الداخلية السعودية تصدر قرارا بعقوبات مخالفى قواعد التعامل مع الوافدين

أصدر الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودى اليوم قرارا وزاريا بأنواع العقوبات التى ستطبق على المخالفين لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفى الأنظمة.

وينص القرار - بحسب بيان لوزارة الداخلية - على معاقبة كل مخالف لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفى الأنظمة طبقا للعقوبات المحددة مع مراعاة تعدد الغرامات بتعدد الأشخاص وترحيل الوافد المخالف عقب تطبيق العقوبة ومنعه من دخول المملكة وفقا للمدد المحددة قانونا كما انه لايجوز إطلاق سراح الشخص فى حالة السجن لمن يتم إيقافه لارتكابه إحدى هذه المخالفات.

كما تطبق العقوبات على مرتكبى أية مخالفات أخرى لم ينص عليها فى هذا القرار العقوبات المقررة فى نظام الإقامة والتعليمات والقرارات الملحقة به وتنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها.

وأشار القرار إلى انه بالنسبة لتأخر الوافد عن المغادرة عقب انتهاء تأشيرة الدخول الممنوحة له فيعاقب بالغرامة المالية والترحيل للمرة الاولى واضافة عقوبة السجن فى حالة تكرار المخالفة ، وبالنسبة للمتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود فتنص العقوبة على الغرامة والسجن والترحيل وتزاد بتكرار المخالفة ، والنسبة لمن يقوم بنقل أو تشغيل المتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أى وسيلة من وسائل المساعدة لهم فتقضى العقوبة بالغرامة والسجن والترحيل اذا كان وافدا.

كماشمل القرار كل صاحب عمل من الأفراد الذى يمكن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص بالغرامة والترحيل اذا كان وافدا والحرمان من الاستقدام لمدة سنة وتزاد مع السجن فى حالة التكرار.

كذلك كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم فى الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول بالغرامة المالية والترحيل اذا كان وافدا والسجن فى حالة التكرار.

وبالنسبة للشركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين التى تتأخر فى إبلاغ الجهات المختصة عن تأخر أى حاج أو معتمر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامتهم فالغرامة المالية وتزاد مع تكرار المخالفة.

وبالنسبة للمنشآت التى تشغل المتسللين فالعقوبة الغرامة المالية والحرمان من الاستقدام لمدة سنة والسجن مع الترحيل ان كان وافدا والزيادة للسجن والغرامة فى حالة التكرار.

وبالنسبة للمنشآت التى تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو استخدامها عمال غيرها فالغرامة المالية والحرمان من الاستقدام لمدة سنة وترحيل المدير المسئول إن كان وافدا ثم إضافة السجن للعقوبة فى حالة التكرار.