نواب كويتيون يقترحون تعديلاً يعاقب على ارتداء النساء "المايوه"

اقترح خمسة نواب كويتيين إسلاميين اليوم، الاثنين، إجراء تعديل قانونى يعاقب ارتداء النساء لثياب السباحة "غير اللائقة" بتغريمهن 3500 دولار أو سجنهن سنة.
وجاء فى التعديل المقترح على قانون الجزاء والذى تقدم به خمسة نواب يمثلون تيارات إسلامية مختلفة (السلف والإخوان)، على أنه "يحظر على مرتادى الشواطئ والجزر وأماكن السباحة من النساء ارتداء ملابس السباحة غير اللائقة، كما يحظر التعرى وكشف الصدر والتصرفات الخادشة للحياء".
وينص التعديل الذى حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه على أن يعاقب من يخالفن القانون "بالحبس بمدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز ألف دينار (3500 دولار) أو بإحدى العقوبتين". وليصبح نافذا، يجب أن يحصل التعديل على موافقة اللجان البرلمانية والبرلمان وأمير البلاد.
واشتكى النواب فى المذكرة التوضيحية من أنهم يلاحظون "ارتداء النساء للثياب الفاضحة، وارتكاب أعمال مخلة بالآداب.. والرقص والغناء أمام الناس.. واصطحاب الكلاب" إلى الشواطئ. كما اعتبر النواب أنه لا توجد نصوص واضحة يستند إليها خفر السواحل لمعاقبة التصرفات "المخلة".
وفى رد فورى، دانت النائبة الليبرالية أسيل العوضى التعديل المقترح واعتبرت أنه يخالف الدستور. ورأت العوضى أن الاقتراح "مطاط من حيث تعريفه لما هو غير لائق، وقد يتم استخدامه بشكل سيئ". كما تساءلت العوضى "لماذا لا يشمل التعديل الرجال".