الداخلية السعودية تغلظ عقوبات مخالفة قوانين العمل والإقامة بالمملكة

أصدر الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية السعودي قرارا وزاريا، اليوم الاثنين، بأنواع العقوبات التي ستطبق على المخالفين لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة.
وينص القرار - بحسب بيان لوزارة الداخلية - على معاقبة كل مخالف لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة طبقا للعقوبات المحددة، مع مراعاة تعدد الغرامات بتعدد الأشخاص، وترحيل المخالفين عقب تطبيق العقوبة ومنعهم من دخول المملكة وفقا للمدد المحددة قانونا.
كما ينص القرار على انه لا يجوز اطلاق سراح الشخص الوافد للمملكة في حالة السجن لمن يتم إيقافه لارتكابه إحدى هذه المخالفات.
كما تطبق العقوبات على مرتكبي أية مخالفات أخرى لم ينص عليها في هذا القرار العقوبات المقررة، في نظام الإقامة، والتعليمات، والقرارات الملحقة به، وتنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها .
وأشار القرار إلى انه بالنسبة لتأخر الوافد عن المغادرة عقب انتهاء تأشيرة الدخول الممنوحة له فيعاقب بالغرامة المالية والترحيل للمرة الاولى، واضافة عقوبة السجن فى حالة تكرار المخالفة.
وبالنسبة للمتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود فتنص العقوبة على الغرامة والسجن والترحيل وتزاد بتكرار المخالفة، والنسبة لمن يقوم بنقل أو تشغيل المتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم فتقضى العقوبة بالغرامة والسجن والترحيل اذا كان وافدا.
كما شمل القرار كل صاحب عمل من الأفراد، الذي يمكن عمالته من العمل لدى الغير، أو لحسابهم الخاص، بالغرامة والترحيل اذا كان وافدا، والحرمان من الاستقدام لمدة سنة وتزاد مع السجن في حالة التكرار.

كذلك يعاقب كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول بالغرامة المالية والترحيل اذا كان وافدا والسجن في حالة التكرار.
وبالنسبة للشركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين التي تتأخر في إبلاغ الجهات المختصة عن تأخر أي حاج أو معتمر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامتهم فالغرامة المالية وتزاد مع تكرار المخالفة .
وبالنسبة للمنشآت التي تشغل المتسللين، فالعقوبة الغرامة المالية والحرمان من الاستقدام لمدة سنة والسجن مع الترحيل ان كان وافدا والزيادة للسجن والغرامة في حالة التكرار .
وبالنسبة للمنشآت التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو استخدامها عمال غيرها فالغرامة المالية والحرمان من الاستقدام لمدة سنة وترحيل المدير المسئول ان كان وافدا ثم اضافة السجن للعقوبة في حالة التكرار.