قطر تصدر تعديلات جديدة بشأن دخول وخروج العمالة الوافدة

اعتمد مجلس الشورى القطري، تعديلات في قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين إليها وإقامتهم.
ومن أبرز تلك التعديلات - بحسب جريدة الشرق القطرية - الإيعاز إلى الجهة المختصة بحظر منح سمة دخول للعامل الوافد الذي سبق له الإقامة في الدولة للعمل وأُبعِد منها لرفضه الاستمرار في العمل، وكذلك إلزام الشركات عند استقدامها للعمالة من الخارج لتنفيذ مشاريعها بأن تكون هذه العمالة متدربة ومتعلمة ومدربة تدريباً جيداً.
وكذلك التأكيد على الشركات التي يسمح لها باستقدام عمالة كثيرة العدد لتنفيذ الأعمال الموكلة إليها بإعادتها إلى بلادها عند الانتهاء من الغرض الذي رَخص لها بالاستقدام، وذلك للحد من وجود عمالة لا لزوم لها، والتأكيد على عدم جواز انتقال الوافد للعمل أكثر من مرتين للعمل لدى أصحاب عمل آخرين، بخلاف من استقدمه لأول مرة.
وجاء كذلك ''عدم خضوع فئة مستخدمي المنازل لأحكام القانون انسجاماً مع قانون العمل، وألا يسري على السائق والخادمة والمربية والبستاني ومن في حكمهم، ومراعاة أفراد المجتمع، بعد التطبيق العملي فيما يتعلق بالمبالغ المقررة للصلح في بعض الجرائم تخفيفاً وتيسيراً عليهم، والإيعاز إلى الجهات التي تستقدم عمالة من الخارج عمل توعية لها عن عادات وتقاليد الدولة''.
وجاء في التعديلات كذلك ''على الوافد للعمل أو المستقدَم إبلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج من الدولة قبل موعدها ب 3 أيام، وعلى الوافد إخطار مستقدِمه قبل إبلاغ الجهة المختصة بواقعة خروجه، وفي حالة الاعتراض على الخروج يجب على الوافد للعمل أو المستقدَم اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير، وفي حالة حدوث ظرف طارئ للوافد وبناء على الطلب الذي يقدمه يجوز لها ان تبت في طلب الخروج فور تقديمه".
وكذلك "أنه لا يجوز للوافد الانتقال إلى صاحب عمل آخر إلا بعد قضائه مدتين أخريين مماثلتين لمدة عقد العمل محدد المدة أو بعد مضيّ 10 سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة، وبعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل".
وقالت وزارة الداخلية القطرية خلال مناقشة تعديلات القانون - بحسب صحيفة الشرق - ''يعتبر قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين من أهم القوانين لأنه أحدث ضجة في الرأي العام ضد التعديل الموجود وكانت مبررات تعديله أنه في الفترة الأخيرة تعرضت الدولة في كل المحافل الدولية إلى ضغط كبير وكانت حملة مسيَّسة وموجهة ضد قطر، لذلك عقدت وزارة الداخلية ووزارة العمل اجتماعات مكثفة، لدراسة الموضوع''.
وأضافت الوزارة ''أنه بكل أسف تبين وجود بعض التصرفات السلبية تجاه المكفولين من بعض الشركات ومن بعض الكفلاء؛ سواء في المعاملة أم السكن أم المعيشة وقضية الخروجية فيها نوع من التعسف، والكثير من الاجتماعات الدولية التي يحضرها الوزراء كانت هذه محل انتقاد حتى صارت قطر من حوالي 24 دولة على مستوى العالم أكثر إساءة ومعاملة لحقوق الإنسان وأنه يتطلب تعديل القانون في مضمونه بشكل عام''.