ناجى ألبير: عبوة مياه نصف لتر تهدر 300 لتر مياه "عذبة"

خلال ورشة عمل أقيمت اليوم بالتعاون بين هيئة المواصفات واتحاد الصناعات..

قال الدكتور ناجى ألبير رجل الأعمال ومستشار رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة اليوم، الثلاثاء، إن العديد من الدراسات العالمية أكدت أن إنتاج عبوة المشروب النصف لتر "مياه غازية مثلاً" يحتاج إلى ما بين 300 إلى 500 لتر مياه "عذبة"، وذلك على مستوى العالم وليس فى بلد بعينها، الأمر الذى يعتبر إهداراً واضحاً للمياه العذبة، وكارثة بكل المقاييس، وهو ما دعانا للالتفات إلى موضوع البصمة الكربونية، حفاظاً على نصيب الأجيال القادمة فى المياه العذبة، وأن يعيشوا فى بيئة صحية ونظيفة.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى عقدت اليوم، الثلاثاء، على هامش المؤتمر الإقليمى الدولى للبصمة الكربونية، بحضور الدكتور ناجى ألبير، والمهندس أحمد كمال عبد المنعم مدير مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، ويستهدف اللقاء الإعداد للمواصفة الخاصة بإجراءات حساب البصمة الكربونية، والإعلان عنها فى الفترة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر المقبل، وذلك بحضور العديد من الخبراء المهتمين بالمواصفات القياسية والجودة بعدد من الدول العربية فى المنطقة.
أضاف الدكتور ناجى ألبير، أن هيئة المواصفات والجودة السويدية قامت بتخصيص حوالى 3 ملايين يورو من أموال المنحة السويدية، لتمويل الاجتماعات التى تعقد بين العديد من المتخصصين فى هذا المجال، من أجل التوصل إلى صيغة نهائية لمواصفة البصمة الكربونية للصناعات المختلفة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع فى إيطاليا خلال يناير 2011، لوضع المقترحات النهائية لهذه المواصفة، بحضور العديد من الممثلين من مختلف دول العالم، ومن المقرر أن تخرج المواصفة إلى النور بعد 5 شهور بدءاً من الآن، وتم تنظيم هذا المؤتمر فى مصر فى ظل الدور القيادى الذى تقوم به فى المنطقة العربية.
مشدداً على ضرورة وجود عقاب للمتخلفين عن تطبيق هذه المواصفة، لكن بعد خروجها إلى النور واعتمادها رسمياً، حيث سيتم مطالبة الشركات التى تتبع مواصفة البصمة الكربونية أن تضع على المنتج الشعار أو الlogo المخصص لهذه المواصفة، لمعرفة مدى حجم الانبعاثات والتلوث الناتج عن العملية الإنتاجية لهذا المنتج، الأمر الذى سيحفز الشركات على إتباع أكثر الأساليب، حفاظاً على البيئة خلال مراحل التصنيع، حفاظاً على معدلات مبيعاتها داخلياً وخارجياً.
وأكد ألبير، أننا نطالب بإقرار قانون لوقف إهدار المياه، لذلك قال مسئولون بهيئة المواصفات والجودة السويدية إنهم مستعدون لتخصيص حوالى 5 ملايين يورو، من أجل التوصل إلى صيغة نهائية لبصمة كربونية فى مجال الحفاظ على المياه العذبة، ويتم ذلك على مدار العامين القادمين.
من جانب آخر، أشار ماتس سوديرلاند مدير المشروعات الدولية بالمعهد السويدى للمواصفات والجودة، إلى أن "الجزائر" لم تلبِ دعوتنا للمشاركة فى فعاليات هذا المؤتمر، مضيفاً أن تطبيق مواصفة البصمة الكربونية سوف يساهم فى حل مشكلة الفقر فى الدول النامية، وذلك من خلال توفير مزيد من فرص العمل للشباب وخريجى الجامعات، مؤكداً أن البصمة الكربونية هى مقياس لمجموع انبعاثات الغازات الحابسة للحرارة، الناتجة عن نشاط فرد أو مؤسسة، أو عن منتج أو خدمة، خلال مراحل التصنيع المختلفة.
وقال الدكتور عمر رشدى مدير مشروعات بشركة البحوث والاستشارات البيئية، ومستشار لمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة التابع لاتحاد الصناعات المصرية، إن غرفة الصناعات الغذائية أعربت عن تخوفها من وجود تأثير سلبى للبصمة الكربونية على صناعة المنتجات الغذائية فى مصر، من حيث تداولها فى السوق المحلى وتصديرها للخارج.
الجدير بالذكر، أن المؤتمر يقام تحت رعاية المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، وبالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة EOS برئاسة الدكتور محمد هانى بركات رئيس الهيئة، ومكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية FEI، وهيئة المواصفات والجودة السويدية SIS، ووكالة التنمية السويدية SIDA.
ويشارك فى فعاليات المؤتمر أكثر من 40 ممثلاً لعدد من الدول العربية، وهى مصر وتونس وفلسطين ولبنان، والمغرب وسوريا وليبيا، واليمن والأردن، بهدف التشاور وتنسيق الموقف العربى، لوضع الملاحظات النهائية على المواصفة الخاصة بالبصمة الكربونية.