سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الخليج يثور على نظام الكفيل.. 2017 بداية عهد جديد ل5 ملايين مصري.. البحرين تمنح 48 ألف «أجنبي» رخصة للعمل في أي مؤسسة.. وقطر والكويت تستبدلان ب«المستقدم»
5 ملايين عامل مصري بدول مجلس التعاون الخليجي، يعانون من سطوة نظام الكفيل المعمول به في أغلب تلك الدول، والذي يُعتبر شكلًا من أشكال العبودية الحديثة، بحسب منظمة العفو الدولية، إلا أن عام 2017 قد يشهد تغيرات إيجابية تجاه حياة ال5 ملايين عامل مصري في الخليج ومن يلحقون بهم. وأمس أعلنت حكومة البحرين البدء في تطبيق نظام العمل للعام المقبل 2017، والذي يتضمن إلغاء نظام كفالة العمال الأجانب، بهدف تصحيح أوضاع سوق العمل في البلاد. 48 ألف عامل وقال الرئيس التنفيذي ل "هيئة سوق العمل" البحرينية أسامة العبسي، إن الهيئة ستبدأ في أبريل من عام 2017، نظام العمل الجديد الذي ستمنح بموجبه نحو 48 ألف عامل أجنبي في البلاد رخصة تخول لهم العمل لدى أي مؤسسة أو شركة أو فرد بصورة نظامية. وأضاف العبسي، في تصريحات صحفية ل "الشرق الأوسط"، أمس الإثنين: "إن النظام الجديد هو جزء من مشروع إصلاح سوق العمل الذي بدأ عام 2004". وبحسب رئيس هيئة "تنظيم سوق العمل" في البحرين، فإن هذه الخطوة ستصحح وضع 8% من العمال في سوق العمل البحرينية؛ حيث يصل حجم العمالة الأجنبية في البحرين إلى 600 ألف عامل. ووفق هذه الخطوة، فإن العامل سيكون مسئولًا أمام القانون عن وضعه، إذ سيدفع تكاليف التأمين الصحي والاجتماعي وتصريح العمل والإقامة وتذكرة العودة، وسيكون بإمكانه أن يعمل لدى مؤسسة أو شركة أو فرد أو مع هذه الجهات مجتمعة وبنظام التعاقد المباشر، سواء بالساعة أو باليوم أو بالشهر. وأكد العبسي، أن "هيئة تنظيم سوق العمل" لم تقدم على الخطوة إلا بعد مشاورات ملزمة قانونًا مع أطراف الإنتاج وأصحاب الأعمال والنقابات العمالية والحكومة قبل ذلك، مشيرًا إلى أن جميع هذه الأطراف أيدت الخطوة بشكل كبير. قطر تلغي فيما كانت إمارة قطر، أعلنت منتصف الشهر الجاري، البدء في تطبيق قانون الوافدين الجديد، ويتضمن إلغاء تسمية "الكفيل" واستبدالها ب"المستقدِم". وأعطى القانون العديد من المميزات للعمال وأصحاب الأعمال على حد سواء مما يؤثر على حسن سير الأعمال والمؤسسات والشركات وقطاع الأعمال في الدولة ويوفر بيئة ومناخ عمل ملائمًا. وتلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرا شاملا من المستشار العمالي، هشام محمد كامل، التابع لوزارة القوى العاملة بسفارة مصر بالدوحة، بأهم ما شمله القانون من مواد، ونص على العلاقة التعاقدية بين المستقدم والوافد وأكدت عدم منح سمة الدخول للوافد بغرض العمل إلا بموجب عقد عمل مبرم مع مستقدمه، وفقا للشروط والضوابط، مما يسهم في القضاء على تجارة التأشيرات والمشكلات التي تحدثها هذه التجارة في سوق العمل. وأعطى القانون الوافد للعامل حق تغيير "جهة العمل"، فأجاز بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة، وزارتي "الداخلية والعمل والشئون الاجتماعية"، انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل. كما أجاز للوافد، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشئون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة العقد محدد المدة، أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة. وفي حالة وفاة "المستقدم" أو انقضاء الشخص المعنوي أو انتهاء الشركة أو تصفيتها يحق لهذا الوافد أن ينتقل لعمل آخر. مستقبل العاملين فيما نقلت عدد من الصحف العربية، تأكيد مصادر كويتية إلغاء وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لنظام الكفيل المعمول به في الكويت واتخاذ إجراءات جديدة بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التخطيط، الأمر الذي لاقى تشجيع المنظمات الحقوقية، والتي كان آخرها "الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان"، والتي دعت الحكومة، منتصف الشهر الجاري، إلى إلغاء نظام الكفالة الذي يعتبر انتهاكا لحقوق العمال الأجانب ومنهم المصريون، وإلى إنهاء "التمييز" ضد الأجانب في المراكز الاستشفائية. وطالبت "الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان" في تقريرها السنوي أيضا بالتوقف عن طرد الأجانب دون قرار قضائي. السعودية تلحق بالركب وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، فقد رجّح رئيس اتحاد اللجان العمالية، نضال رضوان، في أبريل الماضي، إنشاء هيئة حكومية مستقلة ترعى مشروع بطاقة الإقامة الدائمة - المشابهة للبطاقة الخضراء الأمريكية - التي أعلن ولي ولي العهد مؤخرًا عن توجه الحكومة لتطبيقها بالمملكة. وأضاف رضوان أن هيئة مستقلة تتبع مباشرة مجلس الوزراء، ستتولى إنشاء هذا النظام والإشراف عليه، متوقعًا أن تتضمن هذه الهيئة تمثيلا من جهات حكومية عدة، على رأسها وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الداخلية، كجهات ذات مسئولية مباشرة، بالتعاون مع وزارات العمل، والتجارة، والمالية، ومؤسسة النقد، وهيئة الاستثمار، والتأمينات الاجتماعية، وغيرها من الجهات المعنية.
