانتخابات، فمجلس الشورى لا يعجبنا وكذلك الدستور والبرلمان قمنا بحله وعندما نقرر إجراء انتخابات قادمة نجد من يقاطعها فنحن بذلك نضيع مؤسسات بلد وهذا لا يمثل خطرا على مرسى أو الحكومة المصرية، وإنما خطر على مصر كلها ولذلك فإن هذه الدعاوى يجب أن تتوقف حرصا على استقرار هذا البلد.