اتجاهات

موضوع الحلقة : استرداد الاموال المنهوبة
أحمد بصيلة : هل هناك رقم معروف لأموال مصر الموجودة فى الخارج المهربة ؟
المستشار / أمير رامز : معلوماتى الشخصية أن أموال مصر المطلوب استردادها من دولة سويسرا هى 760 مليون دولار بما يوازى 5 مليار جنيه مصرى تقريبا يعنى .. رموز النظام السابق صدروا أموال كثيرة وقت الثورة وما قبلها على دول كثيرة ما بين أجنبية وعربية.
أحمد بصيلة : أستاذ عاطف هل بالفعل الدولة المصرية قصرت فى هذا الملف ؟
أ.عاطف عواد : يقينا الدولة مقصرة وإلا كنا سنسمع عن إجراءات حقيقية وبدء استرداد أموال .. استرداد الأموال تنقسم إلى استرداد أموال خارجية واسترداد أموال داخلية .. هناك أموال لم تهرب حتى الآن لكنها بأسماء أشخاص أو شركات .. الإشكالية أنه لا يوجد حصر ولا إمكانيات حتى الآن .. النظام السابق كل شخص منهم كان لهم وجهة مالية يتعامل من خلالها .. السبب فى عدم أداء الدولة دور فى هذا الشأن تخبط فى الأداء ، عدم وجود رؤية حقيقية لاسترداد الأموال .. الطريق القانون لاسترداد الأموال قد ياخذ سنوات .. لدينا العديد من الطرق لاسترداد الأموال لكننا نحتاج لإرادة سياسية
أحمد بصيلة : البعض يقول أن إجراءات التقاضى فى مصر أو شكل المحاكمات التى تمت وستتم هى سبب إرجاء أو عدم استرداد الأموال المهربة فى الخارج مدى صحة هذه المقولة ؟
المستشار / أمير رامز : هو جزء كبير منها مثلما ذكرت .. الحكم الأخير الذى صدر من المحكمة الفيدرالية السويسرية برفض استرداد أو رد الأموال المنهوبة للشعب المصرى أو لجمهورية مصر العربية لم يدهشنى وكنت أتوقعه .. تفاصيل الحكم وأسبابه نشر على النت ومن أهم أسبابه حصار المحكمة الدستورية والوضع السياسى غير مستقر ولم يتم توافر الاستقلال للقضاء المصرى .. من الممكن أن يكون أحد المحامين هناك هو من قام بتقديم مثل هذه التفاصيل حول الوضع فى مصر .. من الممكن جدا بالضغط السياسى والضغط الشعبى أو على النت أو بالعلاقات الطيبة بين مصر وسويسرا لرد الأموال المنهوبة فى سويسرا وغيرها من الدول
أحمد بصيلة : هل موقف سويسرا وموقف بريطانيا برفضهما استرداد الأموال المهربة من مصر مواقف نهائية ؟
أ.عاطف عواد : لا يوجد فى السياسة ما يسمى بالمواقف النهائية .. هل قدمت من الحكومة السويسرية استفسار للحكومة المصرية حول حصار المحكمة الدستورية .. لا يجوز ممارسة السياسة ثم أطالب بتطبيق القانون .. المحاكم والقضاء له هيبته .. إذا تحدثت بلسان السياسة فلابد أن تقبل ممارسات السياسة كاملة .. طلبنا فى مجلس الشورى بتقارير عن حجم الأموال المهربة من مصر وطريقة خروجها .. بالقطع هناك أموال مهربة فى بعض الدول العربية .. يجب إرسال وفد لبحث العلاقات العربية .. لمواجهة العالم يجب أن تكون لدى علاقات سياسية قوية بين الدول العربية
أحمد بصيلة : نتيجة البحث عن الأموال المهربة لا شئ
المستشار / أمير رامز : المستشار كامل جرجس كان على رأس الوفد الذى تم إرساله لإنهاء هذه المأمورية ووضع حد لها .. بعد صدور حكم المحكمة الفيدرالية السويسرية تأكدت عدم استرداد الأموال المهربة لمصر .. تمت الموافقة على أصل فكرة استرداد الأموال المهربة باستصدار قانون خاص بذلك لكن التفاصيل لم ترسل بعد .. سيكون هناك نزاع سياسى وقضائى بين المحكمة الفيدرالية وبين القيادة السويسرية حول هذا الأمر .. الشعب المصرى كله قارب أن يعمل فى السياسة .. السياسة أصبحت جزء لا يتجزأ من حال الشعب المصرى .. أسبانيا عللوا بأسباب قانونية ..
