أمر قطر يتخذ قرارًا مهمًا في صالح المصريين

أصدر أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، قانون رقم 21 لسنة 2015، بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم داخل قطر، وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونص القانون الجديد على إلغاء مسمى "الكفيل" واستبداله ب"المستقدم"، وإنشاء لجنة لتظلمات خروج الوافدين للبحث في حالات الاعتراض على الخروج، وعلى الوافد للعمل أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل.
وأوضح القانون الجديد حالات الاعتراض على الخروج من المستقدم أو الجهة المختصة، ومنح الوافد للعمل حق اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، وألزم اللجنة ببحث طلب الخروج خلال ثلاثة أيام عمل في حال حدوث ظرف طارئ للوافد للعمل، وأجاز للوافد الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بالموافقة على قيام العامل بالإجازة.
وأشار القانون إلى نقاط مهمة حول "تغيير جهة العمل"، شملت البنود التالية:
أولاً، يجوز بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة العمل والشئون الاجتماعية، انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل.
ثانيًا، يجوز للوافد للعمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشئون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة العقد محدد المدة، أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة.
ثالثًا، لوزير الداخلية أو من ينيبه الموافقة على انتقال الوافد للعمل بصفة مؤقتة إلى صاحب عمل آخر في حال وجود دعاوى بين الوافد للعمل ومستقدمه، وبشرط موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وذلك بالنسبة للوافد الذي يسري عليه قانون العمل.
رابعًا، لوزير الداخلية أو من ينيبه الموافقة على نقل الوافد للعمل، الذي لا يسري عليه قانون العمل، إلى صاحب عمل آخر في حال ثبوت تعسف المستقدم، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وبحسب التوقعات فإن تبديل نظام الكفيل إضافة إلى باقي القرارات، يأتي في صالح العمالة الوافدة على دولة قطر ومنها العمالة المصرية، والتي كانت تعاني من تعنت الكفيل الذي كان يلزم العامل بالعمل لدىيه، ومن ثم يعود إلى بلده فور انتهاء عقده.