"العمل البحرينية" تبحث مع النيبال تنويع مصادر استقدام العمالة

أكد رئيس تنظيم سوق العمل اسامة بن عبدالله العبسي أن الهيئة ماضية في تنويع مصادر استقدام الأيدي العاملة الماهرة من بلدان مختلفة مثمنا إسهاماتها في رفد سوق العمل المحلي باحتياجاته من العمال.
وفي إطار تنظيم سوق العمل بالمملكة، عقد العبسي في العاصمة النيبالية كاتماندو امس جلسات تفاهم مع وزارة العمل والاتصالات النيبالية ترمي إلى تنظيم استقطاب العمالة الأجنبية من جمهورية النيبال الديمقراطية عبر شركات مخولة لتوريد العمالة، وإيجاد صيغ وآلية تدريب لهذه العمالة قبل قدومها للبحرين وتعريفهم كذلك بما لهم من حقوق وواجبات.
وكان العبسي قد ترأس وفدا رسمية في زيارة رسمية للنيبال استغرقت 3 أيام، عقد الوفد خلالها 3 جلسات ترأسها العبسي عن الجانب البحريني أسامة بن عبدالله العبسي، وعن الجانب النيبالي وزير العمل النيبالي تيك بهاندور جورانج ووكيل الوزارة بوهلا براساد شيواكوتي ووكيل وزارة الخارجية أناندا شارما، وممثلين عن مختلف الوزارات والجهات ذات العلاقة.
وفيما تم وضع الأطر للتعاون في مجال جلب العمالة النيبالية الماهرة وغير الماهرة وحماية حقوقها وتخفيض نفقات استقدامها وتسهيلها على القطاع الاقتصادي البحريني، تمت مناقشة إعادة استقدام العمالة المنزلية من النيبال وشروط استقدامها، حيث من المنتظر إعادة استقدام العمالة المنزلية من النيبال خلال فترة قصيرة.
على الصعيد ذاته أوضح العبسي خلال الجلسات المشتركة مع المسؤلين النيباليين سياسة البحرين لاستقدام العمالة، مؤكدا على أهمية طبيعة العمل المؤقتة وأهمية القضاء على الممارسات السلبية لبعض وسطاء تشغيل العمال الذين يستغلون العمال خارج إطار القانون، كما دعا العبسي إلى أن يهتم الجانب النيبالي بتدريب كوادر العمالة في المجالات المختلفة، والتعرف على ظروف العمل في البحرين لخفض الآثار السلبية وحماية حقوق العمال.
مؤكدا حرص مملكة البحرين على التعاون مع جمهورية النيبال على ضوء هذه المبادئ والشروط لاستخدام العمالة طبقا لعقود العمل، والحرص على تفادي اية شبهات تتعلق بقضايا الإتجار بالبشر، وداعيا إلى أن يكون هناك دور أكبر للحكومة لحماية مصالح عمالها.