طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة بمراعاة معاناة المواطنين بسبب ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء، التى وصفوها ب"الفواتير الجزافية"، متهمين بعض القائمين على محطات الكهرباء فى بعض المناطق بالفساد، عبر تحصيل الفواتير من أماكن وعدم تحصيلها من أماكن أخرى. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، بشأن ملفات قطاع الكهرباء. فى هذا السياق، قال النائب بلال حامد النحال، إنه قدم طلب إحاطة للوزير بشأن محطة الكهرباء بالمحمودية، مشيرًا إلى أن هناك محطات أقيمت على أرض مدينة المحمودية، ولا يستفيد منها المواطن فى شىء، مطالبًا وزير الكهرباء بتعويض أبناء المحمودية عن هذه المحطات، متابعًا: "لا يوجد عدل فى توزيع الكهرباء والطاقة، وهذا هو الفساد بالوزارة، المفروض يكون فيه عدل ومساواة فى توزيع الكهرباء، فيه أماكن بتدفع فواتير وأماكن لأ، فضلا عن معاناة المواطنين من زيادة الفواتير". من جانبه، قال عمرو أبو اليزيد، نائب دائرة بولاق الدكرور، إنه تقدم بطلب إحاطة بشأن ارتفاع فواتير الكهرباء ومعاناة المواطنين، بعد تلقيه شكاوى عديدة من أهالى دائرته بشأن احتساب فواتير بقيمة أعلى من الاستهلاك، مضيفًا: "المواطن والعامل مش قادر يدفع، والموظفين قاعدين فى شركة الكهرباء يشربوا شاى، وفيه قراءات جزافية للعدادات، وخداع للشعب فى الفواتير، ولازم نرفع المعاناة عن المواطن، عايز أعرف بناء على أى أساس بيحسبوا فواتير الكهرباء وبيقسّموا الشرائح؟ وأناشد وزارة الكهرباء بمراقبة الفواتير وقراءة العدادات". فيما قال النائب حامد جهجه، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية: "تقدمت بطلب إحاطة لوزير الكهرباء عن ارتفاع أسعار الفواتير، ونشكر الوزير على المجهود الدائم الذى يقوم به فى تحسين المنظومة على مستوى الجمهورية، ونواب الشعب يطالبون بالعدالة والرحمة لأبناء الوطن بالنسبة للغلاء وارتفاع فواتير الكهرباء والفواتير الجزافية والعدادات وغيرها، وقد تمت الموافقة على رفع الضغط العالى من بعض مناطق الغربية، نظرًا لأنه يمثل خطورة شديدة ولم يتم التنفيذ، ولا يجد أبناء الغربية من يحنوا عليهم ويقدم لهم الخدمات العامة".