تعتزم البحرين البدء في تطبيق نظام العمل الجديد للعام المقبل 2017، والذي يتضمن إلغاء نظام كفالة العمال الأجانب، بهدف تصحيح أوضاع سوق العمل في البلاد. وقال الرئيس التنفيذي ل "هيئة سوق العمل" أسامة العبسي، إن الهيئة ستبدأ في أبريل من عام 2017، نظام العمل الجديد الذي ستمنح بموجبه نحو 48 ألف عامل أجنبي في البلاد رخصة تخولهم العمل لدى أي مؤسسة أو شركة أو فرد بصورة نظامية. وأضاف العبسي، في تصريحات صحفية ل "الشرق الأوسط"، اليوم الإثنين، "إن النظام الجديد هو جزء من مشروع إصلاح سوق العمل الذي بدأ عام 2004". وبحسب رئيس هيئة "تنظيم سوق العمل" في البحرين، فإن هذه الخطوة ستصحح وضع 8% من العمال في سوق العمل البحرينية؛ حيث يصل حجم العمالة الأجنبية في البحرين إلى 600 ألف عامل. ووفق هذه الخطوة، فإن العامل سيكون مسؤولًا أمام القانون عن وضعه، إذ سيدفع تكاليف التأمين الصحي والاجتماعي وتصريح العمل والإقامة وتذكرة العودة، وسيكون بإمكانه أن يعمل لدى مؤسسة أو شركة أو فرد أو مع هذه الجهات مجتمعة وبنظام التعاقد المباشر، سواء بالساعة أو باليوم أو بالشهر. وأكد العبسي، أن "هيئة تنظيم سوق العمل" لم تقدم على الخطوة إلا بعد مشاورات ملزمة قانونًا مع أطراف الإنتاج وأصحاب الأعمال والنقابات العمالية والحكومة قبل ذلك، مشيرًا إلى أن جميع هذه الأطراف أيدت الخطوة بشكل كبير.
