"إعلان مالطا": دعم خفر السواحل الليبى لمعالجة تدفق المهاجرين

أصدر زعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، المجتمعين فى مالطا، اليوم الجمعة، وثيقة أطلقوا عليها «إعلان مالطا»، ركزت على أساسيات العمل الأوروبى لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، خاصة تلك القادمة عن طريق ليبيا باتجاه إيطاليا.
وأكد الزعماء على دعمهم لإيطاليا من أجل تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع السلطات الليبية، أمس الأول، لمعالجة مسألة تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
وركز زعماء دول الاتحاد الأوروبى فى إعلانهم اليوم، أولويات بالنسبة لهم خلال الفترة المقبلة، خاصة لجهة تقديم مزيد من الدعم لخفر السواحل الليبية سواء عن طريق التدريب الذى تضطلع به عملية صوفيا فى المياه الدولية فى المتوسط، أو عن طريق برامج موازية لرفع كفاءة الليبيين وتمكينهم من إدارة حدودهم البحرية.
وأقرت الوثيقة أن التعاون الأوروبي- الليبى، «الذى يتم بروح من الشراكة والاحترام»، سيتوسع أيضاً من أجل مساعدة السلطات الليبية على تأهيل قواتها لضبط الحدود البرية.
وفى إطار العمل داخل ليبيا، ركز الأوروبيون على عزمهم دعم عملهم مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة و منظمة الهجرة العالمية من أجل تحسين شروط حياة المهاجرين العالقين فى ليبيا وتمكين المجموعات المحلية من استضافتهم.
ويسعى الأوروبيون أيضاً إلى التعاون مع الهيئات والسلطات المحلية سواء فى ليبيا أو فى باقى شمال أفريقيا وجنوب الصحراء من أجل القيام بحملات توعية للراغبين بالهجرة وتعميق معرفتهم بحقيقة الوضع وخطورة شبكات التهريب.
واستعرضت الوثيقة الأوروبية ما قام به الاتحاد خلال العام الماضي، من أجل صد المهاجرين غير الشرعيين ومنعهم من الوصول إلى أوروبا، واصفين ب«الناجح» قيامهم بإغلاق طريق البلقان وكذلك توقيع الاتفاق مع تركيا فى مارس العام الماضي، "نحن مصممون على تنفيذ كافة بنود الاتفاق".
ومن جانب آخر، تنص الوثيقة على حشد الجهود الأوروبية والتعاون مع وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، وحرس الحدود الأوروبية وكافة دول شمال أفريقيا، لمد «شبكة أورو بية – إقليمية» لمحاربة الهجرة وتفكيك نموذج عمل شبكات المهربين.
وأشار الزعماء أن المبالغ اللازمة لتنفيذ الأولويات المذكورة ستصرف من عدة مصادر منها الأموال المخصصة للاستراتيجية الأوروبية لأفريقيا، وتصل إلى 31 مليار يورو بالإضافة إلى 1,8 مليار يورو من الصندوق الائتمانى لأفريقيا، مشددين على ضرورة مساهمة الدول الأعضاء سواء المادية أو العينية فى تحقيق الأهداف بروح من التضامن البناء.