تعاون بين مصر والبحرين فى مجالات العمل المختلفة

أكدت مصر والبحرين حرصهما على دعم التعاون الفنى بين البلدين فى مجالات العمل والعمال وتنمية الموارد البشرية لاعداد عمالة ماهرة قادرة على المنافسة فى أسواق العمل الخليجية بصفة عامة وسوق العمل فى البحرين بصفة خاصة.
جاء ذلك فى البيان المصرى البحرينى المشترك الذى صدر الليلة الماضية فى ختام جولة المحادثات الثنائية المصرية برئاسة السيدة عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة والبحرينية برئاسة الدكتور مجيد بن محسن العلوى وزير العمل حول موضوعات التعاون المشترك فى مجالات العمل والتدريب والتى استمرت لمدة ثلاثة أيام.
وأكد البيان ضرورة دعم وتوطيد علاقات التعاون الفنى بين مصر والبحرين وتبادل الخبرات والتجارب فى مجالات العمل المختلفة بالاضافة الى تسهيل اجراءات استقدام العمال الماهرة والفنية طبقا لاحتياجات سوق العمل الفعلية فى البحرين.
وأشار البيان المشترك أن وزير العمل البحرينى بدأ والوفد المرافق له زيارة لمصر يوم 26 اكتوبر الجارى تستمر ثلاثة أيام لعقد جولة مباحثات ثنائية مع الوزيرة عائشة عبد الهادى تتضمن توطيد علاقات التعاون الفنى وتبادل الخبرات والتجارب فى مجالات العمل المختلفة بالاضافة الى مناقشة اجراءات تقنين اوضاع العمالة المصرية فى مملكة البحرين وتسهيل اجراءات استقدام العمالة الماهرة والفنية طبقا لاحتياجات سوق العمل الفعلية.
وأوضح البيان أن الزيارة بدأت بجلسة مباحثات ضمت المسئولين بكلا الجانبين, وتم خلال الجلسة التعريف بالاوضاع العمالية واجراءات تنظيم سوق العمل والتفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية فى البلدين وكذلك مجالات التدريب المختلفة وتنمية الموارد البشرية لاعداد عمالة ماهرة قادرة على المنافسة فى أسواق العمل الخليجية بصفة عامة وسوق العمل فى البحرين بصفة خاصة.
من جانبها, أوضحت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة الجهود التى تبذلها الوزارة للتغلب على مشكلة البطالة ضمن المنظومة الحكومية المتناسقة وذلك من خلال توفير فرص العمل سواء داخل مصر أو خارجها فى اطار حزمة متكاملة من السياسات والبرامج لتدريب واعداد الكوادر الفنية المتميزة للمشاركة فى عمليات التنمية بالدول العربية ولتكون قادرة على منافسة العمالة الاجنبية واثبات التواجد المصرى المشرف فى اسواق العمل العربية.
من جهته, أشار وزير العمل البحرينى الى احتياج سوق العمل فى البحرين للعمالة الماهرة والفنية المصرية لتشارك فى عمليات التنمية والتطوير والتحديث الجارى تنفيذها حاليا فى بلاده , مؤكدا تمتع العمالة الوافدة بكل الحقوق التى تتمتع بها العمالة الوطنية والتى تراقبها الدولة لتضمن توفير العدالة الاجتماعية بين جميع فئات المجتمع.
وعقب جلسة المباحثات عقد الوزيران مؤتمرا صحفيا تناولا فيه مختلف الموضوعات الخاصة بتنقل العمالة وفتح مجالات جديدة للعمالة المصرية والاجراءات التنظيمية التى تتخذها البحرين لرعاية وحماية حقوق العمالة الوافدة سواء العربية أو الاجنبية وتوفير الشروط والظروف اللازمة لايجاد بيئة عمل آمنة حسب الاتفاقيات الدولية والعربية .
ووافق الوزيران على تحديث اتفاق التعاون الفنى الموقع بين الحكومتين فى مجال القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية تمهيدا لتوقيعه بالاحرف الاولى فى الجلسة الختامية للمباحثات .
وفى نهاية الزيارة, وقع الوزيران على مذكرة التعاون الفنى فى مجال القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية بالاحرف الاولى تتضمن تبادل الخبرات والزيارات والتجارب الناجحة بين مسئولى وخبراء الوزارتين فى مجالات السلامة والصحة المهنية والتدريب المهنى والتشغيل ومعلومات سوق العمل بالاضافة الى تقنين اوضاع العمالة المصرية فى البحرين .
(أ ش أ)