مسئول بحرينى: العمالة المصرية تشغل قطاعات مهمة ولا مخالفات بينها

أشاد الرئيس التنفيذى لهيئة تنظيم سوق العمل البحرينية أسامة العبسى بدور العمالة المصرية فى البحرين، إذ تشغل العديد من القطاعات الهامة فى البلاد ومنها التعليم والتعدين والطاقة والطب والاستشارات القانونية والأعمال والنقل والتأمين.
وقال العبسى فى حوار أن العمالة المصرية ذات خصائص مميزة لا تتوافر فى أى عمالة أخرى فى البحرين، ومنها تنوع القطاعات التى تعمل بها؛ فهى لا تتركز فى قطاع واحد، علاوة على أهمية القطاعات التى تشغلها بالنسبة للاقتصاد والمجتمع البحرينى.
وبالأرقام تحدث العبسى خلال الحوار، حيث قال أنه وفقا لأحدث تقرير للهيئة يعمل فى البحرين 9334 مصريا من إجمالى الجالية المصرية وعددها 21903 أشخاص؛ ويأتى قطاع التعليم فى المرتبة الأولى من حيث عدد المصريين العاملين به وهو 3340 مصريا، يليه قطاع الأنشطة التجارية والمبيعات بحوالى 1860 مصريا ثم قطاع أنشطة الخدمات الغذائية وبه قرابة ألف مصرى.
وقال العبسى، الذى درس الاقتصاد بإحدى الأكاديميات بالقاهرة، أن التوزان بين عدد العمالة المصرية وأفراد الأسر الملحقين بهم، وعددهم 12596 شخصا، يعد من المميزات التى تتوفر فى الجالية المصرية مقارنة بالجاليات الأخرى، علاوة على أن نسبة العمالة المصرية المخالفة تكاد تكون صفرا؛ فلا يوجد سوى 11 مخالفا مصريا من إجمالى 9335 مصريا، مقابل نسبة مخالفين فى جالية أخرى بالبحرين وتصل إلى حوالى 43 بالمئة.
وبالحديث عن أعلى الوظائف التى يشغلها المصريون فى البحرين، قال العبسى أن هناك 2898 معلما، 309 مشرفين، 270 رجل مبيعات، 227 مديرا عاما، 189 مديرا، 180 مديرا للمبيعات، 165 محاسبا، 140 طاهيا، و139 مستشارا قانونيا.
ويوجد فى البحرين 334 مستثمرا مصريا.. كما تشير الأرقام إلى أن العمالتين المصرية واليمنية هما الأكبر عربيا فى البحرين.
واحتفلت الهيئة مؤخرا بالذكرى العاشرة على تأسيسها عام 2006، حيث شرعت فى تنفيذ استراتيجيتها الجديدة لتنظيم سوق العمل، لتنتقل من التنظيم الأساسى المتعلق بإصدار رخص العمل إلى مرحلة التنظيم الأشمل، بما يسهم فى الارتقاء ببيئة العمل المحلية، ورفع سمعة البحرين دوليا وبما يصب فى تعزيز الجاذبية الاستثمارية للاقتصاد الوطنى.
وأكد المدير التنفيذى فى حواره مع "أ ش أ" على أهمية القرارات التى تصدر عن الهيئة، التى يتجلى دورها فى مواكبة التطوير الاقتصادى وتوفير الأطر القانونية والتنظيمية له، بما يسهل على أصحاب الأعمال والمستثمرين العمل فى البحرين.. وتتعامل الهيئة مع سبع وزارات وجهات ما يوفر على صاحب العمل التعامل مع كل هذه الوزارات والجهات، إذ يحصل على ترخيصه من خلال منفذ واحد وهو الهيئة.
ويحدد القانون الصادر فى 2006 بشأن سوق العمل صلاحيات واختصاصات الهيئة بأن "تتولى الهيئة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم سوق العمل بالمملكة وتنظيم تصاريح عمل العمال الأجانب وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وتصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل بالمملكة".. إضافة إلى ذلك تختص الهيئة بوضع خطة وطنية بشأن سوق العمل تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية وجمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالوضع الاقتصادى فى البحرين، وخاصة ما يتعلق منها بسوق العمل، وتعد الهيئة فى هذا الشأن تقارير يتم نشرها بالوسائل المناسبة على نحو يتيح للجميع فرصة الاطلاع عليها.
وشدد العبسى على أهمية هذا الدور بالنظر إلى عدد العمالة الوافدة فى البحرين، التى وصلت، وفقا لتقرير الهيئة لعام 2016، إلى نحو 600 ألف عامل وافد، وهو يفرض على الهيئة مجموعة من التحديات المتمثلة فى تسهيل إصدار تصاريح العمل بما يسهم فى تيسير إجراءات المستثمرين أصحاب الأعمال، فى الوقت الذى تفرض عليها اتخاذ إجراءات تضمن عدم تحول هذه العمالة عاملة حرة أو اتجاهها للعمل غير النظامى لتجنب سوق العمل أى اختلال فى التوازن أو تدنى مستويات وجودة الإنتاجية بما يضر سلبا ببيئة العمل، وأصحاب الأعمال، والمواطنين، وكذلك العمالة الوافدة خشية وقوعها كضحايا إتجار واستغلال.
وتمارس فرق التفتيش التابعة للهيئة والتى تضم نحو 70 مفتشا ومفتشة عملهم بشكل يومى وعلى مدار العام، وقد قامت دائرة الضبط القانونى بنحو 13,506 زيارة تفتيشية فى مختلف محافظات البحرين خلال عام 2016، أسفرت عن ضبط 1565 عاملا غير نظامى.
وأشار العبسى إلى أن الهيئة تنظم مسابقة سنوية تهدف إلى تعزيز الوعى المجتمعى وتعميم ثقافة احترام حقوق وواجبات العمالة الوافدة باعتبارها فئة هامة من فئات المجتمع.. وترتكز آلية مسابقة "جائزة البحرين للوعى المجتمعي" على إشراك الشباب فى الفئة العمرية 16 إلى 26 سنة، فى إنتاج أعمال فنية (فيلم قصير أو بوستر إعلانى) تخدم موضوع المسابقة وتؤثر إيجاباً على الجمهور المتلقى، على أن يستخدم المشارك وسائل التواصل الاجتماعى للترويج لعمله الفنى لإيصاله لأكبر عدد من شرائح المجتمع، على أن يتم تحديد الفائزين وفقا لتقييم لجنة التحكيم ونتائج تصويت الجمهور.
ويبلغ مجموع جوائز المسابقة 50 ألف دولار موزعة على سبع جوائز، حيث تبلغ مكافأة المركز الأول فى كل فئة 10 آلاف دولار، والمركز الثانى 7,500 دولار، والمركز الثالث 5,000 دولار، إلى جانب جائزة التميز الفنى لهيئة تنظيم سوق العمل بقيمة 5,000 دولار.