أحمد بصيلة : فكرة التصالح أصبحت مطروحة من البعض هل فعلا فكرة التصالح مطروحة فى بعض القضايا مع رموز النظام السابق
أ.عاطف عواد : للتوضيح كون القاضى له رؤية سياسية أنا لا أجرمه ولكن أن يحكم وفق منظور سياسى هذا يتنافى مع تجرد الأحكام .. لو تأثر بالسياسة كان عليه أن يعدم رموزالنظام السابق كلهم لأنهم أجرموا فى حق الوطن 30 سنة .. الوضع السياسى فى مصر يقول أننا نريد إعدام رموز النظام السابق .. أنا لا أمثل الحكومة إذا كان لديها رؤية للمصالحة أو لم يكن لديها رؤية للمصالحة الحكومة لم تقدم لنا رؤية .. نحن الآن نحكم بدون رؤية .. يجب التفرقة بين مستثمر وجد بيئة فاسدة واستغل هذه البيئة الفاسدة وبين مسئول أوجد هذه البيئة الفاسدة واستفاد منها .. الضمانة الوحيدة التى نقدما لأى مستثمر أن يأتى وليس فى ذهنه الفساد .. أنا لا أحاسب عمل فى مصر وكسب .. المستثمر يكسب فى مصر أكثر من أى دولة أخرى فى الوقت الذى يبيع المستثمرين المصريين أسهمه فى البورصة يقوم المستثمر الأجنبى بشراء أسهم فى البورصة المصرية
أحمد بصيلة : معنا اتصال من المستشار علاء مرسى رئيس وحدة غسيل الأموال ، الحديث عن الأموال المهربة من مصر هل لك أن تضيف لنا فى هذا الموضوع ؟
المستشار / علاء مرسى : اتفاقية اليوم هى اتفاقية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد برئاسة السيد المستشار وزير العدل وبين برنامج الأمم المتحدة الإنمائى اليو إن الجديد .. هذه اللجنة تقوم على تنفيذ ما جاء فى اتفاقية مكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها فى مصر وتعمل على التنسيق الوطنى والتعاون الدولى فى مجال مكافحة غسل الأموال .. هناك أجهزة كثيرة معنية بمكافحة الفساد كافة هذه الأجهزة ممثلة فى اللجنة الوطنية التنسيقية .. فى العهد السابق كان لا يوجد تنسيق بين الأجهزة الرقابية ..
أحمد بصيلة : أهم البنود الموجودة فى اتفاقية استرداد الأموال ؟
المستشار / علاء مرسى : من أهم أحكامها أن تثبت الدولة أن هذه الأموال المهربة إلى الخارج مملوكة للدولة وتقوم بتقديم كافة المساعدات للدولة المطلوب منها حتى تتمكن من الوصول إلى هذه الأموال وذلك بطريق قضائى
أحمد بصيلة : معانا أيضا دكتور عارف الدسوقى نائب رئيس حزب الغد
د.عارف الدسوقى : قضية استراداد الأموال تحدثنا عنها قبل أن نستكمل أوراقها .. لطخنا سمعة القضاء المصرى قبل إصدار أحكامه .. المحكمة الدستورية ترتيبها رقم 3 على العالم .. الخطوة الهامة جدا أن البنوك الموجود فيها هذه الأموال تستثمر هذه الأموال فى مشروعاتها ولذلك فهى تتحجج لعدم استرداد هذه الأموال وإنهاء هذه الاستثمارات .. بدأنا نتحدث عن المصالحة بعد فوات الأوان أن كل من لديه أموال بدأ فى إخفائها .. ربما تكون المصالحة هى السبيل الوحيد الذى يعيد لنا الأموال المهربة .. علينا أن نستوعب الدرس
المستشار / أمير رامز : فكرة التصالح هى جزئية قانونية المشرع سمح بالتصالح ببعض القضايا .. الأموال العامة لا يجوز فيها التصالح ولكن فى هذه القضية يجوز المصالحة لمصلحة الوطن والمواطن .. القضاة لا يتمنوا أن يحاكوا السياسة فى أى وقت من الأوقات .. القاضى وصل إلى أنه لا يستطيع مباشرة عمله بسبب السياسة .. أصبحنا فى أزمة بسبب حصار المحكمة الدستورية .. القضاء أمر فعلى عملى موجود على أرض الواقع ولا يجب أن يكون منفصل عن المجتمع
أحمد بصيلة : الأموال المهربة
أ.عاطف عواد : لابد أن نعرف لماذا نوقع على اتفاقيات هل تطبق مع الدول أم أنها تطبق علينا فقط .. اتفاقية مكافحة الفساد موقع عليها منذ عام 96 .. من حقى أجد تجميد أى أموال لدى شك فى أنها عن طريق الفساد .. لا يجوز أن تكون الحكومة بلا رقابة حتى لو باقى عليها شهر أو شهرين .. الدكتور محمد محسوب قدم مشروع لاسترداد الأموال المهربة للدولة لكن لم يبت فيه حتى الآن وهذا كان سبب استقالته من الحكومة .. الحكومات لها سقف فى التعامل مع العالم .. المشكلة أن الهيئات الحكومية تتعامل بلطف مع الدول إنما اللجان المشكلة من المجتمع المدنى يكون لها سقف أعلى فى التعامل مع الدول .. لدينا اتفاقيات موقعين عليها لكننا لم نستفد منها
أحمد بصيلة : هل التحقيقات فى قضايا الفساد هل تأخذ كل هذه الأوقات ؟
المستشار / أمير رامز : القضايا الموجودة ليست جميعها تخص الأموال المنهوبة .. نسبة الأموال المهربة بالنسبة لميزانية الدولة 2% من ميزانية الدولة فى السنة ..
أحمد بصيلة : لماذا كل هذه الضجة
أ.عاطف عواد : هذا الرقم نقطة فى بحر هناك أموال مهربة من مصر أكثر من ذلك .. نائب رئيس جهاز الكسب غير المشروع قال أن التكليف الذى جاء إليه خاص بالبحث عن أموال مبارك وأسرته فقط .. ماذا عن باقى أجزاء النظام السابق .. لابد من الهيئة أن تحقق فى الداخل وفى الخارج لأن هناك تقصير داخلى وتقصير خارجى .. ليس من المنطق أو العقل أن أجلس وأنتظر عودة الأموال المهربة لى .. يجب على الحكومة تقديم رؤية شاملة لاسترداد هذه الأموال .. فكرة المصالحة تجعل رموز النظام السابق يعطونا مجرد فتات من الأموال المهربة ..
أحمد بصيلة : التصالح يجب أن يكون قانونى أم سياسى
المستشار / أمير رامز : عندما نقول تصالح سيصدر لنا مجلس الشورى قانون بهذا الشأن .. كان الممكن أن نعمل مشاريع ذات تكاليف بسيطة لكنها تدر أرباح على الدولة .
أحمد بصيلة : شكرا لكم أعزائى المشاهدين غدا لقاء جديد من اتجاهات وإلى اللقاء